أخبار البلد
قال رئيس الوزراء عبد الله النسور إنّ الاقتصاد الأردني يواجه العديد من التحديات الصعبة نتيجة الأزمات والظروف العالمية والإقليمية الراهنة.
وأضاف رئيس الوزراء خلال مشاركته في أولى جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» المنعقد في منطقة البحر الميت حول تحقيق النمو والثبات وبحضور الأمير فيصل بن الحسين وعدد من الوزراء والمسؤولين والمشاركين في المنتدى أنّ الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها، إضافة إلى الظروف التي تشهدها المنطقة وما صاحبها من آثار سلبية جميعها عوامل أدّت إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد الأردني، كما هو حال اقتصاديات دول المنطقة، لافتا إلى أنّ إجمالي الناتج المحلي تراجع إلى 2.7 بالمئة خلال الفترة بين 2010 و2012 متراجعا من 6.5 بالمئة خلال الفترة بين 2000 و2009.
كما تطرق رئيس الوزراء إلى الصعوبات التي يواجهها الأردن، والتي أثّرت سلبا على الاقتصاد الوطني وفي مقدمتها تفاقم أعداد اللاجئين السوريين في ظل شح الإمكانات، إضافة إلى انقطاع الغاز المصري الذي حمّل خزينة الدولة أعباء مالية كبيرة نتيجة زيادة الطلب على الطاقة وارتفاع أرقام فاتورة الطاقة الإجمالية إلى مستويات غير مسبوقة، لافتا إلى أنّ عجز الموازنة ارتفع عام 2012 ليصل إلى 9.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وزادت المديونية لتصل نحو 75 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقّع رئيس الوزراء أن يواجه الاقتصاد الأردني مزيدا من التحديات هذا العام نتيجة تداعيات الظروف العالمية والإقليمية، لافتا إلى أنّ الحكومة اتّخذت مجموعة من التدابير التي من شأنها أن تسهم في خفض عجز الموازنة من 9.7 بالمئة إلى نحو 8.9 بالمئة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنّ النفقات الرأسمالية ارتفعت لتصل إلى 680 مليون دينار، وأنّ الحكومة بمساعدة الأشقاء في صندوق مجلس التعاون الخليجي ستخصص مزيدا من الأموال للنفقات الرأسمالية لتصل إلى نحو 1300 مليون دينار خلال العام الحالي ونحو 1.5 مليار حتى عام 2016، وذلك بهدف تحفيز الاقتصاد.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنّ الحكومة ملتزمة بتطبيق برنامجها الإصلاحي، لافتا إلى أنّ الإصلاحات التي تسعى الحكومة لتنفيذها من شأنها أن تزيد من معدلات النمو الاقتصادي وتقودنا إلى التعافي الاقتصادي في المستقبل.
ورداً على سؤال بشأن خطة «مارشال عربي» أشار النسور إلى أنّ هذه الخطة تشكّل فكرة جيدة يجب النظر لها على مستوى المنطقة، لكنه تساءل في نفس الوقت كيف يمكن للشرق الأوسط أن يزدهر ويحقق الاستقرار بينما هناك فجوات كبيرة في دخل الشعوب.
وأكّد بهذا الصدد أنّنا في الأردن نعمل على تحقيق التوازن بين الازدهار الذي يرنو له شعبنا وبين الموارد المتاحة، منوهاً بأنّ الأردن يعدّ مثالا للاستقرار والتقدم والمعايير المرتفعة في النظام التعليمي والصحي والرعاية الاجتماعية.
وأشار رئيس الوزراء رداً على سؤال حول العلاقة بين القطاعين العام والخاص أنّ الأردن يسعى إلى انسحاب القطاع العام بخطوات مدروسة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص للعب دور حقيقي في عملية التنمية، لا سيما وأنّ القطاع العام يمثّل نحو 45 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهذه نسبة مرتفعة، مشيرا في ذات السياق إلى أنّ القطاع الخاص ما يزال مترددا في لعب هذا الدور وعليه أن يكون أكثر ثقة بقدراته.
من جانبه قال المدير التنفيذي للبنك الوطني الكويتي إبراهيم دبدوب أنّنا نتمنى أن تحقق المنطقة معدلات نمو مرتفعة، وهذا أمر ليس سهلا فالطريق صعب ويحتاج إلى قدرات فائقة.
وأضاف أنّه لا بد من جهد كبير ومنسق لتجميع قدرات وإمكانيات المنطقة وتعظيم استخدامها بما يحقق النمو المنشود، إذ لا بد من تحقيق استقرار اقتصادي في المنطقة، خاصة أنّ معظم دولها تعاني عجزا في الميزانية وتراجعا في الاحتياطيات من العملات الأجنبية.
ونوّه دبدوب إلى أنّ المنطقة برمتها تحتاج إلى خطة على غرار خطة مارشال لإنقاذها من الواقع الصعب الذي تعيشه، لافتا إلى أنّ الأجيال الحالية لديها القدرات والأفكار التي من الممكن أن تصنع المعجزات.
بدوره قال نائب المدير الإداري لصندوق النقد الدولي كيومان إنّ النمو ما يزال يشكّل التحدي الأكبر للمنطقة برمتها، وهذا هو عنوان المنتدى لهذا العام، متوقعا نمو إجمالي الناتج المحلي 3 بالمئة هذا العام وهذه تعتبر نسبة متدنية بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط.
وأضاف أنّ الاقتصاد العالمي تعافى بشكل متواضع خلال الفترة الماضية، ممّا أثّر سلبا على المنطقة، متوقعا أن تشهد المنطقة نموا متواضعا ما يؤكد ضرورة تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على النفط ومشتقاته.
وأشار كيومان إلى أنّ الصندوق ملتزم ببرنامجه في المنطقة لدفعها إلى تحقيق معدلات نمو مرضية، لافتا إلى برنامج الصندوق مع الأردن والذي يتوقع أن يصل إلى 8 مليارات دولار.
من جانبه استعرض المدير التنفيذي الأول لشركة زيرتك للتأمين مارتن سنّ التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي والعلاقة بين القطاعين العام والخاص ودورها في زيادة معدلات النمو.
وقال إنّ الأردن يشهد تحديات كبيرة كما جاء في خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني نتيجة الظروف التي تشهدها المنطقة، لافتا إلى ضرورة تكاتف القطاعين العام والخاص بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد قدما.
وتطرّق مارتن إلى الوضع الاقتصادي في أوروبا عموما، مشيرا إلى أنّ البطالة بلغت 50 بالمئة في عدد من دول أوروبا، داعيا إلى مزيد من التعاون والتكاتف بين القطاعين العام والخاص للتخفيف ما أمكن من آثار البطالة.
وأضاف رئيس الوزراء خلال مشاركته في أولى جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» المنعقد في منطقة البحر الميت حول تحقيق النمو والثبات وبحضور الأمير فيصل بن الحسين وعدد من الوزراء والمسؤولين والمشاركين في المنتدى أنّ الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها، إضافة إلى الظروف التي تشهدها المنطقة وما صاحبها من آثار سلبية جميعها عوامل أدّت إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد الأردني، كما هو حال اقتصاديات دول المنطقة، لافتا إلى أنّ إجمالي الناتج المحلي تراجع إلى 2.7 بالمئة خلال الفترة بين 2010 و2012 متراجعا من 6.5 بالمئة خلال الفترة بين 2000 و2009.
كما تطرق رئيس الوزراء إلى الصعوبات التي يواجهها الأردن، والتي أثّرت سلبا على الاقتصاد الوطني وفي مقدمتها تفاقم أعداد اللاجئين السوريين في ظل شح الإمكانات، إضافة إلى انقطاع الغاز المصري الذي حمّل خزينة الدولة أعباء مالية كبيرة نتيجة زيادة الطلب على الطاقة وارتفاع أرقام فاتورة الطاقة الإجمالية إلى مستويات غير مسبوقة، لافتا إلى أنّ عجز الموازنة ارتفع عام 2012 ليصل إلى 9.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وزادت المديونية لتصل نحو 75 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقّع رئيس الوزراء أن يواجه الاقتصاد الأردني مزيدا من التحديات هذا العام نتيجة تداعيات الظروف العالمية والإقليمية، لافتا إلى أنّ الحكومة اتّخذت مجموعة من التدابير التي من شأنها أن تسهم في خفض عجز الموازنة من 9.7 بالمئة إلى نحو 8.9 بالمئة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنّ النفقات الرأسمالية ارتفعت لتصل إلى 680 مليون دينار، وأنّ الحكومة بمساعدة الأشقاء في صندوق مجلس التعاون الخليجي ستخصص مزيدا من الأموال للنفقات الرأسمالية لتصل إلى نحو 1300 مليون دينار خلال العام الحالي ونحو 1.5 مليار حتى عام 2016، وذلك بهدف تحفيز الاقتصاد.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنّ الحكومة ملتزمة بتطبيق برنامجها الإصلاحي، لافتا إلى أنّ الإصلاحات التي تسعى الحكومة لتنفيذها من شأنها أن تزيد من معدلات النمو الاقتصادي وتقودنا إلى التعافي الاقتصادي في المستقبل.
ورداً على سؤال بشأن خطة «مارشال عربي» أشار النسور إلى أنّ هذه الخطة تشكّل فكرة جيدة يجب النظر لها على مستوى المنطقة، لكنه تساءل في نفس الوقت كيف يمكن للشرق الأوسط أن يزدهر ويحقق الاستقرار بينما هناك فجوات كبيرة في دخل الشعوب.
وأكّد بهذا الصدد أنّنا في الأردن نعمل على تحقيق التوازن بين الازدهار الذي يرنو له شعبنا وبين الموارد المتاحة، منوهاً بأنّ الأردن يعدّ مثالا للاستقرار والتقدم والمعايير المرتفعة في النظام التعليمي والصحي والرعاية الاجتماعية.
وأشار رئيس الوزراء رداً على سؤال حول العلاقة بين القطاعين العام والخاص أنّ الأردن يسعى إلى انسحاب القطاع العام بخطوات مدروسة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص للعب دور حقيقي في عملية التنمية، لا سيما وأنّ القطاع العام يمثّل نحو 45 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهذه نسبة مرتفعة، مشيرا في ذات السياق إلى أنّ القطاع الخاص ما يزال مترددا في لعب هذا الدور وعليه أن يكون أكثر ثقة بقدراته.
من جانبه قال المدير التنفيذي للبنك الوطني الكويتي إبراهيم دبدوب أنّنا نتمنى أن تحقق المنطقة معدلات نمو مرتفعة، وهذا أمر ليس سهلا فالطريق صعب ويحتاج إلى قدرات فائقة.
وأضاف أنّه لا بد من جهد كبير ومنسق لتجميع قدرات وإمكانيات المنطقة وتعظيم استخدامها بما يحقق النمو المنشود، إذ لا بد من تحقيق استقرار اقتصادي في المنطقة، خاصة أنّ معظم دولها تعاني عجزا في الميزانية وتراجعا في الاحتياطيات من العملات الأجنبية.
ونوّه دبدوب إلى أنّ المنطقة برمتها تحتاج إلى خطة على غرار خطة مارشال لإنقاذها من الواقع الصعب الذي تعيشه، لافتا إلى أنّ الأجيال الحالية لديها القدرات والأفكار التي من الممكن أن تصنع المعجزات.
بدوره قال نائب المدير الإداري لصندوق النقد الدولي كيومان إنّ النمو ما يزال يشكّل التحدي الأكبر للمنطقة برمتها، وهذا هو عنوان المنتدى لهذا العام، متوقعا نمو إجمالي الناتج المحلي 3 بالمئة هذا العام وهذه تعتبر نسبة متدنية بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط.
وأضاف أنّ الاقتصاد العالمي تعافى بشكل متواضع خلال الفترة الماضية، ممّا أثّر سلبا على المنطقة، متوقعا أن تشهد المنطقة نموا متواضعا ما يؤكد ضرورة تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على النفط ومشتقاته.
وأشار كيومان إلى أنّ الصندوق ملتزم ببرنامجه في المنطقة لدفعها إلى تحقيق معدلات نمو مرضية، لافتا إلى برنامج الصندوق مع الأردن والذي يتوقع أن يصل إلى 8 مليارات دولار.
من جانبه استعرض المدير التنفيذي الأول لشركة زيرتك للتأمين مارتن سنّ التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي والعلاقة بين القطاعين العام والخاص ودورها في زيادة معدلات النمو.
وقال إنّ الأردن يشهد تحديات كبيرة كما جاء في خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني نتيجة الظروف التي تشهدها المنطقة، لافتا إلى ضرورة تكاتف القطاعين العام والخاص بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد قدما.
وتطرّق مارتن إلى الوضع الاقتصادي في أوروبا عموما، مشيرا إلى أنّ البطالة بلغت 50 بالمئة في عدد من دول أوروبا، داعيا إلى مزيد من التعاون والتكاتف بين القطاعين العام والخاص للتخفيف ما أمكن من آثار البطالة.
