أخبار البلد
هل هي رسالة شديدة اللهجة تلك التي حملها السفير الإسرائيلي من الحكومة الأردنية إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي؟ سؤال يتبادر إلى الذهن فور قراءة تصريحات صحفية لدبلوماسي إسرائيلي، نفى فيها صحة تصريحات وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، والتي قال فيها "إن وزير الخارجية بالوكالة حسين المجالي قام باستدعاء السفير الإسرائيلي، وحمّله رسالة شديدة إثر الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، لينقلها لبلاده"، مؤكدا أن السفير "غادر حينها السفارة متوجها لبلاده، ولم يعد منذ ذلك الوقت".
نفي هذه التصريحات إسرائيليا تعلق بجزئيتين. الأولى، هي أن السفير الإسرائيلي نقل رسالة شديدة اللهجة من الحكومة؛ والثانية، إيحاء التصريحات الأردنية بأن السفير غادر عمان وقد لا يعود. وبهذا الصدد، فإن الدبلوماسي الإسرائيلي بيّن أن عدم عودة السفير الإسرائيلي عائدة لوفاة والده، وليس لأنه وُبخ من قبل الحكومة الأردنية.
إن النفي الإسرائيلي يضع الوزير المومني في وضع حرج، ويضع الحكومة أيضا في المكان نفسه. فهل هي، أولا، أرسلت فعلا رسالة شديدة للحكومة الإسرائيلية؟ وثانيا، ما مفاد هذه الرسالة؟ أليس من حق المواطنين معرفة مفاد ومضمون هذه الرسالة؟ فالاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى مستمرة ولم تتوقف، والمستوطنون، يوميا تقريبا، يقتحمون باحات المسجد، ويمارسون فيها ما يطلقون عليها عباداتهم، بحراسة الجنود الإسرائيليين.
إذن، الرسالة التي أرسلت من قبل الحكومة إما كان محتواها خفيفا وليس شديدا، ولذلك لم تجد إسرائيل أي مشكلة في تجاهلها، وإما أنه لم تكن هناك أي رسالة على الإطلاق، وفق التصريحات الدبلوماسية الإسرائيلية.طبعا، نعرف أن الرسالة حتى لو كانت شديدة، فإنها لن توقف الحكومة الإسرائيلية عن مواصلة اعتداءاتها على المسجد الاقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. فإسرائيل لا تلتفت للرسائل ولا للإدانات، وإنما تلتفت إلى الإجراءات والخطوات على الارض.
فإذا كانت الرسالة شديدة اللهجة، يعني ذلك أنها تضمنت تهديدات، مباشرة أو غير مباشرة، بخطوات فعلية إذا لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية، ومنها على سبيل المثال الاستجابة لتصويت مجلس النواب، وطرد السفير الإسرائيلي من عمان، وسحب سفير الأردن في تل ابيب.بعد نشر التصريحات للدبلوماسي الإسرائيلي في المواقع الإخبارية الإلكترونية، انتشرت الأسئلة والتساؤلات حول صحة هذه التصريحات.
ولذلك، فإن الحكومة مطالبة الآن بتوضيح موقفها، وكشف مضمون الرسالة شديدة اللهجة، وفيما إذا كانت إدانة عامة للاعتداءات الإسرائيلية على "الأقصى" ومدينة القدس، أم تضمنت تهديدا بخطوات رسمية في حال تواصلت الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية. إذ من حقنا جميعا معرفة تفاصيل ما جرى، لاسيما أن الخطوة ربطت بأنها جاءت استجابة للموقف النيابي الرافض للاعتداءات الإسرائيلية، والذي طالب الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي وسحب السفير الأردني من تل أبيب.
"الغد"
