فيصل البطاينة
حادثتان باسبوع واحد الاولى كانت في مقر السفاره الامريكيه والثانية في بيت الامة الاولى على مائدة السفير الامريكي في
عمان عندما التقى رواد السفاره من المسؤولين وغير المسؤولين ليفاجئوا بسؤال موجه للسفر الامريكي من وزير التخطيط والسياحة الاستاذ ابراهيم سيف عن سبب تأخر مبلغ "200" مليون دولار وعدت بها الحكومة الامريكية حكومتنا الرشيده وما كان من السفير الامريكي الا ن يبادر الوزير بابتسامة صفراء مرفقه بجواب صريح للوزير بأن المعلوم قد وصلكم يا معالي الوزير. فما كان من وزير التخطيط الا ان يهاتف امين عام الوزراء ويسأله عن الموضوع حيث اجابه الأمين العام بأن المبلغ وصل الى الخزينه منذ اسبوعين فاستغرب الوزير الجواب وبادل السفير بالاعتذار لان لم يعلم بوصول المبلغ الا من السفير.
هذه الحادثة التي رواها الحضور من علية القوم المقربين من الامريكان وسفارتهم العتيده اثار فضول كل من سمع بهذه الحادثة المؤلمة التي تدل على ان الوزير لا يعرف ماذا يدور بوزارته ربما لان هذا المبلغ اصغر من ان يبلغ به الوزير او ان الملايين التي تدخل الخزينه كثرت لدرجة ان وزرائنا لا يعلموا عنها بقدر ما يعلموا عن الاموال التي ستدخل الخزينه من جيوب المواطن عن طريق فواتير الكهرباء والماء والخبز.
هذه الحادثة التي رواها الحضور من علية القوم المقربين من الامريكان وسفارتهم العتيده اثار فضول كل من سمع بهذه الحادثة المؤلمة التي تدل على ان الوزير لا يعرف ماذا يدور بوزارته ربما لان هذا المبلغ اصغر من ان يبلغ به الوزير او ان الملايين التي تدخل الخزينه كثرت لدرجة ان وزرائنا لا يعلموا عنها بقدر ما يعلموا عن الاموال التي ستدخل الخزينه من جيوب المواطن عن طريق فواتير الكهرباء والماء والخبز.
أما الثانية فكانت اثناء جلسة مجلس النواب حين سأل احد ممثلي الشعب وزير الداخلية عن مصير المبالغ المحصلة من مخالفات السير ولمن تذهب ليسمع الجواب على لسان وزير الداخلية حسين المجالي بأن مبالغ المخالفات تذهب لرفاهيه الأمن العام.
ولا تدري ان كان وزير الداخلية جاد بجوابه او مازح او انه يعرف او لا يعرف وبما ان المقام اكبر من الهزل فإن الجواب كان على محمل الجد مما يستوجب من المواطنين الوقوف طويلا عند هذا الجواب الذي لا يجوز ان يجري في دوله بالقرن الحادي والعشرين
ان تحصل الايرادات من المواطن البائس من اجل رفاهية موظفي الدولة بها لرفاهية موظفيها بالوقت الذي يعاني شعبها الامرين وحكومتها الامرين من خلال ميزانية خاوية مبينه على المساعدات وعلى ما تحصله الدولة من جيوب المواطنين الفارغة اصلاً.
وخلاصة القول لا يستحق المواطن الاردني من حكومته ان يدفع مخالفات من أجل الرفاهية على وسائط النقل لا يعلم بوجودها الا عند الترخيص و في بعض الحالات تتجاوز قيمتها ثمن واسطة النقل من اجل رفاهية رجال الا من حسب قول الوزير.
حمى الله الاردن والاردنيين من شرور وزرائهم الذين يعلمون او لا يعلمون, وان غدا لناظره قريب.
