لكل منا قصة، حصلت معه أو مع صديق أو عايشها أو سمع عنها على الأقل .أنا شخصيا حصلت القصة مع صديقي وجيه النحاس مرتين خلال سنتين،كانت القصة الثانية حصلت بداية هذا الشهر ، كما سمعت أنها حصلت مع الكثير من الأصدقاء في مدينتي ، وقد حصلت معي قصة مشابهة ، إذْ تبين اني مطلوب للشهادة في قضية تم تأجيل الجلسة، دون الغاء الطلب مني للمثول امام المحكمة، المفرح في الأمر اني علمت بذاك خلال طلب (عدم محكومية) وليس خلال محاولة السفر. بالتالي فالقصة عامة وتتطلب حلا.وهو حل بسيط وغير مكلف ، وقد يكون الحل موجودا ، لكن على الأجهزة المعنية أن تنورنا بوجوده.
طبعا، نستدرك، بأن مئات القضايا والأحكام والتنفيذات على نواب والمرشحين مرت ، وحصلوا جميعا على (عدم محكومية ) بقدرة قادر.
أما المواطن العادي فيذهب الى المطار أو الى أي نقطة حدودية بقصد الخروج في رحلة معدة مسبقا ، فيكتشف المركز الحدودي أن المواطن مطلوب لسبب ما، فيعيدونه أويلقون القبض عليه ويحولونه. وقد تكون هذه الطريقة أحيانا هي الوسيلة المناسبة للقبض على المطلوبين . لكنها تشكل ظلما كبيرا للكثير من الناس .
صديق لنا وهو رجل كبير في السن أعادوه بسبب فاتورة ماء على مزرعته، ولم يتم إبلاغه بالموضوع ، وهذا يعيدنا الى آليات التبليغ الساذجة والكسولة . أعود الى صديقي وجيه نحاس ، فهو معلم في وزارة التربية وعنوانه معروف تماما، ويملك رقم هاتف وصندوق بريد ومكان عمل وبيتا، ولم يتم تبليغه قط بأنه مطلوب ، إلا اذا نشروا ذلك على لوحة المحكمة او في صحف غير مقروءة .
يعني أن أجهزة التنفيذ التنفيذ القضائي تتجاوزة فكرة التبليغ الشخصي ، ويتم القاء القبض على المواطن واعادته من الحدود ليخسر التذكرة والحجز والعمل الذي كان ينوي القيام به من أجل عشرة دنانير ِأو مجرد طلب للشهادة في قضية لا تخصه.
المطلوب: تفعيل آلية يستطيع خلالها المواطن الاستفسار عن وضعه مع التنفيذ القضائي ، ويمكن تشجيع ذلك عن طريق آلية استفسار فقط،غير مخولة بإلقاء القبض ، حتى يصلح الإنسان أموره قبل السفر ، قد يكون ذلك عن طريق الحكومة الإلكترونة التي نسمع عنها في وسائل الإعلام ، ونعرف أنها كلفتنا الملايين ، دون أن ينعكس ذلك علينا إيجابا، نحن المواطنين أدناه.
لست قانونيا ، لكني أطالب بتنويرنا، اذا كانت هناك مثل هذه الجهة أو العمل على ذلك وإعلانه للعموم ، حتى لا نعيد المواطن عن الحدود لأسباب تافهة، ودون أن يعرف أنه مطلوب اصلا. اذ لو كان يعرف لحل اموره أو لم يسافر أصلا.
ملاحظة أهم من المقال:
شاء سوء التنسيق الى أن يخرج هذا المقال على صفحاتي في الفيسبوك قبل الصحيفة ، لأسباب لا اعرفها ، وقد اتصل بي التنفيذ القضائي التابع للأمن العام ، وقال لي بأنهم يقدمون هذه الخدمات في الاستعلام منذ فترة ، ويرسلون رسائل لمن يملكون أرقام هواتف مسجلة بأسمائهم، وأنهم يعلنون في الصحف والتلفزيونات عن أرقام هواتف يمكن لأي شخص الاستفسار عن وضعه ، كما يمكنه مراجعة التنفيذ القضائي للاستفسار دون التعرض للاعتقال .
أعرض هذه المعلومة لتعميم الفائدة ، متمنيا على الراغبين بالسفر ويرغبون بالتأكد من وضعهم على الحدود التأكد أيضا من مدى فاعليه هذه الخدمة، وتعميم الفائدة.
