الارقام القياسية للبورصات الامريكية سجلت ارقاما قياسية برغم ارتفاع البطالة والغلاء وحالات الافلاس التي طالت قوائم طويلة من البنوك والشركات، وفي منطقة الخليج العربي استعادت الاسهم بعض خسائرها وواصلت التقدم، اما اسواق الاقتصادات الصاعدة فقد شقت طريقها دون الالتفات لما يجري في منطقة اليورو والولايات المتحدة، بينما ما زالت بورصة عمان في سبات عميق علما بان الاقتصاد الاردني والمؤسسات الرئيسة لم تنغمس في الازمة المالية العالمية، كما ان الربيع العربي المزعوم الذي ذبل مبكرا لم يعطل مسيرة الاقتصاد الاردني على غرار ما يجري في عدد من عواصم عربية عصف بها هذا الربيع وعطل محركاتها الرئيسية للاقتصاد.

وقراءة سريعة للاسباب الكامنة وراء هذا السبات لسوق الاسهم الاردنية، نجد ان ادارة الظهر لاكبر سوق في الاقتصاد كان وراء السبب بدءا من ضخ السيولة المفقودة، وارتفاع هياكل اسعار الفائدة بشقيها الدائنة والمدينة مع اتساع الهامش المصرفي ( الفارق بين الفائدة على الودائع والتسهيلات) الذي يؤذي كافة الانشطة الانتاجية ( السلعية والخدمية )، وان هذا الموقف ما زال السائد حيال ما يجري في الاقتصاد الكلي.

يقينا ان المشكلة ما زالت قائمة، فالاحتياجات التمويلية للشركات مستمرة، والاعسار يتحول الى اصول راكدة غير منتجة ترتفع يوما بعد آخر مديونياتها وتهددها بالتصفية بما يحمله ذلك على التشغيل والبطالة وغير ذلك من انعكاسات سلبية على الشركات وسوق الاسهم والاقتصاد في نهاية المطاف، اي اننا نعاني من معالجة الحلقة الاولى قبل الحديث عن معالجات الحلقات اللاحقة، وكما يقال ان اضعف حلقة في السلسلة يهدد سلامة السلسلة كلها.

ما تقدم يطرح ضرورة معالجة اوضاع الشركات بخاصة وان النتائج التشغيلية للربع الاول من العام 2013 تظهر انخفاض الربحية، وان ذلك يخالف توقعات المراقبين في ضوء زيادة المنح والمساعدات العربية والاجنبية، وتنفيذ الحكومة برنامجا للاصلاح المالي والاقتصادي الذي يمتد حتى نهاية العام 2016، اي ان تباطؤ اداء الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان مؤشر حيوي لابد من الانتباه اليه قبل ان نصل الى مرحلة تصبح كلفة المعالجة اصعب وهذا ما نخشاه ونحذر منه.