تستطيع الحكومة أن تخدم مؤسسة الضمان الاجتماعي أفضل خدمة بمجرد تركها بحالها وعدم التدخل في شؤونها
المالية، ذلك أن اقتراب الحكومة من صندوق استثمار أموال المؤسسة يثير المخاوف ، لأن لدى الصندوق مليارات الدنانير التي يسيل لها لعاب الحكومة المتعطشة للمال لتغذية المحرقة.
إذا كانت هناك قرارات استثمارية خاطئة قامت بها مؤسسة الضمان الاجتماعي في الماضي ، فقد كانت جميعها بايعاز أو ضغط من الحكومة ، التي ظنت أن صندوق المؤسسة كنز جاهز للاستعمال عند الحاجة.
الرأي العام يتوجس خيفة من أي تعامل بين الحكومة والمؤسسة ، سواء كان ذلك بصورة اقتراض المال أو القيام باستثمارات معينة ، ذلك أن أموال المؤسسة تستثمر على أسس فنية بحتة كأي صندوق تقاعد في بلد ديمقراطي ، أما الحكومة فهي تحت الضغط لحل مشكلاتها الراهنة ولو على حساب مستقبل المؤسسة.
الدكتور عبد الله النسور زار الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي (صندوق استثمار أموال الضمان) وليته لم يفعل ، فليس للمؤسسة حاجة بتوجيهات مباشرة من الحكومة لا يمكن إلا أن تكون مغرضة.
المفروض أن القائمين على استثمار أموال الضمان خبراء في مجال اختصاصهم وليسوا بحاجة لمن يقول لهم بضرورة استثمار أموال الضمان الاجتماعي التي هي ملك الشعب بطريقة كفؤة ورشيدة تحافظ على موجودات المؤسسة ، فهذه الف باء العملية.
مؤسسة الضمان مساهم كبير في عدد من البنوك الأردنية ، وهي ممثلة بمجالس إدارات تلك البنوك ، وليست بحاجة لإنشاء بنك جديد يقدم الإقراض للقطاعات الاقتصادية بأسعار متهاودة. تأسيس بنك صناعي وسياحي مهمة متروكة للقطاع الخاص ليستثمر رأسماله وودائعه وليس أموال الضمان.
أكثر الأمور الفنية التي ادلى بها رئيس الحكومة أمام رئيس وأعضاء مجلس صندوق الاستثمار ، ليست قضايا سياسية بل فنية من النوع الذي يعرفونه جيدأً وبعضها يدخل في باب البديهيات.
لنكن صريحين ونبدأ من الآخر ، فالزيارة الرئاسية لا يقصد بها إرشاد وتوجيه الفنيين وإفهامهم أصول ومبادئ الاستثمار ، بل المقصود توظيف سيولة الضمان في مشاريع حكومية غير مرشحة للنجاح ، سواء تعلق الأمر بامتلاك وإدارة بنك آخر أو بناء سفارات في الخارج.
تحسن الحكومة صنعأً إذا رفعت أيديها عن مؤسسة الضمان الاجتماعي وصندوق استثمارها.
