النواب عن طريق تعديل نظامه الداخلي وانجاز مدونة السلوك وصولا الى الحكومة البرلمانية بعد نضج الكتل النيابية وبشكل تدريجي. 

أعتقد أن المجلس النيابي قد استوعب رسالة الملك الموحد عندما تدخل بهدوء خشية انزلاق بوصلة الاصلاح وفقدان التوازن بين السلطات الثلاث. لقد تضمنت كلمة جلالته في هذا الجزء رسائل عديدة الى النواب منها عودة النواب الى قواعدهم الانتخابية وآرائها في مسألة توزيرهم وتقييمها لادائهم في انجاز القوانين التي تتجاوز مائة قانون. وفي تصوري بأن جلالته ترك أمر التعديل لقراءة مفتوحة مع أنه أولا وأخيرا قرار جلالته, سواء في زمانه أو في شكله ولكن التعديل قادم. 

أما المحطة الثانية في قراءة كلمة جلالته فانها لا تقل اهمية عن المحطة الأولى عندما يتحدث عن سيادة القانون كركن من أهم أركان الدولة فلا بد من تطبيقه على الجميع دون تهاون أو محاباة أو استرضاء. ولا يمكن بالتالي القول أو السكوت على العنف في المجتمع والجامعات. وهذا مفاده أن العنف المجتمعي قد بلغ مداه وليس بمقبول السكوت عنه, فهو يهدد الأمن والاستقرار الذي هو ركن هام من أركان الدولة. وعندما يأتي جلالته على ذكر العنف المجتمعي والجامعي, فنحن ندرك, كمواطنين ما وصلت اليه الحال في جامعاتنا ولا يجوز أن نقبل بالحلول النظرية والاكتفاء بعملية الترقيع التي سرعان ما تسقط في مواجهة ثانية والتي قد تكون مصيبة أكبر للمجتمع. صحيح أن المشكلة متعددة الجوانب من حيث الأسباب والظواهر ولكن الخطير هو الحلول المؤقتة التي قد تفرضها مكونات المجتمع بما تحمل من عادات وتقاليد في حل المشكلات المشابهة في موروثنا الجتماعي. ان المطلوب من العقلاء التخلي عن المتسببين بالموت لزملائهم في الجامعات أو عندما تمتد خارج أسوارها والسماح لقانون الجامعات أو في المجتمع أن يأخذ مجراه واذا كان لا بد من هذا التدخل فانه لا يجوز أن يمس حقوق الأفراد المتضررين بأي صورة والا ظلت ظاهرة العنف مثل الدوامة أو الدائرة المفرغة. 

أما المفصل الثالث في كلمة جلالته, وهي بالمناسبة أي الكلمة موجزة ومعبرة وذات دلالات وصريحة وحاسمة, التعاون الكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وصولا الى الاصلاح الشامل والحث على انجاز التشريعات الضرورية, نؤكد رقابة المواطن لأداء النواب. وكما ذكرت سابقا في هذه المداخلة وهو ما أكدته وسائل الاعلام بأنه من بين (100) قانون أمام المجلس لم يتم حتى الآن انجاز سوى (8) قوانين. وبالمناسبة كان بمقدور أعضاء مجلس النواب المحترمين من خلال اللجان أو الاستعانة بأصحاب الخبرة القانونية انجاز ما هو أكثر من القوانين وبخاصة مدونة السلوك والنظام الداخلي للمجلس, وعسى أن يتبعوا هذا الاجراء في الأشهر القادمة. 

أما المفصل الرابع والأخير, كما أتصوره, في هذه الكلمة فهو استقرار الوضع على الحدود مع سوريا حيث أن هناك ضمانات بمنع تهديد أمننا الوطني وهو الأهم والسعي من أجل حل سياسي يجنب سوريا التقسيم أو الانهيار. ان الجميع يعرفون خطر تداعيات الوضع في سوريا على أمننا الوطني وكلفته الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة ومن هنا جاء تطمين جلالته على أمن الوطن واستقراره. ان هنا وهناك بعض الجوانب من كلمة جلالة الملك, كانت عبارة عن اشارات ودلالات, أعتقد أن أعضاء مجلس النواب الكرام قد أدركوا جديتها أثناء السياق ولم تكن بحاجة الى توضيح. وفي الختام فاننا نرى أن المشهد أصبح مرئيا أمام السادة أعضاء مجلس النواب المحترمين وان ثمرات هذا اللقاء ستكون واضحة وبأن مسيرة الاصلاح سوف تتواصل بمشيئة الله.