أخبار البلد
أقام رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان مأدبة إفطار صباح أمس في قصر دولماباهشي حضرها رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ورؤساء وزراء ومسؤولون من مصر وتونس والمغرب واليمن وذلك على هامش الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنتدى الأعمال.
وأكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في كلمة ألقاها خلال مأدبة الإفطار التي حضرها وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير السياحة والآثار الدكتور إبراهيم سيف والسفير الأردني في تركيا أمجد العضايلة أننا في الأردن نسعى الى أن يصل أثر النمو الاقتصادي على الشرائح المختلفة في الاقتصاد وفي كافة المناطق الجغرافية بما يضمن تطوير تنمية متوازنة شاملة مثلما نؤمن بأن التعاون والانفتاح المتوازن والاستفادة من تجارب الدول الصديقة مثل تركيا سيساعد في خفض الفترة الزمنية اللازمة لتحقيق التنمية المتوازنة من خلال إقامة عدد من الشراكات الاقتصادية والاستثمارية التي نتطلع لتطويرها في المدى القريب المنظور.
وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا اللقاء لمناقشة عدد من المواضيع في ظل الظروف السياسية والاقتصادية التي تميزت بحالة من عدم الاستقرار السياسي وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية في بلداننا معربا عن شكره لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لرعايته هذه الاجتماعات السنوية، وللجمهورية التركية حكومة وشعباً على استضافة الاجتماع السنوي الثاني والعشرين لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنتدى الأعمال الذي يشكل فرصة ثمينة لنا جميعاً لتبادل الرأي والخبرات حول تجارب دولنا بالإضافة الى طرح عدد من القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك.
وقال رئيس الوزراء يأتي لقاؤنا في وقت بالغ الأهمية نتيجة لما تشهده المنطقة من تحولات جذرية عدة على مستوى بلداننا، إذ لا يمكننا أن نتجاهل ما يحدث في المنطقة من تطلع الشعوب الى الديمقراطية وإشراكها في تحديد مستقبلها بعد سنوات من التهميش والإقصاء، وبالرغم من أن هذه التحولات ساعدت على إحداث بعض التغييرات الإيجابية التي ارتبطت بالتحول نحو الحكم الديمقراطي ومشاركة الشعوب في تحديد أولوياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية بعيداً عن الحكم الفردي، إلا أنه وفي نفس الوقت قد كان له بعض التداعيات السلبية الاقتصادية والأمنية على المدى القصير، تمثلت بإحداث اختلالات واضحة في معدلات النمو الاقتصادي وانخفاض مستوى الأمن في بعض تلك البلدان الذي انعكس سلبا على مستوى حياة المواطنين وعلى مستوى الإنتاجية، حيث نأمل أن تكون تلك الانعكاسات السلبية مرحلية وليست دائمة.
وقال "نحن ندرك أننا جزء من الاقتصاد العالمي نتفاعل معه ونتأثر بمتغيراته سلبيا وإيجابيا ويكمن التحدي في كيف يمكن تكييف الأوضاع المحلية مع المتغيرات العالمية والحد من تأثيراتها السلبية" لافتا الى أننا في الأردن ندرك أن الإصلاحات السياسية لا يمكن لها أن تتعزز وتتحقق بمعزل عن الإصلاحات الاقتصادية حيث لا يمكن الفصل بينهما، كما أن الكثير من أسباب فشل التنمية يعود إلى الوهم بإمكان تعجيل التنمية الاقتصادية في غياب تحرك واضح تجاه إحداث التحديث والإصلاح السياسي المطلوب.
وأوضح أن الأردن شهد خلال العامين الماضيين العديد من الخطوات الإصلاحية المهمة جاء في مقدمتها تعديلات دستورية جوهرية انبثق عنها إنشاء المحكمة الدستورية، والهيئة المستقلة للانتخاب، بالإضافة إلى تعديل قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية وقانون الاجتماعات العامة.
وأكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في كلمة ألقاها خلال مأدبة الإفطار التي حضرها وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير السياحة والآثار الدكتور إبراهيم سيف والسفير الأردني في تركيا أمجد العضايلة أننا في الأردن نسعى الى أن يصل أثر النمو الاقتصادي على الشرائح المختلفة في الاقتصاد وفي كافة المناطق الجغرافية بما يضمن تطوير تنمية متوازنة شاملة مثلما نؤمن بأن التعاون والانفتاح المتوازن والاستفادة من تجارب الدول الصديقة مثل تركيا سيساعد في خفض الفترة الزمنية اللازمة لتحقيق التنمية المتوازنة من خلال إقامة عدد من الشراكات الاقتصادية والاستثمارية التي نتطلع لتطويرها في المدى القريب المنظور.
وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا اللقاء لمناقشة عدد من المواضيع في ظل الظروف السياسية والاقتصادية التي تميزت بحالة من عدم الاستقرار السياسي وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية في بلداننا معربا عن شكره لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لرعايته هذه الاجتماعات السنوية، وللجمهورية التركية حكومة وشعباً على استضافة الاجتماع السنوي الثاني والعشرين لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنتدى الأعمال الذي يشكل فرصة ثمينة لنا جميعاً لتبادل الرأي والخبرات حول تجارب دولنا بالإضافة الى طرح عدد من القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك.
وقال رئيس الوزراء يأتي لقاؤنا في وقت بالغ الأهمية نتيجة لما تشهده المنطقة من تحولات جذرية عدة على مستوى بلداننا، إذ لا يمكننا أن نتجاهل ما يحدث في المنطقة من تطلع الشعوب الى الديمقراطية وإشراكها في تحديد مستقبلها بعد سنوات من التهميش والإقصاء، وبالرغم من أن هذه التحولات ساعدت على إحداث بعض التغييرات الإيجابية التي ارتبطت بالتحول نحو الحكم الديمقراطي ومشاركة الشعوب في تحديد أولوياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية بعيداً عن الحكم الفردي، إلا أنه وفي نفس الوقت قد كان له بعض التداعيات السلبية الاقتصادية والأمنية على المدى القصير، تمثلت بإحداث اختلالات واضحة في معدلات النمو الاقتصادي وانخفاض مستوى الأمن في بعض تلك البلدان الذي انعكس سلبا على مستوى حياة المواطنين وعلى مستوى الإنتاجية، حيث نأمل أن تكون تلك الانعكاسات السلبية مرحلية وليست دائمة.
وقال "نحن ندرك أننا جزء من الاقتصاد العالمي نتفاعل معه ونتأثر بمتغيراته سلبيا وإيجابيا ويكمن التحدي في كيف يمكن تكييف الأوضاع المحلية مع المتغيرات العالمية والحد من تأثيراتها السلبية" لافتا الى أننا في الأردن ندرك أن الإصلاحات السياسية لا يمكن لها أن تتعزز وتتحقق بمعزل عن الإصلاحات الاقتصادية حيث لا يمكن الفصل بينهما، كما أن الكثير من أسباب فشل التنمية يعود إلى الوهم بإمكان تعجيل التنمية الاقتصادية في غياب تحرك واضح تجاه إحداث التحديث والإصلاح السياسي المطلوب.
وأوضح أن الأردن شهد خلال العامين الماضيين العديد من الخطوات الإصلاحية المهمة جاء في مقدمتها تعديلات دستورية جوهرية انبثق عنها إنشاء المحكمة الدستورية، والهيئة المستقلة للانتخاب، بالإضافة إلى تعديل قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية وقانون الاجتماعات العامة.
