ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﯿﻦ، أﺻﺪرت ﻧﺪاء ﻣﻦ أﺟﻞ ھﺪﻧﺔ ﻣﻄﻠﺒﯿﺔ، ﻳﺘﻢ بموجبها وﻗﻒ ﺟﻤﯿﻊ اﻻﺿﺮاﺑﺎت واﻻﻋﺘﺼﺎﻣﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺸﻜﯿﻞ
ﻟﺠﻨﺔ ﺛﻼﺛﯿﺔ؛ ﻧﯿﺎﺑﯿﺔ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ﻧﻘﺎﺑﯿﺔ، ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻟﻜﻞ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ لديها ﺣﺮاك ﻣﻄﻠﺒﻲ، وﺗﻘﻮم ﺑﺒﺤﺚ
ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ وﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﻞ ﻣﻌﻘﻮل.
اﻟﺒﻌﺾ ﻻﻣﻨﻲ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ، ﻷﻧﮫﻢ ﻳﻨﺘﻈﺮون ﻣﻨﻲ دﻋﻤﺎ ﻻ ﻣﺸﺮوطﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ وﻣﻄﺎﻟﺒﮫﻢ. وأﻧﺎ، ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ، ﻣﻨﺤﺎز
داﺋﻤﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ، ﻟﯿﺲ ﻷﺳﺒﺎب ﺷﻌﺒﻮﻳﺔ زاﺋﻔﺔ، ﺑﻞ ﻷﻧﻨﻲ أﻧﺘﻤﻲ ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ وﻓﻜﺮﻳﺎ ﻟﺨﻂ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺣﻘﻮق
اﻟﻔﺌﺎت اﻷﺿﻌﻒ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ. ﻟﻜﻨﻨﻲ ﻟﻦ أﻛﻮن أﻣﯿﻨﺎ ﻟﮫﺬا اﻟﺨﻂ ﻧﻔﺴﻪ، وﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻲ ﻛﺴﯿﺎﺳﻲ
وﻧﺎﺋﺐ، إذا ﺟﻌﻠﺖ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺎق اﻟﺸﻌﺒﻮي، وﻟﻢ أﻋﻤﻞ ﺑﻘﻨﺎﻋﺎﺗﻲ اﻟﻨﺰﻳﮫﺔ وﺗﻘﯿﯿﻤﻲ ﻟﻠﻮﺿﻊ اﻟﺮاھﻦ
ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ. ﻓﺎﻟﺒﻠﺪ ﻳﻤﺮ ﺑﻈﺮوف ﻋﺼﯿﺒﺔ، واﻧﻔﺠﺎر ﻓﻠﺘﺎن ﻣﻄﻠﺒﻲ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﺠﺪدا، ﻛﻤﺎ ﺣﺪث
اﻟﻌﺎﻣﯿﻦ 2011 و2012، ھﻮ آﺧﺮ ﻣﺎ ﻳﻔﯿﺪ اﻟﺒﻠﺪ واﻷطﺮاف اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ. وﻟﯿﺲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ أﺑﺪا اﻵن اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻟّﻲ
ذراع ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ.
أﻧﺎ ﻻ اﺳﺘﻄﯿﻊ أن أﻗﺮر ﻣﺪى ﻋﺪاﻟﺔ وﻣﻌﻘﻮﻟﯿﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ أي ﻗﻄﺎع. وﻓﻲ اﻟﻌﺎدة، ﻳﻄﺮح اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺤﺪ
اﻷﻗﺼﻰ، ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ھﻮ أﻗﻞ، وﻟﻜﻦ ﻟﯿﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة أن ﻳﺠﺮي ذﻟﻚ، ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ اﻹﺿﺮاب أو
اﻻﻋﺘﺼﺎم. وﻟﯿﺲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ اﻟﻌﻤﻞ اﻵن ﺑﻤﻘﻮﻟﺔ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﻻ ﺗﻔﮫﻢ ﻟﻐﺔ أﺧﺮى، وﻻ ﺗﺴﺘﺠﯿﺐ إﻻ ﺗﺤﺖ اﻟﻀﻐﻂ. وھﻨﺎ
أﻗﻮل إن اﻹﺿﺮاب ھﻮ ﺧﯿﺎر اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ، واﻟﺴﻼح اﻟﺨﻄﯿﺮ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺠﺐ اﺳﺘﮫﻼﻛﻪ ﺑﺴﺮﻋﺔ وﺳﮫﻮﻟﺔ. وﻳﺠﺐ
ﻣﺮاﻋﺎة أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺨﺸﻰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺗﺤﺖ ھﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻂ، ﺑﻤﺎ ﻳﻐﺮي ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى، ﻓﺘﻜﺮ اﻟﻤﺴﺒﺤﺔ
ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺳﺎﺑﻘﺎ وﻗﺖ إﻋﺎدة اﻟﮫﯿﻜﻠﺔ. إذ ﻛﻨﺎ ﻧﺮى ﻓﻲ اﻟﯿﻮم اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﺸﺮات اﻹﺿﺮاﺑﺎت ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ،
ﻛﻞ واﺣﺪ ﻳﺮﻳﺪ ﺣﺼﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﻌﻜﺔ، وﻻ ﻳﻠﺘﻔﺖ إﻟﻰ أي اﻋﺘﺒﺎر آﺧﺮ. واﻹﺿﺮاب ﻳﻔﺘﺢ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﺪاد اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻨﺘﮫﻲ إﻻ ﺑﺎﺳﺘﺴﻼم أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ؛ إﻧﻪ ﺻﯿﻐﺔ ﺧﻄﺮة ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﺤﺴﺐ ﻛﺜﯿﺮا ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫﺎ
ﻛﺴﻼح أﺧﯿﺮ ﻻ ﺳﻼح ﻣﻦ ﺑﻌﺪه، وﻳﺠﺐ ﺣﺴﺎب ﻋﻮاﻗﺒﻪ.
واﻟﻤﺜﺎل اﻷﺑﺮز ھﺬه اﻷﻳﺎم ھﻮ إﺿﺮاب اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﮫﺎز اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، واﻟﺬي ﻳﺪوم أطﻮل ﻣﻤﺎ ﻳﺠﺐ، وﻗﺪ ﻋﻄﻞ اﻟﻘﻀﺎء
واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺼﻮرة ﺧﻄﯿﺮة، وأﺻﺒﺢ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ورطﺔ ﺑﻼ ﻣﺨﺮج، ﻣﺎ داﻣﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺮﻓﺾ اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ ﺑﻤﻄﺎﻟﺐ
اﻟﻤﻀﺮﺑﯿﻦ. وﻗﺪ ﺑﺪأت اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺘﺨﺬ إﺟﺮاءات ﻟﻜﺴﺮ اﻹﺿﺮاب وھﺰﻳﻤﺘﻪ، ﺑﺘﻮظﯿﻒ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎن اﻟﻤﻀﺮﺑﯿﻦ، واﺗﺨﺎذ
إﺟﺮاءات ﻋﻘﺎﺑﯿﺔ بحقهم، ورﺑﻤﺎ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻷﻣﻨﻲ ﻹﻗﺼﺎﺋﮫﻢ. وﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺮﻳﺪ أن ﺗﺼﻞ اﻷﻣﻮر إﻟﻰ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ، وﻻ
ﻧﺤﺐ أن يهزم اﻟﺤﺮاك اﻟﻤﻄﻠﺒﻲ. وﻟﺬﻟﻚ، ﺷﻌﺮت ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﮫﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﺘﻲ آﻣﻞ اﻋﺘﻤﺎدھﺎ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻛﻤﺎ ذﻛﺮت، ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺨﺮج ﻣﺸﺮف ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻷطﺮاف، واﻟﺘﻤﻜﻦ ﺑﮫﺪوء ﻣﻦ ﺑﺤﺚ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ5/20/13
وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﻌﻘﻮل واﻟﻤﻤﻜﻦ ﻣﻨﮫﺎ، ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﻓﯿﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﺰﻳﺪا
ﻣﻦ الهدرواﻟﺨﺴﺎﺋﺮ. اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاجهنا اﻵن ﻻ ﺗﺤﺘﻤﻞ اﻧﻔﻼت ﻧﺰاﻋﺎت ﻣﻄﻠﺒﯿﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﺷﻜﻞ ﻛﺴﺮ اﻟﻌﻈﻢ ﺑﯿﻦ
اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ أي ﻗﻄﺎع. وھﻨﺎك ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻜﻞ أﺻﺤﺎب اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﺪود؛ ﻓﺎﻟﺘﻀﺨﻢ وﻏﻼء اﻷﺳﻌﺎر ﻳﺰﻳﺪ
ﻣﺮات ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻼوات وزﻳﺎدة اﻟﺮواﺗﺐ، وﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ھﻨﺎك ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻓﻖ ﺧﻄﺔ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫﺎ، ﻟﺘﺠﻨﺐ
ذھﺎب ﻛﻞ ﻗﻄﺎع ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ ﻓﺘﺢ ﻣﻌﺮﻛﺘﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ، وﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﺴﻼح اﻷﺑﯿﺾ؛ أي اﻹﺿﺮاب.00
