لايمكن بأي حال من الاحوال ان يتحمل وزير العدل مسؤولية الفوضى والحراك الذي تشهده ساحات المحاكم وتأخير وتعطيل العمل في محاكم المملكة ،لان ضبط المحاكم وادارتها وتنظيم العمل والمحافظة على حرمتها يدخل في صلب اختصاص القضاء ولايملك وزير العدل التدخل في هذا الشأن وان دور وزير العدل فقط يتعلق بالنواحي الادارية للموظفين ورواتبهم وشؤونهم الادارية وان المتابع لما يحدث في قصر العدل وباقي محاكم المملكة يؤكد ان القضاء فقد هيبته التي ينبغي المحافظة عليها ، فاصبح الموظف يتطاول ولايكترث لاوامر القضاء ومسؤوليه ، وان كان يعزو البعض سبب ذلك لفشل المسؤولين في الجهاز القضائي ورؤساء المحاكم عن ضبط المحاكم كيفية ادارتها ، وعلى الاقل الفشل في اقناع هؤلاء الموظفين الذين يخضعون لادارتهم بالمصلحة العليا للوطن يفتح ملف الاصلاح القضائي وضرورة مراجعة هذا لملف الهام وقد يتطلب الامر تدخل سيد البلاد لاعلان هذه الاصلاح تمهيدا لوقف اعمال الفوضى والتسيب داخل المحاكم .