اخبار البلد
شكك محللون من التزام الحكومة بعدم إصدار ملحق للموازنة في ظل تصريحات رئيس الوزراء عبد الله النسور حول خسائر شركة الكهرباء الوطنية والتي قدرها بـ3.5 مليار دينار للعام الحالي.
الأرقام المقدرة التي عرضتها الحكهذا العجز ينخفض الى 383 مليون دينار لو تم استثناء عجز شركة الكهرباء المقدر بنحو 889 مليون دينار بسبب الخسارة لهبط عجز الموازنة إلى 383 مليون دينار، فكيف سيكون في ظل الأرقام التي تحدث عنها النسور.
واستبعد هؤلاء أن يعوض التعديل المرتقب على اسعار الكهرباء عجز الشركة على الأقل في الدى القريب، لذلك ستضطر الحكومة لاصدار ملحق لاحقا لتسديد التزاماتها.
ودأبت الحكومات منذ عام 2010 على اصدار ملاحق موازنة ففي ذلك العام وحده أصدرت ملحقين وخلال العام الماضي فقط ارتفع اجمالي حجم الموازنة إلى أعلى مستوى في تاريخ المملكة بعد إصدار الملحق الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا بقيمة 807 ملايين دينار.
وبلغ حجم الموازنة العامة في 2012 نحو 7.64 مليار دينار وهو الأعلى في تاريخ المملكة مقارنة مع 6.79 مليار دينار بارتفاع نسبته 12.4 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
واستغرب هؤلاء من بقاء اجمالي نفقات الموازنة للعام الحالي عند 7456 مليون دينار موزعة بواقع 6210 مليون دينار للنفقات الجارية و1246 مليون دينار للنفقات الرأسمالية، في ظل خسائر شركة الكهرباء، والزيادة المضطردة في النفقات الجارية.
يؤكد هؤلاء أن الحكومة ستلجأ مجددا للنفقات الرأسمالية أو تصدر ملحقا مثل كل عام، وبخاصة مع حسابات جديدة تتعلق بموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2013 التي بلغ مجموع نفقاتها والبالغ عددها 63 وحدة حكومية لعام 2013 نحو 1880 مليون دينار، موزعاً بواقع 1137 مليون دينار للنفقات الجارية و743 مليون دينار للنفقات الرأسمالية
الملاحق تصدرها الحكومة لتغطية النفقات الضرورية التي لم تغطها الموازنة العامة للعام الحالي، واهمها: بدل دعم المشتقات النفطية، وزيادة مخصصات دعم اسعار القمح والاعلاف، وزيادة كلفة اعادة هيكلة رواتب القطاع العام والجامعات والبلديات وعلاوات المعلمين.
وحتى لو تخلصت الحكومة من نصف دعم أغلب أصناف المشتقات النفطية الذي كان 804 ملايين دينار حتى نهاية 2012، إلا أن الحكومة ستبقى في نفس المأزق وستصدر ملحقا لتغطية البدل المقدر بـ400 مليون دينار وسداد جزء من عجز شكة الكهرباء حتى لو عدلت التعرفة الكهربائية.
يشار الى أن الموازنة العامة ارتفعت بنسبة 67 في المئة خلال الفترة (2007-2012)حيث كانت 4.58 مليار دينار مقابل 7.64 مليار دينار لعام 2012 ما يثير تساؤلا عن سبب انخفاضها في 2013 في ظل زيادة التعقيد في الظروف الاقتصادية.
وخلال الفترة (2007-2012)، تم اقرار 8 ملاحق للموازنة العامة حيث تضمن العام 2007، ملحقي الموازنة الأول والثاني، وتضمن العام 2008، ملحقين اضافيين، وخلال العام 2010، ملحقين اضافيين وتضمن العام 2011، ملحقا واحدا كما هو في عام 2012.
