اخبار البلد

استلمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، أمس، دعوى قضائية جديدة تطالب بعزل الرئيس محمد مرسي وإلزام اللجنة العليا للانتخابات بإعادة الانتخابات الرئاسية بين حمدين صباحي وأحمد شفيق. في وقت دشَّن معارضون مصريون كياناً معارضاً تحت اسم «تنسيقية تظاهرات 30 يونيو»، داعين إلى التظاهر والاعتصام اعتباراً من 30 يونيو الجاري ولمدة 6 أيام لإسقاط النظام الحاكم كما حدّدوا «ملامح مرحلة ما بعد مرسي».

من جانب آخر، اندلعت اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن قرب دار القضاء في القاهرة خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمها نادي القضاء اعتراضاً على مناقشة مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية. إلى ذلك، قاطع معظم رموز وقيادات التيارات السياسية المصرية المعارضة والمدنية وعلى رأسهم عمرو موسى وحمدين صباحي والبرادعي الاجتماع الوطني الذي دعا إليه مرسي لمناقشة تداعيات أزمة سد النهضة الإثيوبي، أمس.

وفيما أعلن مرسي خلال الاجتماع الذي عقد بحضور غالبية حلفائه السياسيين، أنه يرفض المساس بحصة مصر من مياه النيل، طالبته مجموعة سياسيين بعدم استبعاد أي خيار مع إثيوبيا. فيما أكد تقرير اللجنة الثلاثية لسد النهضة الإثيوبي الذي قدم إلى الرئاسة المصرية، أن «هناك قصوراً شديداً في الدراسات والتصميمات المتعلقة بالسد، بالرغم من إعلان إثيوبيا من أن للسد منافع كثيرة، وليس له آثار على دولتي المصب السودان ومصر».