ما ينبغي الالتفات إليه وجوب إقدام الأردنيين على بلورة مشروعهم الوطني، الذي يعبر عن أشواقهم ويلبي طموحاتهم وآمالهم في صياغة الدولة الأردنية المدنية الحديثة، التي تستلهم رؤيتها ورسالتها من مشروع الامة الحضاري الكبير الذي يختزن مقومات النهوض، ويحتوي على منظومة القيم النبيلة والرصينة التي تمثل خلاصة ما جاء به الرسل والأنبياء والحكماء عبر التاريخ البشري منذ فجر الإنسانية.

الشعب الأردني المقيم على هذه البقعة من الأرض التي تمثل جزءاً من بلاد الشام، وجزءاً من الوطن العربي والعالم الإسلامي الواسع، يتحمل مسؤولية حماية هذه البقعة وصيانتها، والنهوض بهذه الدولة، لتكون عزيزة قوية وآمنة ومستقرة، يتمتع سكانها بالحرية والرفاه والسيادة المطلقة، بقدرتهم الذاتية على الاستثمار في أرضهم وما تختزنه من مقدرات وخيرات، وما يختزنه هذا الشعب من إمكانات وطاقات وقدرات، قابلة للتطوير وقادرة على الإنتاج والإنجاز.
من حق الأردنيين أن يبلوروا مشروعهم الوطني، بعيداً عن التبعية لأي مشروع آخر، ومن دون التبعية لأي نظام خارجي عربي أو غير عربي، ومن دون وصاية أية قوة أو جهة خارجية مهما كانت أفكارها وفلسفتها، فمن حقهم أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم، ويبنوا مشروعهم النهضوي بأيديهم وعقولهم،من دون تناقض مع أي قطر عربي أو مصادمة مع أية دولة إسلامية، مهما كانت درجة القرب والعلاقة.

الأردن ليس ساحة خلفية لأي نظام، وليس ساحة لأي مشروع، إلاّ بما يقرره الأردنيون أنفسهم طوعاً من دون إملاء، ومن دون مصادرة لإرادة الشعب الأردني وحقه في اختيار طريقة التعاون والتكامل مع الشعوب العربية الشقيقة، عندما تكون هي الأخرى حرة في تقرير مصيرها، واختيار أسلوب التعاون والتكامل عن طريق الاستفتاء الحر.

الحديث عن المشروع الوطني الأصيل، لا يعني الانتقاص أو توجيه الاتهام لأي مشروع عربي أو إسلامي، ولا يعني بأي حال النكوص عن أشواق الأردنيين نحو الوحدة العربية أو التخلي عن أنجاز المشروع الإسلامي الكبير، لأن العمل على تجميع الأردنيين وشحذ قدراتهم على إنجاز مشروعهم لا يمت إلى الإقليمية بصلة، وليس ضرباً من ضروب التعصب؛ تلك التهمة الجاهزة على ألسنة بعضهم التي يتم إطلاقها على كل من يسعى لإيجاد النموذج الأردني الديمقراطي القوي المزدهر.
إن من يريد أن يكون الأردن ملحقاً، أو تابعاً، أو ساحة لقطر أو مشروع آخر، يمثل عقبة كأداء أمام الإصلاح الحقيقي، وينطلق من أوهام وأضغاث أحلام لا تمت للحقيقة بصلة، مع تأكيد عدم مصادرة حق أي أردني باللحاق بأي مشروع آخر إذا شاء، ولكن في الوقت نفسه ليس له مصادرة حق الأردني ببناء مشروعه الوطني، مع الاعتراف بحقنا جميعاً في استلهام التجارب الناجحة والنماذج المكتملة في أي قطر وعلى أي أرض من دون إلحاق أو تبعية.

يجب أن نفرق بين الأفكار والأشخاص، فمن كان يرى نموذج دمشق محلاَ للقدوة، أو نموذج بغداد، أو نموذج القاهرة أو طرابلس أو الخرطوم، فله الحق بهذه الطروحات، ولكن ليس من حقه أن يجعلنا أتباعاً لأصحاب هذه المشروعات، وليس من حقه أن يجعلنا جنوداً له ووقوداً، ثم يعد ذلك عروبة وقوميّة وإسلاماً ونضالاً وضرباً من ضروب الوحدة.
وفي الختام لا يمكن إغفال فكرة قيام الأردن القوي المستقل إلا ضمن الإطار العربي الإسلامي، الذي يضمن صهر هذه الشعوب على صعيد الوحدة والقوة والعدالة والمساواة، في مواجهة الخطر الصهيوني الذي يمثل العدو الأول الذي يستهدفنا جميعاً ويستثمر في ضعفنا وعجزنا واستغراقنا في الشعارات الجوفاء الخالية من المضمون الحقيقي، والخالية من الفعالية والتأثير.