وأنشأت دائرة مراقبة الشركات مديرية لمتابعة اعمال الشركات، ومتابعة الإجراءات التي تتخذ بشأنها لضمان حسن سير العمل وإيجاد التعاون وتبادل المعلومات بين الدائرة والشركات، كما وانشأت الدائرة وحدة متخصصة للرقابة على الشركات المساهمة العامة والخاصة، لتسهيل إنجاز عملها وتفعيل دور الرقابة عليها وتقديم الدعم والمشورة في الأمور القانونية التي تحتاجها الشركات، والتأكد من وجود وتوافر كافة المتطلبات التي يفرضها القانون على هذه الشركات. وقال عكروش ان مراقبة الشركات ستبقى عينا للمساهمين في الشركات المساهمة العامة لضمان استمرارية تحقيق الشركات أهدافها وغاياتها الاستثمارية والعمل على وقف أية تجاوزات للقانون، مؤكدا انها تدرس وتحلل التحفظات كافة التي ترد على أي ميزانية من المحاسب القانوني بغرض اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيالها.

وبين عكروش انه سيتم دراسة الشركات المتعثرة حسب البيانات المالية للعام 2012 عند انتهاء مواعيد اجتماعات الهيئات العامة للشركات، حيث تم خلال السنوات السابقة مخاطبة معظم الشركات المتعثرة لتزويد الدائرة بالخطط والبرامج المستقبلية ، وتم الاجتماع مع بعض الشركات للخروج بحلول عملية لوضعها المالي، وقامت الدائرة بمراجعة أكثر من شركة من خلال اللجان المشكلة على تلك الشركات وتم التأكد من صحة ومصداقية هذه الشركات في إجراءاتها للخروج من دائرة التعثر، ويلاحظ أن بعض الشركات قامت بتغيير نشاطها التشغيلي وحسب التنسيب من وحدة التعثر في ظل الخسائر المتراكمة والعسر المالي.

واستحدثت دائرة مراقبة الشركات العام الماضي وحدة لمتابعة تصفية الشركات وتعثرها، وهناك عدد من الشركات المتعثرة ،البعض منها تعثر نتيجة عسر مالي وعدم وجود سيولة، وشركات تعمل ولكنها تحقق خسائر كون نفقاتها تفوق ايراداتها، ونحن كمراقبة شركات ندرس ونتابع أوضاع هذه الشركات من خلال اداء البيانات المالية ونتجنب تصفية أي شركة ونقوم باعطائها الفرص ضمن الحدود القانونية.