في مداخلة له في جلسة الطاقة والدعم « في المنتدى الاقتصادي العالمي انتقد وزير الطاقة السلوك الاستهلاكي الخاطيء للوقود ومعه حق ولكن !.
الوزير قال أن نظرة سريعة الى الطرق في الاردن كافية لأن نرى ان عدد سيارات المرسيدس تفوق ما هو موجود في المانيا باعتبار انها بلد المنشأ وان عدد سيارات الدفع الرباعي يتجاوز عددها في دول تصنع مثل هذه السيارات وهو ما لا يليق بدولة لا تنتج النفط وتعاني عجزا في فاتورته .
نتفق مع الوزير بأن هذا الشكل من السلوك الإستهلاكي , خاطيء وأن ثمة حاجة ماسة لتصويبه بما يتفق مع ظروف وأوضاع البلد , لكننا لا نتفق معه في أن يساق من ضمن مبررات رفع الدعم عن الوقود , وهو الذي رأينا فيه قرارا ضروريا عند إتخاذه لأسباب عدة أكثر إقناعا من تلك الحجة , في مقدمتها أن الأردن يستورد النفط بالأسعار العالمية ولم يعد يتلقى الهبات أو المنح النفطية , وأن فاتورة الطاقة ومن ضمنها المحروقات فاتورة ثقيلة وضاغطة على الموازنة ذات الإيرادات الشحيحة وأن الدعم كان يذهب الى الأثرياء الأكثر إستهلاكا وليس للفقراء أو متوسطي الدخل وهم الأقل إستهلاكا , وغيرها من الأسباب التي نصادق عليها ونروج لها شريطة بناء شبكة أمان إجتماعي حقيقية وفاعلة وعادلة .
إن السلوك الإستهلاكي الخاطيء الذي أشار اليه الوزير هو من صنع الحكومات المتعاقبة وليس للمواطن المستهلك أي دور فيه , بدءا بتخفيض الجمارك والضرائب على سيارات الدفع الرباعي ومرورا بالإستمرار في بيع البنزين الرخيص الذي وفرته هذه الحكومات من المنح والهبات النفطية وغير النفطية على مدى العقود الماضية حتى أصبح مكسبا للمواطن لا يقبل التنازل عنه , وإنتهاء بالتأجيل المستمر لإجراء تصويب الخلل في الدعم تحت وقع الضغوط الشعبية الذي إستمر حتى بعد إنقطاع المنح النفطية وأن من غير المنطقي الإستمرار في تمويل مثل هذا السلوك من المنح والمساعدات ومن الديون .
كان ممكنا لقرارات رفع الدعم عن السلع أن تكون مقنعة وهي كذلك إن إكتفى المسؤولون بسرد الحقائق كما هي بصدق وموضوعية لبناء الثقة ., كما سبق وأن عرضها رئيس الوزراء لكن مقولة أن بعض المسؤولين محامون فاشلون لقضية عادلة , مقولة صحيحة .
بقي أن الأكثر إستخداما لسيارات المرسيدس والدفع الرباعي هم المسؤولون , وسيبقى ذلك مثالا سيئا يقتفي أثره المواطن ما لم يتغير .
