في الأخبار أن معدل التضخم خلال الثلث الأول من هذه السنة هو 7% ، والصحيح أنه لم يحدث تضخم يذكر خلال الشهور الأربعة الأولى من هذه السنة ، بل على العكس من ذلك حدث هبوط طفيف في الأسعار فقد كان الرقم القياسي لتكاليف المعيشة في الشهر الأخير من سنة 2012 هو 9ر142 فهبط خلال الاربعة أشهر الاولى من السنة ليصل في شهر نيسان 2013 إلى 4ر142 أي بانخفاض قدره نصف نقطة مئوية.
رقم التضخم الذي جاءت به الأخبار الصحفية هو ما حدث خلال 12 شهراً بينها ثمانية أشهر من سنة 2012 وأربعة أشهر من سنة 2013 أي بمقارنة مستوى الأسعار في نيسان 2013 بما كانت عليه في نيسان 2012.
في هذه الحالة فإن كل التضخم المشار إليه حدث في سنة 2012 ، أما الثلث الأول من سنة 2013 فقد شهد استقراراً في الأسعار كما أوضحنا أعلاه.
حتى مقارنة متوسط الرقم القياسي التراكمي للأربعة أشهر الأولى من السنة بما يقابله في السنة الماضية لا يقول شيئاً عن التضخم في هذه السنة.
من هنا فإن تقديرات صندوق النقد الدولي التي سخرنا منها ، والقائلة بأن التضخم سينخفض في 2013 إلى مستوى 2ر3% قد لا تكون بعيدة عن الواقع.
تباطؤ التضخم في السنة الحالية لا يعود لإجراءات مالية أو نقدية تستهدف تحقيق هذه النتيجة ، فالأرجح أن عدم ارتفاع الأسعار في هذه السنة يعود لحالة الركود الاقتصادي والبطالة ، ومن غير المنتظر أن ترتفع أسعار السلع والخدمات في مثل هذه الحالة لأن الطلب يكون محدوداً والقدرة الشرائية منخفضة.
يتوقع البعض أن يحدث ارتفاع في الأسعار خلال النصف الثاني من هذه السنة على ضوء الرفع المتوقع لأسعار الكهرباء ، ولكن حصة الكهرباء في موازنة الأسرة تقل عن 5% فإذا ارتفعت بنسبة 14% فإن الارتفاع الناتج لن يزيد عن سبعة أعشار الواحد بالمائة ولا يؤثر كثيراً على معدل التضخم العام.
حتى هذا العامل يجب أن يؤخذ مع عامل آخر معاكس له في الاتجاه ويزيد عنه في الأهمية ، وهو تخفيض أسعار المحروقات مرتين ، أي أن ما سوف تتحمله الأسرة من كلفة إضافية للكهرباء تصاحبه كلفة أقل في بند المحروقات وثبات في سعر أسطوانة الغاز التي تشكل الجزء الرئيسي في بند المحروقات.
الخلاصة أن الشهور الأربعة الأولى من هذه السنة لم تشهد تضخمأً بأي نسبة ، وأن التضخم خلال السنة بأكملها ربما يقل عن تقديرات الحكومة والبنك المركزي.
