قامت الأجهزة الأمنية بإغلاق عدد من الشركات الغذائية وتحويل أصحابها للمدعي العام المختص.
وفي التفاصيل قال المركز الاعلامي في مديرية الامن العام ان العاملين في الادارة الملكية لحماية البيئة تعاملوا خلال الفترة الماضية مع عدد من القضايا الغذائية وتمكنوا من خلالها ضبط (36) طناً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك والمخزنة في عدد من المستودعات التابعة لأربع شركات في محافظة العاصمة .
واضاف المركز الاعلامي ان تلك المضبوطات جاءت بعد اجراء تفتيش على مستودعات الشركات بعد ورود معلومات الى قسم المباحث البيئية والتأكد منها ليتبين بعد اجراء التفتيش مع مندوب من المؤسسة العامة للغذاء والدواء بأن هناك كميات من المواد الغذائية داخل تلك المستودعات تقدر بـ 36 طنا غير صالحة للاستهلاك او مخزنة في ظروف غير صحية وآمنة ، وبعد أن استكملت مجريات التحقيق تم توديع الأشخاص الى المدعي العام المختص وإغلاق الشركات المخالفة .