اخبار البلد
لدى تدقيق الملف الضريبي لإحدى الشركات، تبين أنه تم تأجير الشركة أرض زراعية مساحتها 21.156 ألف دونم لمدة 25 عاما، وببدل أجرة سنوية مقدارها 10 قروش للدونم بموجب موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/3/1986، حيث تم توقيع عقد الايجار 5/5/ 1986؛ وعليه يكون انتهاء مدة العقد بتاريخ 5/5/ 2011، ولا يوجد بالملف ما يشير إلى تجديد الاتفاقية وبالرغم من ذلك لا تزال الشركة تقوم باستغلال الارض، مما يترتب على ذلك الاستفادة من الاعفاءات الضريبية الممنوحة بموجب قرار الرئاسة أعلاه.
وبحسب تقرير ديوان المحاسبة، فإن الشركة لم تلتزم بما ورد في العقد الذي يبين الغاية من التأجير حيث قامت الشركة باستغلال الارض لغايات أخرى مثل زراعة البطاطا والبص والشمام والبطيخ، كذلك قامت باستيراد علب الكرتون والصناديق لتعبئة المنتجات بدلا من إنشاء مصنع لهذه الغاية، كما هو منصوص عليه في العقد.
وقال ديوان المحاسبة في تقرير السنوي إن لشركة قامت وبتاريخ لاحق بإبراز وصول مالي من دئرة الأراضي والمساحة يحمل الرقم (144102) تاريخ 10/7/2011، يفي أن المبلغ تم استيفائه كبدل سنوي عن أجرة الأرض لسنة لاحقة، وهو ما يعد مخالفة قانونية.
وأوصى تنقرير ديوان المحاسبة بمخاطبة مدير عام دائرة الأراضي والمساحة لبيان السند القانوني الذي أدى إلى استيفاء الأجرة السنوية، على الرغم من انتهاء مدة الاتفاقية وكذلك بيان الجراءات الواجب اتخاذها بهذا الخصوص، على اعتبار أن الشركة لغاية تاريخه تقوم باستغلال الارض، وكذلك العمل على تدقيق كافة عقود التأجير المشابهة؛ للتأكد من صلاحية مدة التأجير وأي مستجدات أخرى.
كما أصى التقرير بمخاطبة مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لغايات بيان الرأي بخصوص الاعفاءات الضريبية الممنوحة للشركة، بالرغم من انتهاء الاتفاقية.
وقال ديوان المحاسبة إنه لم يرد ما يفيد بتشكيل لجنة تحقيق للتدقيق والتحقيق، وما يزال الموضوع قيد المتابعة.
