أخبار البلد
تخطى إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة في المملكة حاجز الـ26 مليار دينار في الثلث الاول من العام الحالي للمرة الاولى منذ العام 2008، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي.
وبلغت الودائع لدى البنوك المرخصة في المملكة في شهر نيسان (ابريل) 26.2 مليار دينار، مقارنة مع 24.9 مليار دينار في نهاية العام الماضي، لتشير الى ارتفاع بنسبة 5 %.
وإذا ما قورنت الودائع في شهر اذار (مارس) البالغة 26.2 مليار دينار مع ودائع شهر اذار (مارس) البالغة 25.8 مليار دينار نجد ارتفاعاً بنسبة 1.5 %.
وفي التفاصيل؛ استحوذ القطاع الخاص على نصيب الأسد من إجمالي الودائع وبنسبة 92.4 %، ليبلغ في شهر نيسان (ابريل) 24.2 مليار دينار مقارنة مع 23.2 مليار دينار في نهاية العام الماضي، وبنسبة ارتفاع 4.3 %.
وتوزعت الودائع على القطاع الخاص المقيم وغير المقيم والمؤسسات المالية غير المصرفية، ليستحوذ المقيم على 86.8 % من إجمالي القطاع الخاص، ليبلغ في نيسان (ابريل) 21 مليار دينار، مقارنة مع 20.3 مليار دينار في نهاية العام الماضي وبنسبة ارتفاع بلغت 3.4 %.
أما غير المقيم؛ فقد استحوذ على 12 % من إجمالي القطاع الخاص ليبلغ في نيسان (ابريل) 2.9 مليار دينار مقارنة مع 2.6 مليار دينار في نهاية العام الماضي وبنسبة ارتفاع 11.5 %.
وشكلت المؤسسات المالية غير المصرفية نسبة 1.2 % من إجمالي القطاع الخاص، لتبلغ 296.7 مليون دينار في نيسان (ابريل) مقارنة مع 275 مليون دينار في نهاية العام الماضي وبنسبة ارتفاع 8 %.
أما على صعيد القطاع العام، فارتفعت ودائعه لدى البنوك بنسبة 19 % في نيسان (ابريل) ليبلغ 1.9 مليار دينار مقارنة مع 1.6 مليار دينار في نهاية العام الماضي لتستحوذ على 7.6 % من إجمالي الودائع.
وتوزعت ودائع القطاع العام على الحكومة المركزية والبلديات والمجالس القروية والمؤسسات العامة غير المالية ومؤسسة الضمان الاجتماعي.
وفي تفاصيل ودائع القطاع العام، ارتفعت ودائع الحكومة المركزية بنسبة 28.4 % في نيسان (ابريل) لتبلغ 830.4 مليون دينار، مقارنة مع 646.7 مليون دينار في نهاية العام الماضي، لتستحوذ على 43.7 % من إجمالي ودائع القطاع العام.
أما على صعيد المؤسسات العامة غير المالية، فانخفضت ودائعه بنسبة 3.7 % في نيسان (ابريل) لتبلغ 303.3 مليون دينار مقارنة مع 314.9 مليون دينار في نهاية العام الماضي، لتستحوذ على 16 % من ودائع من القطاع العام.
ومن الجدير ذكره، أن نسب نمو الودائع أخذت بالتراجع منذ العام 2009؛ إذ انخفضت النسبة في ذلك العام إلى 12 % مقارنة مع 13.8 % في العام الذي سبقه.
يشار إلى أن رصيد إجمالي الودائع بدأ بالتراجع في أواخر العام 2008 وبالتحديد بعد شهر أيلول (سبتمبر)، وهو الشهر الذي شهد فيه العالم انطلاق الشرارة الأولى للأزمة المالية العالمية.
وكانت الأزمة المالية العالمية بدأت من البنوك في الولايات المتحدة الأميركية؛ إذ تعثر العديد منها واحدا تلو الآخر بدءا من بنك "ليمان براذرز" ومن ثم طالت الأزمة بنوكا في أوروبا وبدأ الخوف يمتد إلى دول المتوسط.
وفي خطوة تهدف لطمأنة المودعين؛ اتخذت الحكومة الأردنية برئاسة نادر الذهبي قرارا في ذلك الوقت يقضي بضمان الودائع لدى البنوك المحلية كافة منعا لارتفاع منسوب التخوف بين الناس، ما يفتح الباب لمزيد من الإقبال على سحب الودائع.
وبلغت الودائع لدى البنوك المرخصة في المملكة في شهر نيسان (ابريل) 26.2 مليار دينار، مقارنة مع 24.9 مليار دينار في نهاية العام الماضي، لتشير الى ارتفاع بنسبة 5 %.
وإذا ما قورنت الودائع في شهر اذار (مارس) البالغة 26.2 مليار دينار مع ودائع شهر اذار (مارس) البالغة 25.8 مليار دينار نجد ارتفاعاً بنسبة 1.5 %.
وفي التفاصيل؛ استحوذ القطاع الخاص على نصيب الأسد من إجمالي الودائع وبنسبة 92.4 %، ليبلغ في شهر نيسان (ابريل) 24.2 مليار دينار مقارنة مع 23.2 مليار دينار في نهاية العام الماضي، وبنسبة ارتفاع 4.3 %.
وتوزعت الودائع على القطاع الخاص المقيم وغير المقيم والمؤسسات المالية غير المصرفية، ليستحوذ المقيم على 86.8 % من إجمالي القطاع الخاص، ليبلغ في نيسان (ابريل) 21 مليار دينار، مقارنة مع 20.3 مليار دينار في نهاية العام الماضي وبنسبة ارتفاع بلغت 3.4 %.
أما غير المقيم؛ فقد استحوذ على 12 % من إجمالي القطاع الخاص ليبلغ في نيسان (ابريل) 2.9 مليار دينار مقارنة مع 2.6 مليار دينار في نهاية العام الماضي وبنسبة ارتفاع 11.5 %.
وشكلت المؤسسات المالية غير المصرفية نسبة 1.2 % من إجمالي القطاع الخاص، لتبلغ 296.7 مليون دينار في نيسان (ابريل) مقارنة مع 275 مليون دينار في نهاية العام الماضي وبنسبة ارتفاع 8 %.
أما على صعيد القطاع العام، فارتفعت ودائعه لدى البنوك بنسبة 19 % في نيسان (ابريل) ليبلغ 1.9 مليار دينار مقارنة مع 1.6 مليار دينار في نهاية العام الماضي لتستحوذ على 7.6 % من إجمالي الودائع.
وتوزعت ودائع القطاع العام على الحكومة المركزية والبلديات والمجالس القروية والمؤسسات العامة غير المالية ومؤسسة الضمان الاجتماعي.
وفي تفاصيل ودائع القطاع العام، ارتفعت ودائع الحكومة المركزية بنسبة 28.4 % في نيسان (ابريل) لتبلغ 830.4 مليون دينار، مقارنة مع 646.7 مليون دينار في نهاية العام الماضي، لتستحوذ على 43.7 % من إجمالي ودائع القطاع العام.
أما على صعيد المؤسسات العامة غير المالية، فانخفضت ودائعه بنسبة 3.7 % في نيسان (ابريل) لتبلغ 303.3 مليون دينار مقارنة مع 314.9 مليون دينار في نهاية العام الماضي، لتستحوذ على 16 % من ودائع من القطاع العام.
ومن الجدير ذكره، أن نسب نمو الودائع أخذت بالتراجع منذ العام 2009؛ إذ انخفضت النسبة في ذلك العام إلى 12 % مقارنة مع 13.8 % في العام الذي سبقه.
يشار إلى أن رصيد إجمالي الودائع بدأ بالتراجع في أواخر العام 2008 وبالتحديد بعد شهر أيلول (سبتمبر)، وهو الشهر الذي شهد فيه العالم انطلاق الشرارة الأولى للأزمة المالية العالمية.
وكانت الأزمة المالية العالمية بدأت من البنوك في الولايات المتحدة الأميركية؛ إذ تعثر العديد منها واحدا تلو الآخر بدءا من بنك "ليمان براذرز" ومن ثم طالت الأزمة بنوكا في أوروبا وبدأ الخوف يمتد إلى دول المتوسط.
وفي خطوة تهدف لطمأنة المودعين؛ اتخذت الحكومة الأردنية برئاسة نادر الذهبي قرارا في ذلك الوقت يقضي بضمان الودائع لدى البنوك المحلية كافة منعا لارتفاع منسوب التخوف بين الناس، ما يفتح الباب لمزيد من الإقبال على سحب الودائع.
