اخبار البلد

كشف النائب فواز الزعبي وثائق امام مجموعة من النواب  تشير وفق الزعبي الى فقدان ملايين الدنانير على خزينة الدولة من كميات النفط المستورد لانتاج الطاقة الكهربائية،واكد الزعبي بان احد مستوردي الفيول المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية يقوم باستيراد الطن الواحد بسعر 402 دينار فيما تشير الوثائق الى انه يتم تسجيل سعر شراء الطن باكثر من 900 دينار بفارق يبلغ اكثر من 500 دينار.

وبين ان الفارق لا يعرف الى اين يذهب وانما يسجل ذمما على شركة الكهرباء. وقال الزعبي ان ثمة شركات كهرباء وهمية لمستفيدين من العملية يدفعون باتجاه رفع اسعار الكهرباء على المواطن في ظل عجز الحكومة عن مواجهة ما اسماهم بـ "الحيتان"، مشيرا في ذات الوقت الى بيع شركة الكهرباء الى احد رؤساء الحكومات السابقين بمبلغ مالي بسيط .

واشار الى وجود مخطط خفي لدى شركات توليد الطاقة يهدف الى تحقيق اكبر قدر مالي ممكن، مبينا في ذات الوقت بانه يمتلك معلومات تشير الى تورط متنفذين في تفجير خط الغاز المصري اكثر من مرة  بسبب تاثيره القوي والمباشر على كمية استيراد النفط من الخارج والذي يستخدم في انتاج الكهرباء. من جانبه عرض النائب محمود الخربشة توضيحا من رئيس هيئة الكهرباء السابق الدكتور احمد حيصات يبين بان شركة الكهرباء الوطنية لاتخسر قرشا واحدا .

ونقل النائب الخرابشة عن حياصات القول بان "الحديث عن الكهرباء هو احد اهم المواضيع المحلية إثارة فلا يكاد يمر يوم إلا ويتحدث فيه مسؤولون حكوميون عن الكهرباء ومديونيتها بشكل بت أشعر معه أن النوم يجافيهم قلقا من تراكم هذه المديونية وهو ما لا انكره عليهم لكن بعضهم يتعامل مع هذا الموضوع مثل التعامل مع الآية الكريمة «ولا تقربوا الصلاة» دون اتمام الآية فلا يستقيم المعنى ولا يكتمل الحكم".

واكد بان من يتحدثون عن المديونية بأرقام مبالغ بها دون ان يذكر احدهم بأن هذه الديون ليست معدومة ولكنها مجدولة للسداد، فديون عامي ٢٠١١ و٢٠١٢ والبالغة ٢.٢ مليار دينار هي ديون مستردة على مليون ديونا تقريبا خلال العامين الماضيين من خلال ٤٠٠ مليون على  مدى ٦ سنوات وقد تم تحصيل مبلغ تحميل اقساط هذه الديون على كلفة الكهرباء وما تبقى هو قيد التحصيل وبالتوازي ومع الحديث عن رفع اسعار الكهرباء.

كما واكد حياصات انه لم يسمع البتة حتى اليوم عن اية دراسة يجريها الفريق الاقتصادي في مجلس الوزراء عن الانعكاسات غير المباشرة لرفع الأسعار علما بأن الأثر المباشر لا يكاد يذكر بالنسبة لصغار المستهلكين مقارنة مع الأثر غير المباشر وهو ما يتجنب الجميع ولغاية في نفس يعقوب الحديث عنه لكنني اسمع وأرى وبالتوازي ايضا عن ضغوطات باسلة ونضالات متجددة يتم ممارستها من جهة رسمية في هذه الحكومة وسابقتها لتجديد ترخيص وتأهيل محطة الحسين الحرارية بشكل لا يتفق مع القانون.

وبحسبه، فإن لمن لا يعلم فمحطة الحسين الحرارية هي من أقدم محطات توليد الكهرباء في المملكة تم بيع الجزء الأكبر منها قبل عدة اعوام ادام الله ظلها وهذه بدورها باعتها الى شركة اخرى وستنتهي رخصتها الى شركة دبي كابيتال قريبا الجزء الهام في هذا الموضوع انه وحسب نصوص قانون الكهرباء العام فان هذا التجديد المشار اليه لا يجوز الا بموجب عطاء تنافسي.

وتابع فان اي معاملة تفضيلية لمنح رخصة جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية دون منافسة هو اجراء غير قانوني وفق الرأي القاطع لكثير من القانونيين والخبراء العاملين في القطاع ذكائي المتواضع وخبرتي البسيطة لا يسعفاني في فهم هذا التناقض، فمن جهة الحكومة حريصة كل الحرص على رفع اسعار الكهرباء لسداد مديونية شركة الكهرباء الوطنية دون اي التفات الى حلول موازية تساهم في تخفيص نسبة هذا الرفع وتخفيض اثره غير المباشر

واكد انه في المقابل من يمارس ومن موقعه الرسمي ضغوطا باتجاه ترخيص محطة الحسين الحرارية دون عطاء تنافسي يمكن الحكومة من الحصول على الكهرباء بأقل الأسعار  فان شراء الكهرباء من محطة توليد كهرباء قدرتها على سبيل المثال ٤٠٠ ميجا واط على مدى سنوات ترخيصها بسعر يزيد عن السعر التنافسي ولو بمقدار قرش واحد فقط لكل كيلو واط ساعة يعني عبئا اضافيا."الانباط-عمر العبادي"