وزارة الزراعة سعت جاهدة لفتح أسواق تصدير لمنتجاتنا الزراعية من أجل مساعدة المزارع وحماية الاسعار من الانهيار ومن أجل أدخال عملة صعبة للبلد، وقد نجحت وبمساعدة المصدرين ونقابتهم في هذا المجال بتثبيت سوق منتجاتنا في الامارات والسعودية وسلطنة عمان والكويت.

وزارة النقل تريد دعم الناقل الاردني ( الشاحنات وبرادات نقل الخضار ) ومن أجل تحقيق الهدف فقد قررت منع البرادات والشاحنات غير الاردنية من التحميل من عمان الى الخارج وحصر التصدير بالناقل الاردني.. وزاد الطين بلة ما قيل عن أن أمانة عمان فرضت رسما جديدا بواقع عشرة دنانير على كل طن تصدير.

النتيجة مايلي:

أولا: تكاتف أصحاب البرادات الاردنية وقرروا أحتكار النقل والتحكم بالسعر، فقبل أسبوعين من اليوم كانت أجرة ( البراد ) من عمان الى الامارات تتراوح بين ستة الاف الى سبعة الاف درهم، أصبحت اليوم بقرار احتكاري سبعة عشر الف درهم.

و كانت أجرة البراد الى الكويت قبل أسبوعين 250 دينار كويتي أصبحت اليوم 750 دينار كويتي.

ثانيا: بارتفاع أجرة النقل فقدت المنتجات الاردنية وخاصة البندورة قدرتها على المنافسة في الاسواق الخارجية وأصبح التصدير محققا لخسارة مؤكدة فتكدست المنتجات وبلغ سعر صندوق البندورة وزن 8 كيلو يوم أمس في السوق المركزي بين اربعين الى خمسين قرشا في حده الاعلى أي أن سعر الكيلو خمسة قروش بينما يباع للمواطن في المتاجر بمتوسط ثلاثين قرشا للكيلو.

ثالثا: خسرنا أسواقنا وزبائننا في الامارات والكويت وعمان حيث توجهوا جميعا نحو المنتج المصري والسوري واللبناني.

رابعا: حل خراب البيت على رأس المزارع الاردني ولم يعد ثمن بيع بعض المنتجات يغطي أجور القطف والنقل.

الناقل الاردني كان يحقق ربحا جيدا بالاسعار السابقة ولكن وزارة النقل تصر على حماية الناقل وذبح المزارع، ولا تستطيع وزارة الزراعة أن تفعل شيئا..

في لبنان تدفع الدولة دعما مقداره خمسين دولارا للمزارع عن كل طن تصدير أما في الاردن فان مؤسسات الدولة تتنافس في خراب بيت المزارع وأغلاق أسواق التصدير.

السؤال ألا يوجد شبكة هاتفية بين وزيري الزراعة والنقل.. تلفون خلوي ؟؟ لجان تنسيق؟

ماذا لو قررت الامارات والكويت وعمان والسعودية المعاملة بالمثل ومنع الشاحنات الاردنية من التحميل من أراضيها ؟

من الذي يمنح وزارة النقل حق تقديم أدوات الاحتكار الى أصحاب الشاحنات والبرادات ؟