حديث الملك مع النواب لم يخرج عن الورقة النقاشية الثالثة التي طرحها جلالته في شهر اذار الماضي، حيث تم تحديد الصلاحيات والدور المناط لكل سلطة بما فيهم سلطة الملك شخصيا، بجانب الدور المناط برئيس الوزراء والحكومة ومجلس النواب والمواطن.

مسالة توزير النواب ليست محرمة، بل هي ضمن الرؤية الملكية التي تؤكد على الوصول للحكومة البرلمانية، لكن وفق منظومة متطورة من الضوابط العملية لمبدا الفصل والتوازن بين السلطات الرقابية.

الملك يريد للنواب ان يكونوا وزراء، لكن باسلوب متدرج كما قال في الورقة النقاشية :» يكون إشراك النواب في الحكومة متدرجاً، وبالتوازي مع نضج العمل السياسي النيابي الحزبي، ممثلاً في مأسسة عمل الكتل النيابية وتطورها، بحيث تبنى على أسس برامجية وأكثر صلابة وتتطور تدريجياً إلى كتل حزبية».

هنا يتدخل الملك من اجل انقاذ العملية الاصلاحية الديمقراطية، فالتسرع في اشراك النواب بالحكومة فيه ضرب لمنجزات اصلاحية بدات ملامحها تتضح وتتشكل، والامر يحتاج الى نضوج في العملية النيابية الرقابية، ويكون هذا بالتعديلات التي طلبها جلالته من النواب، وما كانت الورقة النقاشية دعت اليه، وهو اصلاح البيت البرلماني وتطوير النظام الداخلي لمجلس النواب، وبلورة مدونة سلوك ملزمة، تجسد المبادئ، وتترجمها عبر ممارسة فعلية ترتقي باداء العمل النيابي.

كلام الملك الاخير في توجيه للنواب والحكومة معا، هو دعوة صريحة للتدرج في العملية الديمقراطية، والابتعاد عن الصفقات الجانبية، فالحكومة مطالبة باعداد وتنفيذ برنامج عمل شامل يهدف إلى تحقيق الازدهار وتوفير الأمن لجميع أبناء وبنات الوطن. وعليه، يترتب على الحكومة تقديم برنامج عمل لمدة أربع سنوات إلى مجلس النواب، ليتم محاسبتها على مدى تنفيذها لهذا البرنامج» وهو ما بدات به الحكومة في بيان الثقة.

الكل يدرك ان مرور العملية الاصلاحية بسلاسة يعتمد اساسا على مدى تفهم السلطات لادوارها واختصاصاتها، والابتعاد عن التغول الذي بتنا نشاهده في سلوكات بعض المسؤولين، والذي يزيد من الاعباء على الاصلاح في المملكة.