جاءت تصريحات أمين عام وزارة المالية التي نقلتها وكالة عمون , بأن الوضع النقدي مستقر ووضع الاصدارات في السوق النقدي مستقر، ووضع الرواتب مستقر توضيحا لفهم مغلوط نقل عن إجتماع أخير عقده الملك مع النواب .
الرواية الصحيحة هي أن الوقت غير مناسب لمنح الموظفين أية زيادات جديدة , وهو توجه إقتصادي صحيح , ذلك أن أية زيادات جديدة على الرواتب من شأنها أن تذهب لمصلحة التضخم بإعتبار أنها ستلبي إحتياجات إستهلاكية وأن الإستغلال الأمثل لاية فوائض مالية هو تقليص العجز في الموازنة ولي زياداتها بتدبير مال يخصص لزيادات أو علاوات إضافية .
الفهم المغلوط غذى شائعة كبرت مثل كرة الثلج وأشاعت مخاوف ليست موجودة وكأن الدولة على شفير الإفلاس وهو ما تناقضه الأرقام تماما , سواء النمو المتزايد للاحتياطيات من العملات الصعبة والتي ناهزت 12 مليار دولار ما يعزز قوة الدينار ويعكس طلبا متزايدا عليه كوعاء إدخاري , وقدرة المملكة على الوفاء بإحتياجاتها من السلع لأكثر من ستة أشهر والزيادة الملحوظة للنقد اوالسيولة في والإرتفاع الملحوظ لحوالات العاملين الأردنيين في الخارج والتي سجلت في نيسان الماضي نموا بنسبة 2.3 % مقارنة مع الشهر المماثل من عام 2012 لتبلغ 294.5 مليون دولار ما يعكس الثقة بالإقتصاد الوطني. والزيادة المناسبة في الدخل السياحي للمملكة، والذي بلغ خلال الثلث الأول حوالي 1080 مليون دولار إضافة الى نمو الصادرات وغيرها من المؤشرات الإقتصادية التي تدلل على تعافي إقتصادي
صحيح أن الدين العام للأردن إرتفع ليتجاوز 17 مليار دينار نهاية السنة ، أو 72% من الناتج المحلي الإجمالي ، أي بفارق 12 نقطة عن سقف حدده قانون الدين العام بنسبة 60%. من الناتج المحليّ الاجمالي وهو مؤشر غير مريح , لكن بالمقابل لم تقف الحكومة مكتوفة الأيدي فقد إتخذت مجموعة من القرارات المهمة لترشيد وضبط النفقات إضافة الى الإجراءات التصحيحية التي مست عددا من السلع التي تحظى بدعم غير متوازن إضافة الى الإصلاحات المالية عبر برنامج اصلاح مالي تجاوزت بالأردن حافة الهاوية المالية.
الفهم المغلوط ربما سيحتاج الى تطمينات أكبر لكن بلغة الأرقام .
