بعد مضي ستة شهور على العمل بقانون الموازنة العامة لسنة 2013 ، يبدا مجلس النواب هذه الايام مناقشة القانون المؤقت لخطة الدولة المالية بتوصيات لجنته المالية والاقتصادية التي تتجاوز ال100 توصية.
قد يكون من حسن حظ المواطن ان الموازنة بدات في 2013 وفق قانون مؤقت وليس مشروع قانون ، لا يسمح حينها الا بصرف الرواتب فقد لاغير، اما الان فآليات الصرف طبيعية ولو كانها قانون دائم ، فالانفاق يطال كل القطاعات وفي كافة المجالات .

وهو من حسن حظ الحكومة ، لانه لن يكون بمقدور السادة النواب طرح طلبات تعيين جديدة ، وزيادة رواتب ، والطلب بادراج مشاريع جديدة خارج قدرة الموازنة المالية ، فالالتزام سيكون السمة الابرز لتنفيذ موازنة 2013.
حتى توصيات اللجنة المالية حول الموازنة ، لن تجد اكثر توصياتها طريقا للحل ، فمعظمها صالح لكل زمان ومكان ، ومنذ سنين ومعظم التوصيات تطلق دون متابعة من احد .

لكن التوصية الاهم هي التحذير التي اطلقته اللجنة للحكومة من قيامها برفع اسعار الكهرباء ، وتداعيات ذلك على المناخ العام في البلاد ، دون طرح بدائل العلاج لفاتورة الدعم وتناميها ، والديون المستحقة على شركة الكهرباء الوطنية.

باستطاعة النواب ان يجعلوا جلسات مناقشة الموازنة موسما للنقاش الاقتصادي الحقيقي بدلا من ان يكون موسما للخطابات الرنانة بغرض الاستعراض امام الناخبين وعدسات الكاميرات والمحطات الفضائية .
موسم الموازنة يجب ان يمهد للحوار الاقتصادي المفقود بين الجهات الرسمية والاهلية للخروج بتوافق حول القضايا الرئيسية ذات الجدل الدائر في المجتمع، والامر ليس بهذه الصعوبة .

مجلس النواب عليه ان ياخذ دورا مهما كبيرا في الاشراف على العملية الاقتصادية ، ومتابعة تطورات سير الانفاق في الموازنة ، ومدى التزام الحكومة بنصوص القانون.

النقاش لا يمكن ان يؤتي ثمارا في ظل طلبات غير رشيدة يتم فرضها على النواب في اطار صفقات للاسف تسمح الحكومات بتمريرها وتشارك فيها، الاصل ان يتم التحقق من مدى قدرة الموازنة على تحقيق اهداف رئيسية وهي: نسبة النمو المقدرة والبالغة 3.5 بالمائة لسنة 2013 ، وقدرة الاقتصاد هذا العام في توفير فرص عمل جديدة للاردنيين ، ومدى توزيع المشاريع الرسمالية على المحافظات بشكل يحقق عدالة النسبة المنشودة .
الموازنة هي خطة الدولة المالية لسنة كاملة ، ولا يجوز ان تستغل في توليد ضغوط انفاقية جديدة عليها في ظل التحديات التي تعصف بالاقتصاد من كل جانب .

من حسن حظ الوطن والمواطن ان الحكومة الحالية اخذت الثقة، والموازنة صرف مايقارب نصفها، فلا طلبات جديدة ولاضغوطات جديدة ، لذلك الفرصة مواتية للمراقبة والاشراف للتاكد من القيمة المضافة لما تحتويه الموازنة من مشاريع.

السادة النواب يملكون فرصة كبيرة للمساهمة بالتنمية الاقتصادية بالتشارك في العملية التنموية ووضع التصورات ومشاركة الحكومة في العلاج المنشود ، وعدم ترك الحلول بيد الحكومة لوحدها .
Salamah.darawi@gmail.com