|
ليس صندوق استثمار الضمان وحده من يتعرض لتدخل حكومي على حساب مدخرات دافعي الضرائب من الاردنيين.
بل إن عديدا من المؤسسات والاستثمارات تعاني تدخلا حكوميا إما بهدف الجباية أو بهدف تمرير المصالح.
تأتي في مقدمة هذه المؤسسات شركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة العامة، و التي اصبحت بعد انتهاء اتفاقية الامتياز بينها و بين الحكومة عام 2008 عرضة للجباية والتدخل بمختلف اشكاله المالية و الادارية.
فعوضا عن تحرير سوق تكرير النفط من خلال السماح بدخول لاعبين جدد الى السوق، دأبت الحكومة على عقد اتفاقيات تسوية مالية بينها وبين الشركة تحدد من خلالها دخل المصفاة من تكرير النفط، ليتم بعدها تحويل الارباح التي تزيد على ذلك الى خزينة الدولة.
هذه الاتفاقيات المنتقدة من قبل المدققين الخارجين والمختبئة تحت مصطلح "التسوية" هي في حقيقة الامر "وعد من لا يملك لمن لا يستحق".
فالشركة لا تملك حق تحويل أي جزء من ارباح مساهميها الى خزينة الدولة باستثناء مبلغ الضريبة المحدد قانونا على شركات التكرير.
كما يزيد من عدم احقية الشركة تحويل جزء من ارباحها الى الخزينة، ملكية صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي لـــ 20 بالمئة من اسهم المصفاة.
و بمعنى أن تحويلات الارباح تنتقص من حقوق الاردنيين القابعين تحت مظلة الضمان الاجتماعي، و الطامحين بالحصول على تقاعد كريم في المستقبل.
من الجهة المقابلة، لا تملك الحكومة حق الحصول على ارباح اضافية من المشتقات النفطية بعد إعلان تحريرها بالكامل وانتهاء اتفاقية الامتياز بينها و بين مصفاة البترول.
ذلك أن المفترض بالحكومة تحديد تسعيرة المشتقات النفطية بالشكل الذي لا يحقق للخزينة اي فوائض ربحية، مع ترك هامش تحققه المصفاة وتسعى لتعزيزه من خلال رفع كفاءتها.
التدخل الحكومي لا يتوقف عند اتفاقية التسوية المبرمة سنويا مع المصفاة، بل تمتد للاستدانة من الشركة بمئات الملايين من الدنانير سنويا عبر عوالق الذمم المتراكمة لصالح المصفاة وغير المسددة بالكامل من قبل الحكومة.
بيانات السنة المالية 2011 تظهر تحويل المصفاة 41 مليون دينار من ارباحها لصالح الخزينة. أما بيانات العام 2012 فما زالت غير معلنة، ولا غرابة في ذلك مع التراكم الكبير للديون الحكومية لصالح الشركة والمقدرة بــ 740 مليون دينار!
ليت الحكومة تتشدد في محاربة التهرب الضريبي كما تفعل عندما تتدخل في الضمان والمصفاة...
|
ارفعوا يدكم عن المصفاة!
أخبار البلد -
