اخبار البلد

ارتفع الدين العام الخارجي المترتب على المملكة بنسبة 6 % في نهاية شباط (فبراير) الماضي مقارنة مع نهاية العام الماضي بحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي.

وبلغ الرصيد القائم للدين الخارجي 5.22 مليار دينار في نهاية شهر شباط (فبراير) مقارنة مع 4.932 مليار دينار في نهاية العام الماضي.

وبينت النشرة أن الدين العام في نهاية العام الماضي كان يبلغ 16.680 مليار دينار فيما بات يشكل الدين الخارجي ما نسبته 31 % من إجمالي الدين العام.

وتوزع الدين الخارجي على قروض طويلة الأجل والسندات وعقود التأجير وسندات اليورو بوند، وفي التفاصيل بلغت القروض طويلة الاجل المستحقة على المملكة 4.26 مليار دينار في شباط (فبراير) مقارنة مع 4.328 مليار دينار في نهاية العام الماضي لتشير الى انخفاض نسبته 2 %.

وتوزعت القروض طويلة الاجل، على الحكومات العربية والبلدان الصناعية وحكومات أخرى ومصارف وشركات أجنبية ومؤسسات إقليمية ودولية، لتبلغ قروض الحكومات العربية 470.7 مليون دينار في شباط (فبراير) مقارنة مع 472.9 مليون دينار في نهاية العام الماضي لتشير الى انخفاض بنسبة 0.5 %.

وبلغت قروض المملكة للبلدان الصناعية 1.498 مليار دينار في شباط (فبراير) مقارنة مع 1.559 مليار دينار في نهاية العام الماضي لتشير الى انخفاض بنسبة 4 %.

وتوزعت قروض البلدان الصناعية على القروض الثنائية لتبلغ 1.38 مليار دينار في شهر شباط (فبراير) مقارنة مع 1.438 مليار دينار في نهاية العام الماضي لتشير الى انخفاض بنسبة 4 %. وسجل أعلى قرض ثنائي بين الأردن واليابان ليبلغ 797.2 مليون دينار في نهاية شهر شباط (فبراير) مقارنة مع 858.6 مليون دينار في نهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 7 %، تلاه القرض الألماني بقيمة 255.6 مليون دينار في شباط (فبراير) مقارنة مع 251 مليون دينار في نهاية العام الماضي لتشير الى انخفاض بنسبة 3 %.

وبلغ القرض الفرنسي 176.5 مليون دينار في نهاية شباط (فبراير) مقارنة مع 177.1 مليون دينار في نهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 0.3 %، وبلغ القرض الأميركي 61.5 مليون دينار في شباط (فبراير) ليبقى كما هو منذ نهاية العام الماضي.

وانخفضت القروض التصديرية بنسبة 2.6 % في شهر شباط (فبراير) ليبلغ 117.1 مليون دينار مقارنة مع 120.2 مليون دينار في نهاية العام الماضي.

وبلغ القرض التصديري لليابان 94.2 مليون دينار في شباط (فبراير) مقارنة مع 96.4 مليون دينار في نهاية العام الماضي لينخفض 2.3 %، أما القرض الأميركي بلغ 19.3 مليون دينار في شباط (فبراير) مقارنة مع 20 مليون دينار في نهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 3.5 %.

وأظهرت بيانات البنك المركزي بعدم وجود أي قروض تصديرية مع كلا من؛ ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة.

وبينت النشرة أن الدين العام في نهاية العام الماضي كان يبلغ 16.680 مليار دينار.

وارتفعت قروض الحكومات الأخرى بنسبة 1.4 % في شباط (فبراير) لتبلغ 113.8 مليون دينار مقارنة مع 112.5 مليون دينار في نهاية العام الماضي، وبلغت قروض مصارف وشركات أجنبية 185 مليون دينار في شباط (فبراير) لتبقى كما هي منذ نهاية العام الماضي.

أما على صعيد القروض الممنوحة للمملكة من مؤسسات إقليمية ودولية، فبلغت 1.993 مليار دينار شباط (فبراير) مقارنة مع 1.998 مليار دينار في نهاية العام الماضي لتشير الى انخفاض بنسبة 0.3 %.

وتوزعت قروض المؤسسات الإقليمية والدولية على صندوق النقد الدولي ليبلغ 275.1 مليون دينار في شباط (فبراير) مقارنة مع 279.1 مليون دينار في نهاية العام الماضي وبنسبة انخفاض 1.4 %.

وبلغ قرض البنك الدولي 780.9 مليون دينار في شباط (فبراير) مقارنة مع 790.5 مليون دينار في نهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 1.2 %.

وبلغ قرض بنك الاستثمار الأوروبي 119.6 مليون دينار في شباط (فبراير) مقارنة مع 120.2 مليون دينار في نهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 0.5 %.

وبلغ قرض البنك الإسلامي للتنمية 103.1 مليون دينار في شباط (فبراير) مقارنة مع 105.4 مليون دينار في نهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 2.2 %.

وبلغ قرض صندوق النقد العربي 137.6 مليون دينار في شباط (فبراير) مقارنة مع 120.6 مليون دينار في نهاية العام الماضي وبارتفاع نسبته 14 %.

وبلغ قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 548.5 مليون دينار في شباط (فبراير) مقارنة مع 553.1 مليون دينار في نهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 1 %.

أما على صعيد سندات اليورو بوند فارتفعت بنسبة 67 % في شباط (فبراير) لتبلغ 887.5 مليون دينار مقارنة مع 532.5 مليون دينار في نهاية العام الماضي. وبلغت قيمة السندات 72.1 مليون دينار في شباط (فبراير) لتبقى كما هي منذ نهاية العام الماضي، ولا يوجد أي قيمة لعقود التأجير بحسب بيانات البنك المركزي.

يشار الى ان صافي الدين العام في المملكة ارتفع خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة 0.3 % حتى بلغت قيمته 16.725 مليار دينار في نهاية شهر شباط (فبراير) الماضي، بحسب النشرة الصادرة عن وزارة المالية.

وبلغت نسبة الدين العام 69.7 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي.

وكشفت النشرة عن عجز في الموازنة العامة خلال أول شهرين من العام الحالي بحوالي 19.1 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 39.8 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت النشرة إلى أنه إذا ما تم استثناء المنح الخارجية، فإن العجز المالي يبلغ 202.4 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 39.8 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

الغد