أخبار البلد
قال محافظة البنك المركزي د. زياد فريز ان الاقتصاد الاردني واجه خلال العام 2012 تحديات كبيرة فرضتها تداعيات الازمات المالية الخارجية المتعاقبة والربيع العربي والتي افرزت حالة من عدم اليقين واوجدت مشاكل عدة ابرزها تنامي عجز الموازنة نتيجة ارتفاع فاتورة مستوردات الطاقة للمملكة بسبب انقطاع الغاز المصري، كذلك مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص على السيولة المتوافرة لدى البنوك. اضف الى ذلك حجم الضغوط الكبيرة على الاحتياطيات الاجنبية لدى البنك المركزي لتمويل فاتورة المستوردات.
واضاف د. فريز في كلمة له ضمن تقرير اصدره البنك مؤخرا انه رغم ذلك، استطاع الاقتصاد الاردني الصمود وتحقيق العديد من المؤشرات الايجابية بفضل السياسات الاقتصادية والاجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي، اهمها برنامج الاصلاح الاقتصادي الوطني وتعديل وتطوير الاطار التشغيلي للسياسة النقدية واجراءاتها، بالتزامن مع التحسن الذي طرأ على بعض المؤشرات مثل: الدخل السياحي، وحوالات العاملين، وتدفق الاستثمارات الاجنبية، ما عزز الثقة وصحح مسار الاقتصاد الوطني.
وقال تقرير البنك المركزي ان الاقتصاد الاردني حقق خلال العام 2012 استقرارا في ادائه مقارنة مع العام الماضي، على الرغم من تعرضه للعديد من الصدمات الخارجية منذ العام 2008 بدءا بالازمة المالية والاقتصادية العالمية وتداعياتها على مختلف الدول، ومن ثم ازمة الديون السيادية في الاتحاد الاوروبي، فالربيع العربي وانعكاساته وتكرر انقطاع امدادات الغاز المصري للاردن، واخيرا الازمة السورية وتعمقها وما نجم عنها من تدفق لمئات الآلاف من اللاجئين السوريين الى المملكة، ما شكل ضغطا كبيرا على الاقتصاد الوطني وموارده المحدودة. حيث نما الاقتصاد الوطني بنسبة 2.7% خلال العام 2012 مقابل نمو نسبته 6.2% خلال العام 2011، وانخفض معدل البطالة الى 12.2% مقابل 12.9% في العام 2011، كما ارتفع معدل التضخم الى 4.8% مقابل 4.4% خلال العام 2011، اما عجز الموازنة فقد ارتفع كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي ليصل الى 8.2% مقابل 6.8% خلال عام 2011، وسجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات عجزا بلغ 18.1% كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 12.0% خلال العام 2011 وقد جاء هذا العجز مدفوعا بشكل رئيس بارتفاع عجز الميزان التجاري.
اما على الصعيد النقدي والمصرفي، فقد انخفض رصيد احتياطيات البنك المركزي من العملات الاجنبية في نهاية العام 2012 بنسبة 37.0% عن مستواه في نهاية العام 2011 ليصل الى 6.6 مليار دولار امريكي، الا ان هذه الاحتياطيات عاودت الارتفاع منذ بداية عام 2013 ليصل مستواها في نهاية ايار 2013 ما مقداره 9.4 مليار دولار.
اما بالنسبة لرصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك فقد ارتفع بنسبة 12.5% استحوذ القطاع الخاص على نحو نصف الزيادة في هذه التسهيلات.
القطاع الحقيقي
وبين التقرير ان تداعيات الاوضاع الاقتصادية والسياسية غير المستقرة اقليميا وعالميا لا تزال تلقي بظلالها على اداء الاقتصاد الاردني، ففي اعقاب الازمة المالية والاقتصادية العالمية توالت الازمات الاقتصادية والسياسية في المنطقة والتي كان من ابرزها تعمق الاضطراب السياسي في سوريا خلال العام 2012 وما نجم عنه من تدفق لمئات الالاف من اللاجئين السوريين الى المملكة، ما شكل ضغطا كبيرا على الاقتصاد الوطني وموارده المحدودة. وعلى الرغم من ذلك حقق الاقتصاد الاردني خلال العام 2012 استقرارا في ادائه مقارنة مع العام الماضي، فقد نما الاقتصاد الوطني بنسبة 2.7% خلال العام 2012 مقابل نمو نسبته 2.6% خلال العام 2011، ويبقى النمو المسجل خلال العام 2012 دون المستوى الذي تحقق خلال الفترة 2000-2008 والذي بلغ بالمتوسط 6.6% سنويا، وجاء النمو الاقتصادي في العام 2012 مدفوعا بالانتعاش الحاصل في اداء معظم القطاعات الخدمية وخصوصا قطاع التجارة والمطاعم والفنادق، نتيجة لتحسين حركة النشاط السياحي في المملكة، وقطاع الكهرباء والمياه لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمستهلك. فيما شهدت قطاعات الانتاج السلعي تراجعا في ادائها، لا سيما قطاعات الصناعة الاستخراجية والزراعة والانشاءات.
وفي ضوء استمرار معدل النمو السكاني عند مستوى 2.2% خلال العام 2012، فقد نما متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة 0.4% ليصل الى 1.646.1 دينار مقابل 1.639.3 دينار العام 2011، كما انخفض معدل البطالة الى 12.2% مقابل 12.9% في العام 2011، وذلك على الرغم من التراجع الحاصل في قطاعات الانتاج السلعي من جهة، وحصول العمالة الوافدة خصوصا العمالة السورية على عدد كبير من فرص العمل المستحدثة في الاقتصاد من جهة اخرى. ومع ذلك، يبقى معدل البطالة مرتفعا خصوصا اذاما تمت مقارنته مع معدلات البطالة المسجلة اقليميا بنسبة 10.6% في دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا وعالميا والذي لا يتجاوز 6.0%.
وفيما يتعلق بالمستوى العام للاسعار فقد ارتفع معدل التخضم السنوي، مقاسا بالتغير النسبي في متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 4.8% في العام 2012 بالمقارنة مع 4.4% في العام 2011 وذلك في ظل ارتفاع اسعار الطاقة عالميا وانعكاساتها على اسعار السلع المستوردة من جهة، وتحرير اسعار المشتقات النفطية خلال شهر تشرين ثاني من العام 2012 والذي اثر بشكل مباشر في ارتفاع اسعار بندي الوقود والانارة والنقل من جهة اخرى، الى جانب ارتفاع اسعار مجموعة المواد الغذائية محليا.
وقد تمكن الاقتصاد الوطني خلال العام 2012 من تحسين موقعه ضمن مؤشرات التنافسية الدولية. اذ صنف تقرير التنافسية العالمي لعام 2012 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي الاقتصاد الاردني في المرتبة 64 من اصل 144 دولة شملها التقرير، متقدما بذلك سبع مراتب عن تصنيفه في العام 2011، وقد جاء التقدم في مرتبة الاردن مدفوعا بتحسن مؤشرات الابتكار والتطوير ومحفزات الكفاءة الاقتصادية ما يعكس تحسن البيئة الجاذبة للاستثمار في الاردن.
وعلى صعيد الاجراءات الحكومية قامت الحكومة خلال العام 2012 بتبني عدد من الاجراءات والتشريعات التي من شأنها المساهمة في العمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والاجنبي وتحفيز النمو الاقتصادي. كما قامت باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الفئات الفقيرة جراء تحرير اسعار المشتقات النفطية في نهاية العام، من خلال تقديم الدعم النقدي المباشر للفئات المستحقة لتعويضها عن ارتفاع اسعار تلك المشتقات.
القطاع النقدي والمصرفي والمالي
واصل البنك المركزي سياسته النقدية الهادفة الى الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي وذلك على الرغم من الصدمات الداخلية والخارجية التي تعرض لها الاقتصاد الاردني خلال عام 2013 ولمواجهة اثار تلك الصدمات، والمتمثلة نتائجها باستنزاف جزء من احتياطيات البنك المكزي من العملات الاجنبية ونقص سيولة الدينار في السوق، فقد استحدث البنك المركزي مجموعة من الأدوات النقدية الجديدة تتمثل بعمليات اعادة الشراء لأجل اسبوع ولأجل شهر بطريقة المزاد لتنظيم سيولة البنوك وسوق ما بين البنوك بغية توفير التمويل الملائم لمختلف الانشطة الاقتصادية في القطاعين العام والخاص من خلال شراء وبيع السندات الحكومية للسوق النقدي عمليات السوق المفتوحة الدائمة علاوة على اتاحة المجال للبنوك للقيام بعمليات مقايضة العملات الأجنبية بالدينار مع البنك المركزي. وبهدف زيادة جاذبية الادوات الادخارية المحررة بالدينار الاردني قام البنك المركزي برفع اسعار الفائدة على ادوات سياسته النقدية ثلاث مرات خلال العام 2012، كان اولها في شهر شباط 2012 استهدف رفع كافة ادوات السياسة النقدية بواقع 50 نقطة اساس. أما في المرتين التاليتين في شهر ايار وكانون اول فتم رفع سعر فائدة نافذة الايداع لليلة واحدة بواقع 50 و 75 نقطة اساس على التوالي مع الابقاء على اسعار فائدة الادوات الاخرى دون تغيير. وفيما يتعلق بنشاط البنوك المرخصة خلال العام 2012، فقد سجل الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية ارتفاعا قدره 1.978.6 مليون دينار 12.5% وذلك بالمقارنة مع المستويات المسجلة في نهاية العام 2011، وقد جاءت الزيادة في التسهيلات الممنوحة مناصفة تقريبا بين القطاع الخاص (مقيم) والقطاع العام، بخاصة شركة الكهرباء الوطنية، كذلك سجل اجمالي الودائع ارتفاعا قدره 591.8 مليون دينار 2.4% مقابل 8.3% في عام 2011 .
وعلى صعيد اسعار الفائدة في السوق المصرفي ارتفعت اسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية بمستوى اقل من الارتفاع في اسعار الفائدة على الودائع. وتبعا لذلك، انخفض هامش سعر الفائدة، مقاسا بالفرق بين سعر الفائدة على القروض والسلف وسعر الفائدة على الودائع لأجل، بمقدار 45 نقطة اساس ليبلغ 476 نقطة اساس، وذلك مقابل 521 نقطة اساس في نهاية العام 2011 .
وفيما يتعلق بالسياسة المصرفية، اتخذ البنك المركزي خلال العام 2012 مزيدا من الاجراءات الرامية الى تنظيم عمل البنوك وتعزيز دورها بتمويل النشاط الاقتصادي وضمان سلامة ومتانة الجهاز المصرفي وتحقيق العدالة والشفافية لحماية صغار العملاء. وتوفيرالتمويل للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم عند اسعار فائدة مناسبة. وعلى صعيد اداء بورصة عمان خلال العام 2012 شهدت مؤشراتها تراجعا طفيفا في ادائها مقارنة بعام 2011، حيث انخفض كل من الرقم القياسي لأسعار الاسهم المرجح بالأسهم الحرة بنسبة 1.9% والقيمة السوقية للاسهم المدرجة بنسبة 0.7% وكذلك حجم التداول بنسبة 30.6% مقارنة بالعام 2011 .
قطاع المالية العامة
شهد قطاع المالية العامة خلال السنوات القليلة الماضية تراجعا في ادائه متأثرا بتداعيات الازمة الماية والاقتصادية العالمية وما تبعها من تطورات سياسية واجتماعية اقليمية.
وقد اثرت هذه التحديات والظروف الاستثنائية على اداء الاقتصاد الاردني بصورة عامة، وعلى اداء الموازنة العامة بصورة خاصة. حيث ارتفع العجز المالي بعد المساعدات الى مستويات قياسية مسجلا ما نسبته 8.2% من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2012، بالمقارنة مع عجز نسبته 6.8% من الناتج في العام السابق. وعلى اثر ذلك بقي مؤشر الاعتماد على الذات مقاسا بتغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية وللعام الثاني على التوالي 74.8% بالمتوسط دون المستويات التي كانت سائدة خلال الفترة 2007-2010 التي بلغ معدلها 94.0% ومن العوامل التي ساهمت في ارتفاع العجز المالي صعوبة السيطرة على النفقات الجارية والتي شهدت ارتفاعا نسبته 30% خلال الفترة 2012-2010 نظرا للاختلالات الهيكلية التي تعاني منها الموازنة وعلى رأسها الدعم الحكومي للسلع. بالاضافة الى ارتفاع الاجور والنفقات الاجتماعية من خلال استيعاب الاثر الاجتماعي لتبعات الجهود الاصلاحية في الاقتصاد.
اما الايرادات المحلية فبعد ان شهدت تراجعا في ادائها بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي واتساع نطاق الاعفاءات والتخفيضات الضريبية التي كانت الحكومة اتخذتها إبّان الازمة الاقتصادية العالمية عادت لتسجل ارتفاعا ملموسا نسبته 12.6% خلال العام 2012، بسبب الإجراءات الحكومية المتخذة على صعيد الايرادات الضريبية وغير الضريبية.
بالاضافة الى تلك التطورات فقد شهد العام 2012 تحديات جديدة تمثلت في ارتفاع تكلفة استضافة اللاجئين السوريين والتي قدرت بنحو 0.7% من الناتج المحلي الاجمالي. علاوة على تراجع حجم المساعدات الخارجية بنسبة 65.2% عن مستواها المقدر في قانون الموازنة العامة لتصل الى 327.1 مليون دينار خلال عام 2012 .
وازاء تلك التطورات التي شهدتها الموازنة العامة الى جانب الاحتياجات التمويلية المتزايدة للمؤسسات العاملة في قطاع الطاقة وتحديدا شركة الكهرباء الوطنية والتي سجلت خسائر غير مسبوقة منذ العام 2011 اتسعت الفجوة التمويلية للاقتصاد الاردني ما انعكس على ارتفاع تكلفة الاقتراض من السوق المحلية حيث لجأت الحكومة الى الاقتراض الداخلي بشكل كبير من خلال اصدار سندات واذونات الخزينة لتمويل عجز الموازنة العامة بالاضافة الى كفالة الحكومة لقروض بعض المؤسسات الحكومية المستقلة وعلى رأسها شركة الكهرباء الوطنية ما اسهم بارتفاع صافي الدين العام الداخلي كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي بمقدار 9.5 نقطة مئوية خلال عام 2012. وبناء عليه ارتفع صافي الدين العام مسجلا ما نسبته 75.5% من الناتج في نهاية العام 2012 بالمقارنة مع 65.4% في نهاية العام 2011 لتصل الى 16.580.4 مليون دينار.
القطاع الخارجي
تعرض الاردن للعديد من الصدمات الخارجية منذ العام 2008 ابتداء بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتداعياتها على مختلف الدول ومن ثم تلتها ازمة الديون الاوروبية فالربيع العربي وانعكاساته والتي اثرت على امدادات الغاز المصري للاردن واخيرا الازمة السورية وتعمقها وتدفق اعداد هائلة من اللاجئين السوريين وتداعيات ذلك على اقتصادنا الوطني.
واستمرت هذه التطورات غير المواتية بالتأثير على الاقتصاد الاردني والتي انعكست بصورة بالغة على اداء ميزان مدفوعاته خلال العام 2012 حيث ارتفع عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات ليصل الى نحو 3.979.1 مليون دينار 18.1% من الناتج مقارنة مع عجز بلغ 2.462.6 مليون دينار 12.0% من الناتج خلال العام 2011.
وتعزى الزيادة بعجز الحساب الجاري الى ارتفاع عجز الميزان التجاري خلال العام 2012 بنسبة 19.0% ليصل الى 7.448.8 مليون دينار جراء ارتفاع المستوردات من المشتقات النفطية لتعويض التراجع في تدفق الغاز المصري المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية من جهة، وتراجع الصادرات الكلية بنسبة 1.5% متأثرة بضعف الطلب العالمي وتداعيات الازمة السورية، من جهة اخرى وعلاوة على ذلك تراجع وفر صافي التحويلات الجارية بمقدار 586.2 مليون دينار ليصل الى 2.868.5 مليون دينار ويعود ذلك بشكل رئيس الى تراجع المساعدات الخارجية بمقدار 383.8 مليون دينار. في حين ارتفاع فائض حساب الخدمات بمقدار 342.9 مليون دينار، وذلك بفضل ارتفاع مقبوضات السفر بحوالي 326.7 مليون دينار 15.3%.
وفيما يتعلق بتمويل عجز الحساب الجاري فقد اسفرت حركة المعاملات الرأسمالية والمالية مع العالم الخارجي عن تراجع صافي الأصول الخارجية بنحو 3.944.7 مليون دينار خلال العام 2012 حيث تراجع صافي الاصول الخارجي للهاز المصرفي بنحو 2.440.6 مليون دينار، كما ارتفع صافي القروض الخارجية بنحو 380.0 مليون دينار، إضافة الى تسجيل تدفقات الاستثمار المباشر الوارد الى المملكة ما مقداره 996.1 مليون دينار. واظهر وضع الاستثمار الدولي نهاية العام 2012 ارتفاعا في صافي التزامات المملكة نحو الخارج لتبلغ نحو 19.135.1 مليون دينار مقارنة مع 15.242.8 مليون دينار نهاية العام 2011 .
و أفضت التطورات السابقة عن تسجيل الميزان الإجمالي لميزان المدفوعات لعجز مقداره 2.701.4 مليون دينار خلال العام 2012 مقابل عجز بلغ نحو 824.3 مليون دينار خلال العام 2011 .
واضاف د. فريز في كلمة له ضمن تقرير اصدره البنك مؤخرا انه رغم ذلك، استطاع الاقتصاد الاردني الصمود وتحقيق العديد من المؤشرات الايجابية بفضل السياسات الاقتصادية والاجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي، اهمها برنامج الاصلاح الاقتصادي الوطني وتعديل وتطوير الاطار التشغيلي للسياسة النقدية واجراءاتها، بالتزامن مع التحسن الذي طرأ على بعض المؤشرات مثل: الدخل السياحي، وحوالات العاملين، وتدفق الاستثمارات الاجنبية، ما عزز الثقة وصحح مسار الاقتصاد الوطني.
وقال تقرير البنك المركزي ان الاقتصاد الاردني حقق خلال العام 2012 استقرارا في ادائه مقارنة مع العام الماضي، على الرغم من تعرضه للعديد من الصدمات الخارجية منذ العام 2008 بدءا بالازمة المالية والاقتصادية العالمية وتداعياتها على مختلف الدول، ومن ثم ازمة الديون السيادية في الاتحاد الاوروبي، فالربيع العربي وانعكاساته وتكرر انقطاع امدادات الغاز المصري للاردن، واخيرا الازمة السورية وتعمقها وما نجم عنها من تدفق لمئات الآلاف من اللاجئين السوريين الى المملكة، ما شكل ضغطا كبيرا على الاقتصاد الوطني وموارده المحدودة. حيث نما الاقتصاد الوطني بنسبة 2.7% خلال العام 2012 مقابل نمو نسبته 6.2% خلال العام 2011، وانخفض معدل البطالة الى 12.2% مقابل 12.9% في العام 2011، كما ارتفع معدل التضخم الى 4.8% مقابل 4.4% خلال العام 2011، اما عجز الموازنة فقد ارتفع كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي ليصل الى 8.2% مقابل 6.8% خلال عام 2011، وسجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات عجزا بلغ 18.1% كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 12.0% خلال العام 2011 وقد جاء هذا العجز مدفوعا بشكل رئيس بارتفاع عجز الميزان التجاري.
اما على الصعيد النقدي والمصرفي، فقد انخفض رصيد احتياطيات البنك المركزي من العملات الاجنبية في نهاية العام 2012 بنسبة 37.0% عن مستواه في نهاية العام 2011 ليصل الى 6.6 مليار دولار امريكي، الا ان هذه الاحتياطيات عاودت الارتفاع منذ بداية عام 2013 ليصل مستواها في نهاية ايار 2013 ما مقداره 9.4 مليار دولار.
اما بالنسبة لرصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك فقد ارتفع بنسبة 12.5% استحوذ القطاع الخاص على نحو نصف الزيادة في هذه التسهيلات.
القطاع الحقيقي
وبين التقرير ان تداعيات الاوضاع الاقتصادية والسياسية غير المستقرة اقليميا وعالميا لا تزال تلقي بظلالها على اداء الاقتصاد الاردني، ففي اعقاب الازمة المالية والاقتصادية العالمية توالت الازمات الاقتصادية والسياسية في المنطقة والتي كان من ابرزها تعمق الاضطراب السياسي في سوريا خلال العام 2012 وما نجم عنه من تدفق لمئات الالاف من اللاجئين السوريين الى المملكة، ما شكل ضغطا كبيرا على الاقتصاد الوطني وموارده المحدودة. وعلى الرغم من ذلك حقق الاقتصاد الاردني خلال العام 2012 استقرارا في ادائه مقارنة مع العام الماضي، فقد نما الاقتصاد الوطني بنسبة 2.7% خلال العام 2012 مقابل نمو نسبته 2.6% خلال العام 2011، ويبقى النمو المسجل خلال العام 2012 دون المستوى الذي تحقق خلال الفترة 2000-2008 والذي بلغ بالمتوسط 6.6% سنويا، وجاء النمو الاقتصادي في العام 2012 مدفوعا بالانتعاش الحاصل في اداء معظم القطاعات الخدمية وخصوصا قطاع التجارة والمطاعم والفنادق، نتيجة لتحسين حركة النشاط السياحي في المملكة، وقطاع الكهرباء والمياه لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمستهلك. فيما شهدت قطاعات الانتاج السلعي تراجعا في ادائها، لا سيما قطاعات الصناعة الاستخراجية والزراعة والانشاءات.
وفي ضوء استمرار معدل النمو السكاني عند مستوى 2.2% خلال العام 2012، فقد نما متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة 0.4% ليصل الى 1.646.1 دينار مقابل 1.639.3 دينار العام 2011، كما انخفض معدل البطالة الى 12.2% مقابل 12.9% في العام 2011، وذلك على الرغم من التراجع الحاصل في قطاعات الانتاج السلعي من جهة، وحصول العمالة الوافدة خصوصا العمالة السورية على عدد كبير من فرص العمل المستحدثة في الاقتصاد من جهة اخرى. ومع ذلك، يبقى معدل البطالة مرتفعا خصوصا اذاما تمت مقارنته مع معدلات البطالة المسجلة اقليميا بنسبة 10.6% في دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا وعالميا والذي لا يتجاوز 6.0%.
وفيما يتعلق بالمستوى العام للاسعار فقد ارتفع معدل التخضم السنوي، مقاسا بالتغير النسبي في متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 4.8% في العام 2012 بالمقارنة مع 4.4% في العام 2011 وذلك في ظل ارتفاع اسعار الطاقة عالميا وانعكاساتها على اسعار السلع المستوردة من جهة، وتحرير اسعار المشتقات النفطية خلال شهر تشرين ثاني من العام 2012 والذي اثر بشكل مباشر في ارتفاع اسعار بندي الوقود والانارة والنقل من جهة اخرى، الى جانب ارتفاع اسعار مجموعة المواد الغذائية محليا.
وقد تمكن الاقتصاد الوطني خلال العام 2012 من تحسين موقعه ضمن مؤشرات التنافسية الدولية. اذ صنف تقرير التنافسية العالمي لعام 2012 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي الاقتصاد الاردني في المرتبة 64 من اصل 144 دولة شملها التقرير، متقدما بذلك سبع مراتب عن تصنيفه في العام 2011، وقد جاء التقدم في مرتبة الاردن مدفوعا بتحسن مؤشرات الابتكار والتطوير ومحفزات الكفاءة الاقتصادية ما يعكس تحسن البيئة الجاذبة للاستثمار في الاردن.
وعلى صعيد الاجراءات الحكومية قامت الحكومة خلال العام 2012 بتبني عدد من الاجراءات والتشريعات التي من شأنها المساهمة في العمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والاجنبي وتحفيز النمو الاقتصادي. كما قامت باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الفئات الفقيرة جراء تحرير اسعار المشتقات النفطية في نهاية العام، من خلال تقديم الدعم النقدي المباشر للفئات المستحقة لتعويضها عن ارتفاع اسعار تلك المشتقات.
القطاع النقدي والمصرفي والمالي
واصل البنك المركزي سياسته النقدية الهادفة الى الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي وذلك على الرغم من الصدمات الداخلية والخارجية التي تعرض لها الاقتصاد الاردني خلال عام 2013 ولمواجهة اثار تلك الصدمات، والمتمثلة نتائجها باستنزاف جزء من احتياطيات البنك المكزي من العملات الاجنبية ونقص سيولة الدينار في السوق، فقد استحدث البنك المركزي مجموعة من الأدوات النقدية الجديدة تتمثل بعمليات اعادة الشراء لأجل اسبوع ولأجل شهر بطريقة المزاد لتنظيم سيولة البنوك وسوق ما بين البنوك بغية توفير التمويل الملائم لمختلف الانشطة الاقتصادية في القطاعين العام والخاص من خلال شراء وبيع السندات الحكومية للسوق النقدي عمليات السوق المفتوحة الدائمة علاوة على اتاحة المجال للبنوك للقيام بعمليات مقايضة العملات الأجنبية بالدينار مع البنك المركزي. وبهدف زيادة جاذبية الادوات الادخارية المحررة بالدينار الاردني قام البنك المركزي برفع اسعار الفائدة على ادوات سياسته النقدية ثلاث مرات خلال العام 2012، كان اولها في شهر شباط 2012 استهدف رفع كافة ادوات السياسة النقدية بواقع 50 نقطة اساس. أما في المرتين التاليتين في شهر ايار وكانون اول فتم رفع سعر فائدة نافذة الايداع لليلة واحدة بواقع 50 و 75 نقطة اساس على التوالي مع الابقاء على اسعار فائدة الادوات الاخرى دون تغيير. وفيما يتعلق بنشاط البنوك المرخصة خلال العام 2012، فقد سجل الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية ارتفاعا قدره 1.978.6 مليون دينار 12.5% وذلك بالمقارنة مع المستويات المسجلة في نهاية العام 2011، وقد جاءت الزيادة في التسهيلات الممنوحة مناصفة تقريبا بين القطاع الخاص (مقيم) والقطاع العام، بخاصة شركة الكهرباء الوطنية، كذلك سجل اجمالي الودائع ارتفاعا قدره 591.8 مليون دينار 2.4% مقابل 8.3% في عام 2011 .
وعلى صعيد اسعار الفائدة في السوق المصرفي ارتفعت اسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية بمستوى اقل من الارتفاع في اسعار الفائدة على الودائع. وتبعا لذلك، انخفض هامش سعر الفائدة، مقاسا بالفرق بين سعر الفائدة على القروض والسلف وسعر الفائدة على الودائع لأجل، بمقدار 45 نقطة اساس ليبلغ 476 نقطة اساس، وذلك مقابل 521 نقطة اساس في نهاية العام 2011 .
وفيما يتعلق بالسياسة المصرفية، اتخذ البنك المركزي خلال العام 2012 مزيدا من الاجراءات الرامية الى تنظيم عمل البنوك وتعزيز دورها بتمويل النشاط الاقتصادي وضمان سلامة ومتانة الجهاز المصرفي وتحقيق العدالة والشفافية لحماية صغار العملاء. وتوفيرالتمويل للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم عند اسعار فائدة مناسبة. وعلى صعيد اداء بورصة عمان خلال العام 2012 شهدت مؤشراتها تراجعا طفيفا في ادائها مقارنة بعام 2011، حيث انخفض كل من الرقم القياسي لأسعار الاسهم المرجح بالأسهم الحرة بنسبة 1.9% والقيمة السوقية للاسهم المدرجة بنسبة 0.7% وكذلك حجم التداول بنسبة 30.6% مقارنة بالعام 2011 .
قطاع المالية العامة
شهد قطاع المالية العامة خلال السنوات القليلة الماضية تراجعا في ادائه متأثرا بتداعيات الازمة الماية والاقتصادية العالمية وما تبعها من تطورات سياسية واجتماعية اقليمية.
وقد اثرت هذه التحديات والظروف الاستثنائية على اداء الاقتصاد الاردني بصورة عامة، وعلى اداء الموازنة العامة بصورة خاصة. حيث ارتفع العجز المالي بعد المساعدات الى مستويات قياسية مسجلا ما نسبته 8.2% من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2012، بالمقارنة مع عجز نسبته 6.8% من الناتج في العام السابق. وعلى اثر ذلك بقي مؤشر الاعتماد على الذات مقاسا بتغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية وللعام الثاني على التوالي 74.8% بالمتوسط دون المستويات التي كانت سائدة خلال الفترة 2007-2010 التي بلغ معدلها 94.0% ومن العوامل التي ساهمت في ارتفاع العجز المالي صعوبة السيطرة على النفقات الجارية والتي شهدت ارتفاعا نسبته 30% خلال الفترة 2012-2010 نظرا للاختلالات الهيكلية التي تعاني منها الموازنة وعلى رأسها الدعم الحكومي للسلع. بالاضافة الى ارتفاع الاجور والنفقات الاجتماعية من خلال استيعاب الاثر الاجتماعي لتبعات الجهود الاصلاحية في الاقتصاد.
اما الايرادات المحلية فبعد ان شهدت تراجعا في ادائها بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي واتساع نطاق الاعفاءات والتخفيضات الضريبية التي كانت الحكومة اتخذتها إبّان الازمة الاقتصادية العالمية عادت لتسجل ارتفاعا ملموسا نسبته 12.6% خلال العام 2012، بسبب الإجراءات الحكومية المتخذة على صعيد الايرادات الضريبية وغير الضريبية.
بالاضافة الى تلك التطورات فقد شهد العام 2012 تحديات جديدة تمثلت في ارتفاع تكلفة استضافة اللاجئين السوريين والتي قدرت بنحو 0.7% من الناتج المحلي الاجمالي. علاوة على تراجع حجم المساعدات الخارجية بنسبة 65.2% عن مستواها المقدر في قانون الموازنة العامة لتصل الى 327.1 مليون دينار خلال عام 2012 .
وازاء تلك التطورات التي شهدتها الموازنة العامة الى جانب الاحتياجات التمويلية المتزايدة للمؤسسات العاملة في قطاع الطاقة وتحديدا شركة الكهرباء الوطنية والتي سجلت خسائر غير مسبوقة منذ العام 2011 اتسعت الفجوة التمويلية للاقتصاد الاردني ما انعكس على ارتفاع تكلفة الاقتراض من السوق المحلية حيث لجأت الحكومة الى الاقتراض الداخلي بشكل كبير من خلال اصدار سندات واذونات الخزينة لتمويل عجز الموازنة العامة بالاضافة الى كفالة الحكومة لقروض بعض المؤسسات الحكومية المستقلة وعلى رأسها شركة الكهرباء الوطنية ما اسهم بارتفاع صافي الدين العام الداخلي كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي بمقدار 9.5 نقطة مئوية خلال عام 2012. وبناء عليه ارتفع صافي الدين العام مسجلا ما نسبته 75.5% من الناتج في نهاية العام 2012 بالمقارنة مع 65.4% في نهاية العام 2011 لتصل الى 16.580.4 مليون دينار.
القطاع الخارجي
تعرض الاردن للعديد من الصدمات الخارجية منذ العام 2008 ابتداء بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتداعياتها على مختلف الدول ومن ثم تلتها ازمة الديون الاوروبية فالربيع العربي وانعكاساته والتي اثرت على امدادات الغاز المصري للاردن واخيرا الازمة السورية وتعمقها وتدفق اعداد هائلة من اللاجئين السوريين وتداعيات ذلك على اقتصادنا الوطني.
واستمرت هذه التطورات غير المواتية بالتأثير على الاقتصاد الاردني والتي انعكست بصورة بالغة على اداء ميزان مدفوعاته خلال العام 2012 حيث ارتفع عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات ليصل الى نحو 3.979.1 مليون دينار 18.1% من الناتج مقارنة مع عجز بلغ 2.462.6 مليون دينار 12.0% من الناتج خلال العام 2011.
وتعزى الزيادة بعجز الحساب الجاري الى ارتفاع عجز الميزان التجاري خلال العام 2012 بنسبة 19.0% ليصل الى 7.448.8 مليون دينار جراء ارتفاع المستوردات من المشتقات النفطية لتعويض التراجع في تدفق الغاز المصري المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية من جهة، وتراجع الصادرات الكلية بنسبة 1.5% متأثرة بضعف الطلب العالمي وتداعيات الازمة السورية، من جهة اخرى وعلاوة على ذلك تراجع وفر صافي التحويلات الجارية بمقدار 586.2 مليون دينار ليصل الى 2.868.5 مليون دينار ويعود ذلك بشكل رئيس الى تراجع المساعدات الخارجية بمقدار 383.8 مليون دينار. في حين ارتفاع فائض حساب الخدمات بمقدار 342.9 مليون دينار، وذلك بفضل ارتفاع مقبوضات السفر بحوالي 326.7 مليون دينار 15.3%.
وفيما يتعلق بتمويل عجز الحساب الجاري فقد اسفرت حركة المعاملات الرأسمالية والمالية مع العالم الخارجي عن تراجع صافي الأصول الخارجية بنحو 3.944.7 مليون دينار خلال العام 2012 حيث تراجع صافي الاصول الخارجي للهاز المصرفي بنحو 2.440.6 مليون دينار، كما ارتفع صافي القروض الخارجية بنحو 380.0 مليون دينار، إضافة الى تسجيل تدفقات الاستثمار المباشر الوارد الى المملكة ما مقداره 996.1 مليون دينار. واظهر وضع الاستثمار الدولي نهاية العام 2012 ارتفاعا في صافي التزامات المملكة نحو الخارج لتبلغ نحو 19.135.1 مليون دينار مقارنة مع 15.242.8 مليون دينار نهاية العام 2011 .
و أفضت التطورات السابقة عن تسجيل الميزان الإجمالي لميزان المدفوعات لعجز مقداره 2.701.4 مليون دينار خلال العام 2012 مقابل عجز بلغ نحو 824.3 مليون دينار خلال العام 2011 .
