كما تحفظتُ ورفضتُ شخصيا قرار بعض الحراكات بالاعتصام يوم الخميس الماضي أمام دائرة المخابرات العامة، فأنني أتحفظ على ما كتبه كثيرون ضد الاعتصام، فقد بدا ما كتب للوهلة الأولى وكأننا أمام إعلان حرب من قبل الحركات الشبابية على مؤسسات الدولة.
فقبل الاعتصام صدر أكثر من بيان يحذر من الاعتصام أمام المخابرات العامة، بل أن كاتبا محسوبا على ما يسمى اليسار الأردني تصدى للتحذير من هذا الاعتصام بطريقة ملفتة، وانبرى كتاب ومواقع إلكترونية تحذر من هذه الخطوة، وكان واضحا أن هناك تناغما كبيرا بين جهات عدة، متناقضة نظريا ومصلحيا هكذا يفترض، في توجيه الرأي العام نحو رفض هذا الاعتصام بوصفه عملا سيقوض الأمن الوطني ويضرب السلم المجتمعي.
وأمعن كثيرون في التحليل حتى اغرقوا في الاتهامات والفئوية والإقليمية التي لم نفهم حقيقة المرامي من ورائها.
ولا ينكر عاقل الدور الوطني الذي تلعبه دائرة المخابرات العامة في حفظ الأمن وكشف الفساد وإجهاض المؤامرات وما على ذلك من أمور تقع ضمن اختصاص هذا الجهاز، وبالتأكيد فإن أحدا لن ينكر أن ثمة تجاوزات تقع بين صفوف أبناء هذا الجهاز، كما تقع في مواقع أخرى مثل «التربية « و»المالية» و»الأمانة» والديوان الملكي وغيرها من مؤسسات الدولة حتى القطاع الخاص.
واللافت في ما كتب قبل وبعد إلغاء «اعتصام المخابرات» هو تجزئة الجهات الداعية إلى الاعتصام واقتصار الهجوم الإعلامي شبه الرسمي على شباب الحركة الإسلامية الذين كانوا جزءا من الجهات الداعية إلى الاعتصام، إضافة إلى حراكات أخرى مثل حراك العياصرة وحراك حي الطفايلة، وعندما تنبه شباب الحراك إلى حجم الحشد الإعلامي ضدهم لجأوا إلى خيار إلغاء الاعتصام.
ورغم أن الحراكات الشبابية اعتصمت أمام مؤسسات ودوائر رسمية عديدة من بينها الديوان الملكي، ورغم إطلاق شعارات تجاوزت السقوف والخطوط الحمراء كما يقال، إلا أنني لم أسمع أحدا من الكتاب أو الإعلاميين أو بعض الجهات يستنكر أو يرفض أو يحذر من خطورة مثل هذه الاعتصامات والشعارات.
كما قلنا بالأمس فإن جهازا ذا مهام وطنية كبيرة وحساسة مثل المخابرات لا يحتاج إلى «منة» أو تحميل «جمايل» من النواب لاستثناء مديره ومساعده من قانون «من أين لك هذا» فإنا نقول اليوم إن هذا الجهاز لم يخش ولن يخشى أبدا شعارا يطلق هنا أو اعتصاما ينفذ هناك، طالما أنه أطلق أو قيل بشكل سلمي وضمن القانون وبطريقة حضارية.
كما أنه ليس بحاجة إلى كتاب أو إعلاميين للدفاع عنه، كتاب يسعون، ربما عن حسن نية، إلى إيجاد فجوة وعداء غير واقعي بين المخابرات والحراكات الشعبية والشبابية، والصيد في الماء العكر من قبل البعض لا يفيد هنا، فالمخابرات جهاز وطني كبير لن يقلص دوره الوطني والقومي ليدخل في لعبة سياسية داخلية ليس طرفا فيها وليس من مصلحته الدخول فيها من الأساس. وقيادة وأفراد هذا الجهاز موقنون بذلك بالتأكيد، ونتمنى من بعض الكتاب التوقف عن إقحام مؤسسات وطنية كبيرة في مطالبات سياسية مشروعة.
