ﻻ ﻳﺠﻤﻊ اﻟﺮؤوس اﻟﺘﻲ اﻟﺘﻘﺖ ﻓﻲ "ﺟﺒﺮي" (ﻟﺘﺸﻜﯿﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻈﻞ)، ﺳﻮى ﻣﺸﺮوع اﻹطﺎﺣﺔ ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ د.ﻋﺒﺪﷲ
اﻟﻨﺴﻮر. ﻓﻜﺜﯿﺮ ﻣﻨﮫﻢ ﻏﺎﺿﺒﻮن ﻷﺳﺒﺎب ﺷﺨﺼﯿﺔ؛ ﻣﻦ ﻳﺮى أّن اﻟﺪوﻟﺔ اﻧﻘﻠﺒﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، وأّن ﻣﮫﻤﺘﻪ
اﻧﺘﮫﺖ، وﻗﻠﯿﻞ ﻣﻨﮫﻢ ﺣﺠﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﻟﮫﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻹﺻﻼح، وﻋﺪم ﻗﻨﺎﻋﺘﻪ ﺑﻤﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﻨﺴﻮر إﻟﻰ اﻵن!
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد إطﺎر ﺳﯿﺎﺳﻲ ﻣﻮّﺣﺪ ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، إﻻّ أّن اﻟﺘﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺗﺤﺖ اﻟﻘﺒﺔ وﺧﺎرﺟﮫﺎ، ﻳﺤﺎول
ﺗﺄطﯿﺮ ھﺬه اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻣﻊ ﻗﻮى ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺗﻘﻠﯿﺪﻳﺔ، ﻓﻲ ﺳﯿﺎق ﻣﺸﺘﺮك، ﻋﺒﺮ ﻗﻮﻟﺒﺔ "ھﻮﻳﺔ" اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺿﻤﻦ أرﺑﻌﺔ ﻣﻌﻄﯿﺎت ﺧﻄﺮة:
أوﻻً، أﻧّﮫﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺔ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﺑﺮ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت، وﺗﺘﻤّﺴﻚ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق، ﺑﺪون ﻣﺮاﻋﺎة
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎد.
ﺛﺎﻧﯿﺎً، أﻧّﮫﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺤﻤﻞ أﺟﻨﺪة اﻟﻤﺤﺎﺻﺼﺔ داﺧﻠﯿﺎً، وﺗﻤّﮫﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻠﻜﻮﻧﻔﺪراﻟﯿﺔ إﻗﻠﯿﻤﯿﺎً، وأن ﺗﺮﻛﯿﺒﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺗﺸﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺿّﻢ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻮزراء اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﯿﻦ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺘﯿﺎر.
ﺛﺎﻟﺜﺎً، أﻧّﮫﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻻ ﺗﻤﺎﻧﻊ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻓﻲ اﻟﺸﺄن اﻟﺴﻮري، وﺗﺴﻤﺢ ﺑﻪ، وإن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ھﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ
ذﻟﻚ ﻣﺒﺎﺷﺮًة؛ ﻓﮫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺎً، وﻳﻔﺘﺮض أن ﻳﻜﻮن اﻟﮫﺠﻮم ﻣﻮّﺟﮫﺎً ﺿﺪھﺎ، ﻹﺳﻘﺎطﮫﺎ
وإﺳﻘﺎط أي دور أردﻧﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺿﺪ "اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري".
راﺑﻌﺎً، أّن اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻳﺠّﺴﺪ ﺧﯿﺎر "اﻟﺴﻔﺎرة اﻷﻣﯿﺮﻛﯿﺔ" ﻓﻲ ﻋﻤﺎن، وأﻧّﻪ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻋﻼﻗﺎت ﻗﻮﻳّﺔ ﻣﻌﮫﻢ. ﻣﻦ ھﻨﺎ، ﻓﺈﻧّﻪ ﻳﻘﻮم
اﻵن ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ھﺬه اﻷﺟﻨﺪة اﻷﻣﯿﺮﻛﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﺎرب ﻣﻊ اﻟﮫﻮﻳﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ، وﻣﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮﻳﺤﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﺳﻌﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ!
ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس، ﺗﺠﺮي ﻣﺤﺎوﻻت ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟـ"اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ"، ﻟﯿﻠّﻢ "اﻟﺸﺎﻣﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ"، ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻠﻔﺎت:
أوﻻً، رﻓﺾ اﻟﻤﺤﺎﺻﺼﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻤﺒﺪأ، ورﻓﺾ ﻓﻜﺮة "اﻟﺒﯿﻨﻮﻟﻮﻛﺲ" اﻷردﻧﻲ-اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ، أو اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺸﻜﻠﯿﺔ ﻣﻊ
اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ.
ﺛﺎﻧﯿﺎً، رﻓﺾ أي ﺗﺪﺧﻞ ﻋﺴﻜﺮي أردﻧﻲ، ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﻓﻲ اﻟﺸﺄن اﻟﺴﻮري. وﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﺬراﺋﻊ واﻟﺤﺠﺞ
ﻷﺻﺤﺎب ھﺬا اﻟﻄﺮح، ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺆﻳﺪ (ﺣﺘﻰ اﻟﻨﺨﺎع) ﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺪ اﻟﺪﻣﻮي، وﺑﯿﻦ ﻣﻦ ﻳﺮى أّن ﺳﻘﻮطﻪ ﻳﻀﺮّ ﺑﺎﻷﻣﻦ
اﻟﻮطﻨﻲ اﻷردﻧﻲ، وﻳﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮرﻳﺔ، وﻣﻦ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ ﺣﯿﺎد اﻷردن ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ
اﻟﺴﻮرﻳﺔ.
ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ، ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﻟﻄﺒﻘﺘﯿﻦ اﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟﻔﻘﯿﺮة.
رﺑﻤﺎ ھﺬه اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ ﻣﮫﻤﺔ ورﺋﯿﺴﺔ، ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﯿﮫﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷردﻧﻲ، ﻧﻈﺮﻳﺎً. ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺗﻘﻊ
ﻓﻲ ﺟﻮھﺮ ھﺬه اﻟﺪﻋﻮة ﻓﻲ أﻣﺮﻳﻦ رﺋﯿﺴﯿﻦ:
أوﻻً، إﺳﻘﺎط ھﺬه "اﻟﺘﮫﻢ" ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻨﺴﻮر، وﻗﻮﻟﺒﺘﻪ ﻓﯿﮫﺎ. إذ ﺛﻤّﺔ ﺧﻼف ﻛﺒﯿﺮ ﺑﺸﺄن وﺿﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ھﺬا
"اﻟﺨﻨﺪق"، وھﻮ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻳﻌﻜﺲ أوھﺎﻣﺎً أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻌﺾ، وﺧﺼﻮﻣﺎت ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻵﺧﺮﻳﻦ.
ﺛﺎﻧﯿﺎً، إّن ﻛﺜﯿﺮاً ﻣﻦ ﺧﺼﻮم اﻟﻨﺴﻮر ﻳﺨﺪﻣﻮﻧﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻀﺮوﻧﻪ؛ ﻓﺼﻮرﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع أﻓﻀﻞ ﻣﻨﮫﻢ ﻛﺜﯿﺮاً، وﻣﺎ ﻳﻘّﺪﻣﻮﻧﻪ
ﻣﻦ ﺧﻄﺎب ﻣﮫﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺎوﻻت ﺗﺄطﯿﺮه ﺳﯿﺎﺳﯿﺎً ﻳﻔﺘﻘﺪ إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺪاﻗﯿﺔ واﻟﺘﻮاﻓﻘﯿﺔ!
ﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻳﺤﻈﻰ اﻟﻨﺴﻮر ﺑﺘﯿﺎر ﻣﻌﺎرض ﻣﺘﻨﺎٍم، ﻳﺸﻜّﻞ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﮫﺬه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪاً (أو أي ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺷﺒﯿﮫﺔ، ﻣﺜﻞ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻋﻮن اﻟﺨﺼﺎوﻧﺔ)، ﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻀﻢ "أﺻﺪﻗﺎء اﻟﺪوﻟﺔ" وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮫﺎ، وھﻮ ﺑﺎت اﻟﯿﻮم أﻗﺮب إﻟﻰ
"ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ"!
ﻗﻮة ھﺬا اﻟﺘﯿﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺼﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﮫﺪ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ أﻧّﻪ ﻳﺘﻐّﺬى ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎوف ﺷﺮﻳﺤﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،
وھﻲ ھﻮاﺟﺲ ﺗﻌﺰّزھﺎ اﻹﺷﺎرات اﻷﺧﯿﺮة ﻟﻮﺟﮫﺔ اﻹﺻﻼح ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ، وﻗﻠﻖ ھﺬه اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﮫﺎ،
ﻻﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲ ظﻞ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮّ ﺑﮫﺎ، ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى!
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮫﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ، ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ اﻟﻨﺴﻮر ﺗﻘﺪﻳﻢ أي رﺳﺎﺋﻞ ﻗﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮫﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت واﻟﻤﻌﻀﻼت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ؛
ﻓﻠﻢ ﻳﻜﺴﺐ اﻟﺘﯿﺎر اﻹﺻﻼﺣﻲ، ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺟﻨﻰ ﻋﺪاوة اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﯿﻦ، وھﻮ ﻳﻔﺘﻘﺪ إﻟﻰ أي ﻣﺒﺎدرة وطﻨﯿﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮫﺔ ھﺬه
الاتهامات اﻟﺨﻄﯿﺮة!
