يثير ضبط المؤسسة العامة للغذاء والدواء مصنعاً لتزوير الادوية والمنشطات الجنسية اسئلة حول هذا النشاط الذي يأخذ منحى جديدا، يستهدف المواطن قبل اي انسان اخر.
اعتدنا في السابق على قراءة اخبار عن ضبط كميات من الادوية المهربة، في طريقها الى دولة ثالثة، على اعتبار ان الاردن منطقة عبور لا تصريف لهذه الادوية، لكن خبر ضبط المصنع نقل المسألة لتهدد صحة المواطن بشكل مباشر؛ كون انتاج المصنع منشطات وادوية ضغط بيع للاستهلاك المحلي، والانكى انها بيعت لصيدليات، وفق ما جاء في الخبر.
ويطرح السؤال: هل ثمة مصانع اخرى تمارس هذا النشاط غير المحمود؟
تجارة الادوية المزورة معروفة على نطاق عالمي، وتناهز مدخولاتها المليارات، ويذهب ضحايا لها ملايين البشر، ولا تقتصر على تزوير ادوية الضغط والمنشطات، بل تتعداها الى الكثير من الادوية كأدوية السكري والقلب والرشح وما الى ذلك من ادوية.
أما عن تركيب هذه الادوية المزورة، فهو في حالات اقل جودة من الادوية الحقيقية، وفي حالات مجرد ماء وسكر وطعم ولون.
أما الاسباب التي تدفع تجاه ازدهار هذا النوع من الجريمة -وفق خبراء- فهي التوجه للتجارة الحرة؛ مما جعل حركة هذه الادوية أسهل وضبطها بالجمارك أصعب، القوانين غير ملائمة لردع التزوير، الطلب مستمر على الدواء، بحث المرضى الفقراء عن الدواء الأرخص، الرقابة التنظيمية ضعيفة في كثير من البلاد، وخصوصاً على قنوات توزيع الدواء، إنكار وجود المشكلة يزيد منها، فالحكومات التي لا تعترف بوجود الدواء المزور والشركات التي تتردد في إعلان وجود نسخ مزيفة من منتجاتها تضاعف المشكلة.
لدينا العديد من الضوابط لرصد تجارة الدواء، ويتعين تفعيل هذه الضوابط، خصوصا تلك الادوية التي تباع في الصيدليات، ومن المهم ان تكون معروفة المصدر، واتت من اي شركة او مستودع ادوية، ليسهل رصدها والتعامل معها بإشراف وزارة الصحة ونقابة الصيادلة، لكي لا نشك في كل دواء يباع لنا، إذا لم يأت بنتائجه المرجوة، وبغية محاصرة هذه التجارة التي تعد من أسوأ انواع الجريمة التي ترتكب ضد الانسان الذي لا يملك إزاءها لا حولَ ولا قوة، فمن اين للمواطن العادي ان يميز بين الدواء الاصلي والمزور؟
