تفتح فكرة مطروحة بأن يتجه الضمان لشراء مقرات السفارات الأردنية في الخارج باب الإستثمار الخارجي أمام الصندوق الذي بقي متحفظا على مثل هذه الخطوة , بسبب محاذير عدة أهمها إرتفاع درجة المخاطر .
قبل الأزمة المالية العالمية كانت هناك محاولات عدة لدفع الصندوق لأن يستثمر في الخارج خصوصا في أسواق المال والعقار العالمية وهما السوقان اللذان كان صعودهما قد فتح شهية المستثمرين حول العالم فتدفقت الأموال من دون حساب , الى أن ابتلعتها الأزمة في أشد الخسائر قسوة .
الضمان الذي لم يلحق بركب الصناديق السيادية , واكتفى باستثمار متواضع لكنه رابح لا يتجاوز 0.6 % من النسبة المسموح بها وهي 9% من موجودات الصندوق في شركة الحكمة والاتصالات الفلسطينية وشركة باديكو فنجا من خسائر كانت محققة لو أنه توسع , لكن ذلك لم يوقف إستمرار التفكير في التوجه الى الأسواق الخارجية حيث تكون الأرباح أكبر , كما أن المخاطر كذلك .
الدور المطلوب من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، يقع في إتجاهين الأول دور اقتصادي تنموي يخدم أهدافا ذات طابع اجتماعي أما الثاني فهو التركيز على الاستثمار الذي يحقق عوائد مرتفعة وبحيث لا يتم تجاوز مستوى المخاطر المقبولة وينمي موجودات الصندوق.
ضمن هذين الإتجاهين وهما غير متناقضين , يمكن تقييم توجهات الإستثمار الخارجي لصندوق الضمان ذلك أن أي استثمار مجد ٍ يقوم به الصندوق في الشركات والمشاريع سيكون له بالضرورة تأثير ايجابي على التنمية من حيث تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الاستخدام والعكس صحيح إن تعرضت هذه الإستثمارات لمخاطر مثل تلك التي تعرضت لها صناديق سيادية في المنطقة كانت ركزت إستثماراتها في سوقي العقار والأوراق المالية إبّان الصعود الخرافي قبل أن تصيبهما الأزمة في العمق .
التوجه نحو الاستثمار الخارجي يجب أن يكون ضمن محددات مدروسة أهمها على الإطلاق درجة مخاطر منخفضة مثل السندات والصكوك ذات المخاطر الائتمانية المتدنية مثل تلك التي تصدرها وتضمنها حكومات ودول .
