ﻗﺪ ﻳﺸﻜّﻞ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺟﻨﯿﻒ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻷﺧﯿﺮة ﻟﻮﻗﻒ اﻟﻔﻮﺿﻰ وﻧﺰف اﻟﺪم ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ. واﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﺰﻣﻊ ﻋﻘﺪه ﻓﻲ
ﺟﻨﯿﻒ، ﺑﺎﺗﻔﺎق روﺳﻲ-أﻣﯿﺮﻛﻲ، ﻳﻜﺎد ﻳﻜﻮن اﻟﺨﻄﻮة اﻷھﻢ ﻓﻲ ﺳﯿﺎق الجهد اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﺑﻌﺪ ﻓﺸﻞ
ﻣﮫﻤﺔ اﻷﺧﻀﺮ اﻹﺑﺮاھﯿﻤﻲ، ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﺤﻞ ﺳﯿﺎﺳﻲ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ. وذﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻧﮫﺎﻳﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ
ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺑﯿﺪ اﻟﻼﻋﺒﯿﻦ اﻟﻤﺤﻠﯿﯿﻦ واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﯿﻦ، وإن ﻛﺎن دورھﻢ ﻣﮫﻤﺎً ﻓﻲ إﻧﺠﺎح اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ؛ ﺑﻞ أﺻﺒﺤﺖ ھﺬه اﻟﻨﮫﺎﻳﺔ
ﺑﯿﺪ اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى، وﺑﺨﺎﺻﺔ روﺳﯿﺎ وأﻣﯿﺮﻛﺎ.
اﻟﺴﺆال المهم: ھﻞ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ ھﻮ اﻵﻟﯿﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﺤﻞ اﻟﻨﺰاع اﻟﺴﻮري، ﺑﺄﺑﻌﺎده اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ
واﻟﺪوﻟﯿﺔ، أم أﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻦ اﻷطﺮاف ﻛﺎﻓﺔ، ﺛﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺬھﺎب ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﻟﻰ
ﻣﺆﺗﻤﺮ دوﻟﻲ ﻹﻗﺮار اﻻﺗﻔﺎق وإﻋﻄﺎﺋﻪ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ؟
إن ﻧﺠﺎح اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻓﻘﻂ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻼﻋﺒﯿﻦ اﻷﺳﺎﺳﯿﯿﻦ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ (اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ)، واﻟﻼﻋﺒﯿﻦ
اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﯿﻦ (ﺗﺮﻛﯿﺎ، وإﻳﺮان، وإﺳﺮاﺋﯿﻞ، واﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ)، واﻟﻼﻋﺒﯿﻦ اﻟﺪوﻟﯿﯿﻦ؛ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ، وإﻧﻤﺎ
أﻳﻀﺎ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﻷزﻣﺔ.
ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺨﻼف اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ ﺑﯿﻦ روﺳﯿﺎ وأﻣﯿﺮﻛﺎ واﻷطﺮاف اﻷﺧﺮى ھﻲ ﺣﻮل ﻣﺎ إذا ﻛﺎن رﺣﯿﻞ ﺑﺸﺎر اﻷﺳﺪ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ أم ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﮫﺎ.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﺗﻔﺎق "ﺟﻨﯿﻒ1"، واﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ اﻷﺳﺎس ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ "ﺟﻨﯿﻒ2"، ﻻ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ رﺣﯿﻞ اﻷﺳﺪ
ﻣﺴﺒﻘﺎً، إﻻ أن ﺑﻌﺾ اﻷطﺮاف اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺗﺆﻛﺪ أﻧﻪ ﻻ ﺣﻮار ﻣﻊ اﻷﺳﺪ، وأن رﺣﯿﻠﻪ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن
ﺷﺮطﺎً ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ، وﻟﯿﺲ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﮫﺎ. ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﺘﺒﻨﻰ روﺳﯿﺎ واﻟﺤﻠﻔﺎء اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﻮن وﺟﮫﺔ ﻧﻈﺮ إﺑﻘﺎء اﻷﺳﺪ ﺣﺘﻰ
ﻣﻮﻋﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﯿﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ.
إن ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻠﻤﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺠﻨﺐ اﻟﺴﯿﻨﺎرﻳﻮھﺎت اﻷﺧﺮى، ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺤﻀﺮ ﻟﮫﺬه
اﻟﺴﯿﻨﺎرﻳﻮھﺎت، وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻦ ﻳﮫﺮول ﻟﻠﺬھﺎب إﻟﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺟﻨﯿﻒ ﻓﻲ ظﻞ ﺷﺮوط ﻣﺠﺤﻔﺔ ﻣﻦ وﺟﮫﺔ ﻧﻈﺮه. ﻳﻌﺰز ذﻟﻚ
اﻟﻤﻮﻗﻒ اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﻨﻈﺎم ﻟﺰﻣﺎم اﻷﻣﻮر ﻋﺴﻜﺮﻳﺎً ﻓﻲ اﻷﺳﺎﺑﯿﻊ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ، ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﺬي ﻳﺘﻠﻘﺎه ﻣﻦ ﺣﺰب ﷲ، وإﻳﺮان، واﻟﻌﺮاق. وﻋﻠﯿﻪ، ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻗﺒﻮل
اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺤﻞ ﺳﻠﻤﻲ ﻟﻸزﻣﺔ ﻳﺴﯿﺮاً. إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﻓﺈن اﻟﺠﺒﮫﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺗﺰال ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ.
وﻟﻜﻦ اﻟﺮوس واﻹﻳﺮاﻧﯿﯿﻦ ﻳﺴﺘﻄﯿﻌﻮن أن ﻳﺆﺛﺮوا ﻓﻲ اﻟﻘﺮار اﻟﺴﻮري ﺑﺎﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺴﻠﻤﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺟﻨﯿﻒ
.
إن ﺣﻀﻮر اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺟﻨﯿﻒ ﺷﺮط أﺳﺎﺳﻲ ﻹﻧﺠﺎﺣﻪ. وﻟﻜﻦ ھﻨﺎك ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ. ﻓﺎﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ
اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻣﻨﻘﺴﻤﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺨﺎرج واﻟﺪاﺧﻞ، وﻓﻲ ﻛﻠﺘﺎ اﻟﺤﺎﻟﺘﯿﻦ ھﻨﺎك ﻋﺸﺮات اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت أو اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ أﺛﺒﺘﺖ ﺗﺠﺎرب اﻟﻌﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﺎﺿﯿﯿﻦ أن ﺧﻼﻓﺎت ﺣﺎدة ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺟﻤﻌﮫﺎ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ واﺣﺪة. وﻳﻀﺎف إﻟﻰ
ذﻟﻚ ارﺗﺒﺎط ﻓﺼﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺑﻤﺮﺟﻌﯿﺎت إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ وﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﮫﺎ ﺗﻮﺟﮫﺎت ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻛﺬﻟﻚ، ﻟﯿﺲ ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ أﻏﻠﺒﮫﺎ ﻋﻼﻗﺔ أو ﺳﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎرب اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﺴﻮري، ﻣﺎ ﻳﻀﻌﻒ ﻗﺪرﺗﮫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ أي اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﮫﺎ.
واﻟﺤﺎل ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻟﺪى اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ. ﻓﮫﻨﺎك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 20 ﻓﺼﯿﻼً ﻣﺴﻠﺤﺎً ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﻣﺮﺟﻌﯿﺘﮫﺎ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ واﻷھﺪاف اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎرب اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ أﺟﻠﮫﺎ، ﻟﻜﻦ اﻟﻘﻮى اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، وﺑﺨﺎﺻﺔ ﺟﺒﮫﺔ اﻟﻨﺼﺮة، ﻗﺪ ﺗﻜﻮن
أﻗﻮاھﺎ وأﺻﻌﺒﮫﺎ ﻟﻘﺒﻮل ﺣﻞ ﺳﯿﺎﺳﻲ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ.
اﻟﻤﺸﮫﺪ اﻻﻗﻠﯿﻤﻲ واﻟﺪوﻟﻲ ﻻ ﻳﻘﻞ ﺗﻌﻘﯿﺪا. وإذا ﺷﻌﺮ ﺑﻌﺾ اﻷطﺮاف اﻟﺪوﻟﯿﺔ أو اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻣﺮاﻋﺎة
ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق، ﻓﺴﻮف ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ إﻓﺸﺎل اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ.
اﻟﻤﺸﮫﺪ ﻣﻌﻘﺪ، وﻟﻜﻦ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﻮﺣﯿﺪة اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺣﺎﻟﯿﺎً ھﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺟﻨﯿﻒ. وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ ﻣﺎ ﻳﺰال ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻜﺮ
اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ، إﻻ أن اﻟﺼﻮرة ﻗﺪ ﺗﻜﻮن أوﺿﺢ ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎع أﺻﺪﻗﺎء ﺳﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﺎن اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ.
إن اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﻟﻠﺤﻞ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ اﺛﻨﯿﻦ، إﻣﺎ ﺗﺪﺧﻞ دوﻟﻲ ﺑﻘﯿﺎدة اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وھﻮ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺋﻢ وﻏﯿﺮ
ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻟﺘﺒﻌﺎﺗﻪ اﻟﺨﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، وﺗﺮدد أﻣﯿﺮﻛﺎ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﺳﯿﻨﺎرﻳﻮ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﺎﻟﺴﯿﻨﺎرﻳﻮ اﻟﻌﺮاﻗﻲ؛ أو اﻧﺰﻻق
ﺳﻮرﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﻮﺿﻰ واﻟﺸﺮذﻣﺔ واﻟﺤﺮب اﻷھﻠﯿﺔ واﻟﺘﻘﺴﯿﻢ، ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎطﺮ، وھﻮ اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻷﻛﺜﺮ
اﺣﺘﻤﺎﻻً.
