قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد ان تأخير قرار رفع اسعار الكهرباء في الاردن لن يؤثر على الدفعات المالية للمملكة.

واضاف في رده على اسئلة الصحفيين في مؤتمر صحفي عقد امس على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، ان الحكومة الاردنية هي من تتخذ القرار وتوقيته ايضا بيدها، مشيرا الى ان الصندوق يدعو جميع دول المنطقة الى اعادة النظر في هيكل الدعم الحكومي للطاقة، علما بان التكلفة التي تتحملها دول المنطقة من الدعم حوالي 240 مليار دولار.

وقال ان اعادة النظر في الدعم الحكومي في المنطقة يعتبر اولوية خاصة وان الدراسات تظهر ان الحصة الاكبر من الدعم تذهب للاغنياء.

وتوقع تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي ان معدل التخضم سيرتفع في الأردن، الأمر الذي يعكس تخفيضات الدعم الأخيرة والأخرى المقررة مستقبلا، وفي بعض الحالات الضغوط الناجمة عن تنقيد عجز المالية العامة ونقص العرض.

وقال التقرير انه من المتوقع ازدياد عجز المالية العامة في البلدان التي لم تبدأ بعد بزيادة الايرادات واحتواء مصروفات الأجور والدعم. ومن المتوقع أيضا استقرار العجز الى حد كبير في البلدان التي يتم فيها توجيه وفورات الدعم نحو تعزيز شبكات الأمن الاجتماعي وزيادة الانفاق الرأسمالي لدعم النمو و التوظيف.

ورجح التقرير ان لا ترتفع الاحتياطات الدولية المتآكلة إذا لم يطرأ انخفاض كبير على الأسعار العالمية للغذاء والطاقة او ارتفاع في الصادرات او الاستثمارات الأجنبية المباشرة او تحويلات العاملين بالخارج، مشيرا الى ان ضعف ثقة المستثمرين ستؤدي إلى تسرب مزيد من الاحتياطات.

وقد يتعين على بعض البلدان تنفيذ خيارات سياسية صعبة لا يتوافر لها التأييد الشعبي للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.