أخبار البلد -
ارتفعت سخونة الاجواء في اوساط مجلس النواب الاردني عقب الاستفزازات الاسرائيلية واعتدائها الصارخ على المقدسات الاسلامية في القدس والتي تعتبر من المحرمات عند الاردنيين.
و للعديد من النواب بدت الفرصة مواتية أكثر من ذي قبل لرفع الصوت عاليا والمضي قدماً في المطالبة المؤكدة من اجل طرد السفير الاسرائيلي في عمان واستدعاء السفير الاردني في تل ابيب .
ويُنسق نواب من اجل الضغط على الحكومة لطرد السفير الاسرائيلي واستدعاء السفير الاردني ، ومن المرجح ان تعلو اصوات النواب بحجب الثقة عن الحكومة في حال لم تستجب لمطالب البرلمان الغاضب الذي صوت باجماع اعضائه على القرارين.
وكانت الخارجية الاردنية استدعت الاربعاء السفير الاسرائيلي واعربت بلهجة شديدة عن استنكارها للتصرفات الاسرائيلية إلا أن نوابا يعتبرون الأمر غير كافٍ وفق ما افاد النائب محمد القطاطشة .
وبينما قلل الرئيس الاسرائيلي شيمون بيريس ما جرى من هجوم برلماني اردني وطالب بالتهدئة لفت القول الى "أن السلام مع الاردن عزيز علينا" ، إلا أن الاصوات النيابية بدت تعلو أكثر مهددة بحجب الثقة عن الحكومة وهو ما أشار إليه النائب خليل عطية في تصريحات افاد بها عبر صفحته على "فيس بوك" الخميس.
وقد زعم موقع الكتروني اسرائيلي: إن جلالة عبد الله الثانى يقف شخصيا وراء قرار امجلس النواب بطرد السفير الإسرائيلى في عمان "ييل نيفو" وسحب السفير الأردنى من إسرائيل.
ونقل الموقع الإسرائيلى - الصادر بالعبرية- عن مصدر أردني قوله: "إنه بدون تأييد الملك فإن قرار البرلمان بطرد السفير الإسرائيلى كان لن يتم الموافقة عليه بالإجماع".
وأضاف المصدر الأردنى - فى تصريحات خاصة للموقع الإسرائيلى - أن القرارات التى يتم اتخاذها بالإجماع يجب أن تحصل (من خلف الكواليس) على تأييد حاسم من الملك عبدالله الثانى، التى بدونها لا يحظى أى قرار على ذلك الإجماع.
وأضاف موقع "والاه" الإسرائيلي - نقلا عن المصدر الأردنى- أن القصر الملكي فى عمان مهتم بإظهار النشاط الأردنى كـ "حارس" للحرم القدسى الشريف.
وأوضح الموقع الإسرائيلى أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس (أبو مازن) وقع مؤخرًا على اتفاقية "وصاية" مع ملك الأردن فى عمان، تدل على أن الملك عبدالله الثانى هو حامى الحرم القدسى الشريف.
وكان السفير الإسرائيلى لدى الأردن ييل نيفو قد تم استدعاؤه من قبل وزير الخارجية بالوكالة حسين المجالي، ونقل إليه رسالة شديدة اللهجة، مشددا على أن بلاده تحمل إسرائيل المسؤولية عن المواجهات التى شهدها المسجد الأقصى.
وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن الوزير المجالي قال للسفير الإسرائيلى إن "القدس والمسجد الأقصى خط أحمر بالنسبة للأردن" فى ضوء رعاية المملكة الهاشمية للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فى القدس.
من ناحية اخرىردة فعل الشارع كانت مؤيدة وبقوة للنواب بل ومساندة للتصويت الذي اقدم عليه النواب في جلسة وصفت ب"التاريخية" من قبل المراقبين ، قبل أن يدخل الامين العام لحزب الله حسن نصر الله على الخط بالاشادة بموقف البرلمان الاردني.
في هذه الأثناء انتفضت الصحافة الاسرائيلية ضد الاردن وربطت موقف البرلمن برضى ملكي ، في حين انتقد احد كتاب الاعمدة باحدى الصحف العبرية موقف النواب واعتبر مهمته "التصفيق" وخطابه "تنفيسا" لغضب الشارع في محاولة من الاسرائيليين التخفيف من وطأة الهجوم الاردني ، فيما ذهبت الخارجية الاسرائيلية لوصف ما جرى في مجلس النواب بالامر "المؤسف" قبل ان تنعت البرلمان بانه معادٍ لها .
هذه التعبيرات الصادرة عن الخارجية الاسرائيلية تلقى ارتياحا لدى صفوف النواب ، فالوصف العدائي مقبول لدى البرلمانيين الاردنيين بل ينظر إليه البرلمان على أنه "شرف" و"وسام" - كما يقول النائب القطاطشة.
مجلس الاعيان الجناح الثاني للسلطة التشريعية اصدر بيانا مطولاً اعتبر فيه "ان التراخي الواضح في المواقف العربية والإسلامية إزاء دعم القدس والمقدسات والدفاع عن عروبتها وحق العرب والمسلمين فيها، أوهم المحتل الإسرائيلي بإمكانية تنفيذ مخططاته الإجرامية بحقها".
الاشارات الصادرة عن جماعة الاخوان المسلمين - غير المنخرطين في البرلمان وذراعها الحزبي المعارض - تؤيد موقف البرلمان وهو اول موقف ايجابي من قبل الاخوان بحق المجلس السابع عشر الذي رفضت الحركة الاسلامية خوض الانتخابات عليه.
الاخوان وعلى لسان نائب المراقب العام للجماعة والناطق الاعلامي باسمها الشيخ زكي بني ارشيد اعلن دعمه لموقف النواب ، لكنه تساءل عن موقف المجلس فيما لو تجاهلت الحكومة توصيات البرلمان ، مضيفا " هل سيقوم المجلس بمحاسبة الحكومة وينتصر لارادة الشعب الاردني أم انه سيطوي الصفحة ويسجل نقطة تراجعية بعد تسجيله لنقطة ايجابية؟".
وانعكست اصداء موقف البرلمان الاردني على الاجواء بمصر حيث علق الاعلامي المعروف حمدي قنديل على صفحته على تويتر منتقدا مجلس شورى مصر بالقول " لو كان مجلس الشورى يمثل الشعب حقيقة لطلب مثلما طلب مجلس النواب الاردني مغادرة السفير الاسرائيلي البلاد" ، فيما دون الاعلامي المشهور محمود سعد على تويتر ايضا " البرلمان الاردني قرر بالاجماع طرد السفير الاسرائيلي واحنا في اللابوريا".
كل هذا سيدفع بمجلس النواب الى التزمت بموقفه المطالب باتخاذ اجراءات صارمة لا هوداة فيها مع الاسرئيليين بعد الاعتداءات السافرة على المقدسات الاسلامية والتي دنسّت ارض الاقصى بحماية من جيش الاحتلال الاسرائيلي.
يأتي ذلك كله وسط انقسام واضح في دعم حكومة عبد الله النسور برلمانياً ، رغم ان الموقف المبدئي للحكومة كان واضحا في حدته وقد تبرع الرئيس عبد الله النسور ووزير اوقافه محمد نوح القضاة في جلسة الاربعاء بتخسين الاجواء ضد الاجراءات الاسرائيلية الاستفزازية بكشف كافة المعلومات حول الاعتداءات ، لكن الرد الحكومي باستدعاء السفير لم يكن مرضيا لرغبات النواب .
يذكر ان عشرات النواب تحدثوا بلهجة ساخطة في جلسة يوم الاربعاء على ما يجري في القدس ، وقدموا مقترحات شديدة اللهجة حتى ان النائب المخضرم عبد الكريم الدغمي اعتبر اي تجاهل للحكومة لمطالب النواب بمثابة "الفشل" للمجلس.
بانتظار مطلع الاسبوع المقبل حيث يعقد البرلمان جلسته المسائية يوم الاحد ، كما ان لجنة الشؤون العربية والدولية ستطلب لقاء السفراء الاوروبيين المعتمدين في عمان لاطلاعهم على آخر التطورات وموقف مجلس النواب وفق ما افاد النائب بسام المناصير رئيس اللجنة.
