أخبار البلد
ارتفع مقدار الدعم الحكومي المقدم للقمح والشعير والنخالة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 12.2 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا للأرقام الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة.
وتبين الأرقام الصادرة عن الوزارة أن الدعم الحكومي المقدم للقمح والشعير والنخالة وصل خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 64.11 مليون دينار بعد أن كان 57.11 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقا للأرقام؛ بلغ مقدار الدعم الحكومي للأشهر الثلاثة الأولى لمادة القمح 46.08 مليون دينار في حين بلغ الدعم لمادة الشعير 15.57 مليون دينار و2.46 مليون دينار لمادة النخالة.
ويبلغ حجم الكميات المتوفرة من القمح في المستودعات 380 ألف طنا في حين يبلغ حجم الكميات المتعاقد عليها 150 ألف طنا تغطي حاجة المملكة لمدة 7 أشهر و 3 أيام علما بأن معدل استهلاك المملكة الشهري من القمح يصل إلى 73 ألف طن تقريبا.
ويبلغ حجم الكميات المتوفرة في المستودعات من الشعير 152 آلاف طن والمتعاقد عليها 230 ألف طن تغطي حاجة المملكة لمدة 5 شهور و 9 ايام علما ان معدل الاستهلاك الشهري من الشعير 65 ألف طن.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني في تصريح سابق ان "الحكومة تقدم دعما لكل طن طحين مصنوع من القمح بواقع 358 دينارا للطن، حيث يتم بيع الطن للمخابز بقيمة 32.77 دينار وذلك للحفاظ على سعر كيلو غرام الخبز عند مستوى 16 قرشا، علما بأن سعر طن الطحين في السوق الحر يبلغ 390 دينارا".
وحول مادة الشعير، قال الحلواني إن "طن الشعير يباع للمزارع بواقع 175 دينارا حيث تدعم الحكومة الطن بقيمة 88 دينارا، مبينا أن هناك مفارقات في تعداد المواشي حيث تصرف وزارة الصناعة شعيرا لـ 3.2 مليون رأس من المواشي في حين إن التقديرات تشير الى أن المواشي الموجودة فعليا تبلغ 1.2 مليون رأس".
وقال إن "حجم الدعم المتوقع لمادة الطحين للعام الحالي سيبلغ زهاء 290 مليون دينار، حيث تمتلك الوزارة مجالا لتخفيض الدعم بواقع 40 % أي ما يقارب 130 مليون دينار في حال توجيه الدعم الى مستحقيه مباشرة".
وتستورد المملكة القمح والشعير من دول عدة؛ أهمها أوكرانيا وألمانيا وأميركا.
وكان تقرير أصدرته دائرة الإحصاءات العامة بناء على دراسات أجرتها في العام 2010، بين أن كمية إنتاج المملكة من القمح تكفي حاجة الأردن لمدة 17 يوما فقط.
وأشار التقرير إلى أن الإنتاج الوطني من محصول القمح وفر 5 % فقط من الاحتياجات خلال العام، في حين تم استيراد الجزء المتبقي من الخارج.
وارتفع استهلاك المملكة من القمح منذ العام الماضي بمقدار 5000 طن شهريا جراء توافد الليبيين والسوريين إلى المملكة ليصبح 70 ألف طن شهريا مقارنة مع 65 ألف طن، ما يحمل خزينة الدولة عبئا ماليا تتراوح قيمته بين 750 ألف دينار و1.1 مليون دينار شهريا.
وتبين الأرقام الصادرة عن الوزارة أن الدعم الحكومي المقدم للقمح والشعير والنخالة وصل خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 64.11 مليون دينار بعد أن كان 57.11 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقا للأرقام؛ بلغ مقدار الدعم الحكومي للأشهر الثلاثة الأولى لمادة القمح 46.08 مليون دينار في حين بلغ الدعم لمادة الشعير 15.57 مليون دينار و2.46 مليون دينار لمادة النخالة.
ويبلغ حجم الكميات المتوفرة من القمح في المستودعات 380 ألف طنا في حين يبلغ حجم الكميات المتعاقد عليها 150 ألف طنا تغطي حاجة المملكة لمدة 7 أشهر و 3 أيام علما بأن معدل استهلاك المملكة الشهري من القمح يصل إلى 73 ألف طن تقريبا.
ويبلغ حجم الكميات المتوفرة في المستودعات من الشعير 152 آلاف طن والمتعاقد عليها 230 ألف طن تغطي حاجة المملكة لمدة 5 شهور و 9 ايام علما ان معدل الاستهلاك الشهري من الشعير 65 ألف طن.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني في تصريح سابق ان "الحكومة تقدم دعما لكل طن طحين مصنوع من القمح بواقع 358 دينارا للطن، حيث يتم بيع الطن للمخابز بقيمة 32.77 دينار وذلك للحفاظ على سعر كيلو غرام الخبز عند مستوى 16 قرشا، علما بأن سعر طن الطحين في السوق الحر يبلغ 390 دينارا".
وحول مادة الشعير، قال الحلواني إن "طن الشعير يباع للمزارع بواقع 175 دينارا حيث تدعم الحكومة الطن بقيمة 88 دينارا، مبينا أن هناك مفارقات في تعداد المواشي حيث تصرف وزارة الصناعة شعيرا لـ 3.2 مليون رأس من المواشي في حين إن التقديرات تشير الى أن المواشي الموجودة فعليا تبلغ 1.2 مليون رأس".
وقال إن "حجم الدعم المتوقع لمادة الطحين للعام الحالي سيبلغ زهاء 290 مليون دينار، حيث تمتلك الوزارة مجالا لتخفيض الدعم بواقع 40 % أي ما يقارب 130 مليون دينار في حال توجيه الدعم الى مستحقيه مباشرة".
وتستورد المملكة القمح والشعير من دول عدة؛ أهمها أوكرانيا وألمانيا وأميركا.
وكان تقرير أصدرته دائرة الإحصاءات العامة بناء على دراسات أجرتها في العام 2010، بين أن كمية إنتاج المملكة من القمح تكفي حاجة الأردن لمدة 17 يوما فقط.
وأشار التقرير إلى أن الإنتاج الوطني من محصول القمح وفر 5 % فقط من الاحتياجات خلال العام، في حين تم استيراد الجزء المتبقي من الخارج.
وارتفع استهلاك المملكة من القمح منذ العام الماضي بمقدار 5000 طن شهريا جراء توافد الليبيين والسوريين إلى المملكة ليصبح 70 ألف طن شهريا مقارنة مع 65 ألف طن، ما يحمل خزينة الدولة عبئا ماليا تتراوح قيمته بين 750 ألف دينار و1.1 مليون دينار شهريا.
