حتى الان لم تنجح وزارة البيئة في تحقيق اية اهداف ايجابية في الملفات الكبيرة لتحسين البيئة، وانها غير معنية باتخاذ اجراءات على ارض الواقع لطي هذه الملفات، أو حتى جزء منها، وانها تتذرع دائماً بأن المسؤولية تقع على الآخرين.
حتى الان لا نعرف ما هو الدور الحقيقي للوزارة في حماية البيئة في الاغوار، ووضع خطة متكاملة بالتعاون مع الوزارات والدوائر الرسمية والمجتمع المدني للانتهاء من قضية الانتشار غير الطبيعي للذباب والحشرات في جميع المدن والقرى والمزارع في الغورين الاوسط والجنوبي بشكل خاص، واننا لم نحقق انجازاً واحداً على هذا الطريق، إذْ يقال: إن اصحاب المزارع الكبيرة ومن المتنفذين هم الذين ما زالوا يستوردون السماد الطبيعي غير المعالج لرخص ثمنه، ويضعونه بطريقة غير عملية تساعد على تكاثر الذباب خلال ايام قليلة خاصة مع موجات الحر التي بدأت تداهمنا هذه الايام، وكان الاحرى بالوزارة ان تتخذ كل الاجراءات ولو ادى ذلك للاستعانة بخبراء من الخارج بدلاً من صرف مبالغ طائلة على قضايا قد لا تكون لها الاولوية عند المواطنين.
انشاء العديد من المحطات لمراقبة نوعية الهواء في كل من عمان والزرقاء واربد لقياس تراكيز الملوثات الغازية والاغبرة نعتبره خطوة علمية متقدمة في تنفيذ برامج الرصد بهدف السيطرة على الانبعاثات الصادرة عن النشاط الصناعي وحركة المرور في المملكة لتكون ضمن الحدود المسموح بها في المواصفات القياسية الاردنية، لكن اقامة هذه المحطات والتي تم تحويلها من الوكالة الفرنسية للإنماء لن يكون كافياً ونحن نقف منذ سنوات، ودون اي حراك لمواجهة القاتل المتجول، وهو الالاف من الباصات والشاحنات والاليات، ووسائط النقل المختلفة التي تنبعث من عوادمها سحب الدخان الاسود، لان السولار الذي نستعمله في محطات المحروقات لهذه الوسائط يكون مشبعاً بالعديد من المواد الكيماوية وفي مقدمتها الكبريت؛ ما الذي يتسبب في تلويث الاجواء لتصبح خانقة، وهذا ما يمكن مشاهدته بوضوح وسط المدن، وان اثاره تبدو واضحة للعيان على جدران العمارات والمباني البيضاء والتي تحولت الى اللون الرمادي الداكن.
لم نستطع حتى الان ان نمنع هذا القاتل المتجول من باص او شاحنة، من الحركة، ويتوقف عن نشر سمومه في الاجواء، لان معظم كراجات التصليح تقف عاجزة عن معالجة السبب، حتى ان الوزارة اصدرت تقريراً قبل سنوات اشار الى اخطار انبعاث الغازات الملوثة من وسائط النقل التي تعمل على البنزين والعاملة على الديزل، وان الجميع يقف موقف المتفرج ازاء هذا التلوث المستمر للمواد، دون ان تكون هناك خطة متكاملة للحد من هذه الاخطار منذ اللحظة الاولى لاستيراد هذه الاليات ومدى انطباق المواصفات والمقاييس المتعلقة بالبيئة عليها، إذْ اننا لا نجد مثل هذا التلوث في دول اخرى رغم ان عدد وسائط النقل عندها يشكل عشرات الاضعاف لما هو موجود لدينا.
وزارة البيئة لم تنجح حتى الان في مراقبة محطات التنقية والتي تنبعث منها الروائح الكريهة، وخاصة على طريق جرش كما انها توقفت عن حملاتها على المصانع الموجودة في الزرقاء والتي ما زالت تلحق الاذى والضرر بمياه الري في قناة الملك عبدالله في الاغوار.
اننا نطالب ان تمارس الوزارة دورها في حماية البيئة في بلدنا، وان تتحمل كل جهة مسؤوليتها، وتتابع تطهير ذلك، ولا تقف
حتى الان لا نعرف ما هو الدور الحقيقي للوزارة في حماية البيئة في الاغوار، ووضع خطة متكاملة بالتعاون مع الوزارات والدوائر الرسمية والمجتمع المدني للانتهاء من قضية الانتشار غير الطبيعي للذباب والحشرات في جميع المدن والقرى والمزارع في الغورين الاوسط والجنوبي بشكل خاص، واننا لم نحقق انجازاً واحداً على هذا الطريق، إذْ يقال: إن اصحاب المزارع الكبيرة ومن المتنفذين هم الذين ما زالوا يستوردون السماد الطبيعي غير المعالج لرخص ثمنه، ويضعونه بطريقة غير عملية تساعد على تكاثر الذباب خلال ايام قليلة خاصة مع موجات الحر التي بدأت تداهمنا هذه الايام، وكان الاحرى بالوزارة ان تتخذ كل الاجراءات ولو ادى ذلك للاستعانة بخبراء من الخارج بدلاً من صرف مبالغ طائلة على قضايا قد لا تكون لها الاولوية عند المواطنين.
انشاء العديد من المحطات لمراقبة نوعية الهواء في كل من عمان والزرقاء واربد لقياس تراكيز الملوثات الغازية والاغبرة نعتبره خطوة علمية متقدمة في تنفيذ برامج الرصد بهدف السيطرة على الانبعاثات الصادرة عن النشاط الصناعي وحركة المرور في المملكة لتكون ضمن الحدود المسموح بها في المواصفات القياسية الاردنية، لكن اقامة هذه المحطات والتي تم تحويلها من الوكالة الفرنسية للإنماء لن يكون كافياً ونحن نقف منذ سنوات، ودون اي حراك لمواجهة القاتل المتجول، وهو الالاف من الباصات والشاحنات والاليات، ووسائط النقل المختلفة التي تنبعث من عوادمها سحب الدخان الاسود، لان السولار الذي نستعمله في محطات المحروقات لهذه الوسائط يكون مشبعاً بالعديد من المواد الكيماوية وفي مقدمتها الكبريت؛ ما الذي يتسبب في تلويث الاجواء لتصبح خانقة، وهذا ما يمكن مشاهدته بوضوح وسط المدن، وان اثاره تبدو واضحة للعيان على جدران العمارات والمباني البيضاء والتي تحولت الى اللون الرمادي الداكن.
لم نستطع حتى الان ان نمنع هذا القاتل المتجول من باص او شاحنة، من الحركة، ويتوقف عن نشر سمومه في الاجواء، لان معظم كراجات التصليح تقف عاجزة عن معالجة السبب، حتى ان الوزارة اصدرت تقريراً قبل سنوات اشار الى اخطار انبعاث الغازات الملوثة من وسائط النقل التي تعمل على البنزين والعاملة على الديزل، وان الجميع يقف موقف المتفرج ازاء هذا التلوث المستمر للمواد، دون ان تكون هناك خطة متكاملة للحد من هذه الاخطار منذ اللحظة الاولى لاستيراد هذه الاليات ومدى انطباق المواصفات والمقاييس المتعلقة بالبيئة عليها، إذْ اننا لا نجد مثل هذا التلوث في دول اخرى رغم ان عدد وسائط النقل عندها يشكل عشرات الاضعاف لما هو موجود لدينا.
وزارة البيئة لم تنجح حتى الان في مراقبة محطات التنقية والتي تنبعث منها الروائح الكريهة، وخاصة على طريق جرش كما انها توقفت عن حملاتها على المصانع الموجودة في الزرقاء والتي ما زالت تلحق الاذى والضرر بمياه الري في قناة الملك عبدالله في الاغوار.
اننا نطالب ان تمارس الوزارة دورها في حماية البيئة في بلدنا، وان تتحمل كل جهة مسؤوليتها، وتتابع تطهير ذلك، ولا تقف
موقف المتفرج، ونقول هذا ليس من مسؤوليتي، وقد قمت بما استطيع القيام به.
