في ظل التجاذبات الاقتصادية الحادة الحاصلة بين مختلف الجهات الرسمية والاهلية حول عدد من القضايا الحيوية ، وعدم الاتفاق على اية مبادئ عامة للخروج من الازمة الاقتصادية التي تمر بها المملكة منذ سنين ، فانه من الضروري ظهور مبادرة لتاسيس ميثاق اقتصادي يحدد خارطة الطريق للاصلاح المنشود .
الميثاق المنشود يتضمن نقاطا ثابتة في الاقتصاد يلتزم بتحقيقها ضمن جدول زمني محدد الجهات المعنية سواء اكانت رسمية ام اهلية ، وتنهي الجدل العقيم ، حول سبل تحفيز الاقتصاد الوطني ، ومعالجة الاختلالات المالية التي تشهدها موازنة الدولة .
الميثاق يكون بمثابة تعهد من الفعاليات المعنية ، بهدف خلق حالة توافق وليس اجماع ، لانه امر مستحيل في ظل التناقضات الحادة التي تشهدها الاراء الاقتصادية والسياسية .
لا يكون الميثاق فاعلا دون تحديد الاختلالات العقيمة التي يعاني منها الاقتصاد وهي اساسا متمثلة بنمو المديونية والعجزين المالي والتجاري ، وتباطؤ النمو ، وتزايد اعداد العاطلين عن العمل ، مع ضحالة سوق العمل المحلية التي تشهد تحديات داخلية وخارجية عديدة، ناهيك من ضعف تنافسية القطاع العام ومنتجات القطاع الخاص كذلك .
اي ميثاق اقتصادي يجب ان يتضمن مبادئ اساسية يجب المحافظة عليها او السعي للوصول اليها ضمن الفترات الزمنية المحددة .
فالمديونية امر مقلق لراسم السياسة الاقتصادية ، والامر يقتضي وقف حد لنموها المتسارع الذي اقتربت نسبته من ال80 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي ، وبالتالي لا بد من العودة التدريجية الى النسب الامنة المنصوص عليها في قانون الدين وهي 60 بالمئة .
وضع تصور اصلاحي لكافة التشريعات التي يتوجب تعديلها لاهميتها في تحفيز الاقتصاد الوطني والسعي الى نسب نمو مستدامة، وصولا الى ما كانت عليه قبل اعوام متجاوزة ال6 بالمئة .
تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، لانه لا يمكن ان تكون هناك تنمية مستدامة في ظل التباين الحاد بينهما ، وفجوة الثقة التي تساهم في انعدام العمل المؤسسي .
توجيه الدعم الى مستحقيه مباشرة ، فلا يعقل ان تدفع الخزينة لمايقارب ال2.5 مليون مقيم على اراضيها ما يقارب ال 700 مليون دينار دعما مباشرا على اقل تقدير، في ظل وجود عجز حقيقي في الموازنة يتجاوز الملياري دينار قبل المساعدات الخارجية ، لذلك لا بد من انهاء الجدل حول هذه القضية من خلال اعداد قاعدة بيانات شاملة عن كافة دخول الاردنيين ، وتوصيل الدعم الى مستحقيه مباشرة باعتماد معايير اقتصادية ثابتة .
الميثاق المنشود يجب ان يتناول مسألة الوصول الى معايير ثابته حول ركائز اقتصادية رئيسية مثل عجز الموازنة ، ونمو اقتصادي مستدام واعتماد اقل وبشكل تدريجي على المساعدات الخارجية خاصة فيما يتعلق بتمويل النفقات التشغيلية.
Salamah.darawi@gmail.com
