تقع محكمة أستئناف عمان في الطابق الثاني من قصر العدل الكائن في العبدلي، أما محكمة بداية وصلح عمان فتقع في الطابق الاول من نفس المبنى، ومن الناحية العمودية فالمسافة بين المحكمتين أقل من خمسة أمتار أما من الناحية الزمنية فالمسافة بينهما خمسة شهور بالتمام والكمال !
وتفاصيل الموضوع أن قاضي صلح عمان (في الطابق الاول) أصدر قرارا في قضية بتاريخ 24/9/2012، فبادر المواطن المتضرر باستئناف القرار الى محكمة أستئناف عمان (في الطابق الثاني) بتاريخ 3/10/2012، حيث نظرت هيئة الاستئناف في القضية وأصدرت قرارا بتاريخ 13/12/2012 بفسخ قرار قاضي الصلح وأعادة القضية اليه للنظر فيها من جديد.
منذ ذلك التاريخ وملف القضية موجود وعدد كبير من القضايا المنتهية في الاستئناف لم تصل من الطابق الثاني الى الاول.
المواطن المتضرر يقول حرفيا (الله أكبر خمس شهور وأنا أسأل عن القضية والجواب ما زالت في الاستئناف) ويضيف (طيب مشان الله يا جماعة الاستئناف نزلوا القضية الى الطابق الاول) والجواب الذي أكتشفناه أن القضايا التي فصلتها محكمة الاستئناف في شهر تشرين الثاني من العام الماضي لم تصل أيضا الى الطابق الاول حتى الان.
القضاة قاموا بواجبهم ونظروا في القضايا فماهي المشكلة؟
المشكلة أن المسافة بين محكمة الاستئناف ومحكمة البداية شاسعة وخطوط المواصلات صعبة جدا.
تطوير القضاء أصبح مصطلحا لا علاقة له بالواقع الاداري في المحاكم، بل أن الحقيقة التي يجب أن تقال أن من يمسك بعنق التطوير ويضغط عليها بشدة هو مراسل المحكمة وبعض الموظفين غير المعنيين بالقيام بواجباتهم، والمسؤولين الاداريين الذين لا يراقبون بل ويتغاضون وكل يقول في سريرته (وأنا مالي) أما المواطن فان أبسط ما يقال له (راجع بعد أسبوع).
وما دمنا نتكلم عن المحاكم وأداراتها فانني أتساءل عن اللافتات المنتشرة داخل قصر العدل ومحكمة شمال عمان ومحكمة غرب عمان وجميعها تقول (ممنوع التدخين تحت طائلة الغرامة) أو (المسؤولية) ومع أن التدخين ممنوع بنص القانون وعليه غرامة والمدعي العام وقاضي الصلح ومدير المحكمة مكلفون بانفاذ القانون على الاقل داخل مبنى المحكمة، الا أن الارض مغطاة باعقاب السجائر والكل يدخن أبتداء من المراجعين والموظفين وأنتهاء بالقضاة وأحيانا أثناء المحاكمات.
اذن وحتى نحترم المحاكم ونحافظ على هيبتها فاننا نطلب أزالة تلك اللافتات المضحكة ما دام القضاء غير قادر على تنفيذ نص قانون داخل مبنى المحكمة.
وأخيرا أرجوكم أنتبهوا الى صناديق الاقتراحات والشكاوى المعلقة داخل كل محكمة, متى فتحت أخر مرة؟, ليس من أجل تسلم ما بها من شكاوى وانما من أجل تنظيفها فقط, أنظروا الى التطوير أين وصل! ومع ذلك قامت وزارة العدل منذ سنوات بتعيين موظف مدير لكل محكمة بداية ولكن يبدو أن المدير بحاجة الى مدير أدارة أعلى..
