لكن هناك سلعا مدعومة سمحت لنا منظمة التجارة العالمية أن نحدد أسعارها وهي الخبز والدواء والمشتقات النفطية ومن المفروض أن تراقب وزارة الصناعة والتجارة أسعار هذه السلع وأن لا تسمح لأي كان بالتلاعب بأسعارها لكن هل تقوم هذه الوزارة بواجبها أم لا؟.

الجواب على هذا السؤال هو مع الأسف جواب سلبي فهنالك بعض المواد المسعرة من قبل الحكومة مثل الخبز على سبيل المثال لكن بعض الأفران يتلاعب أصحابها بأسعاره من أجل تحقيق أكبر ربح ممكن وكل ذلك على حساب المواطن.

وحتى لا نتحدث في العموميات فسنورد وقائع وكنا قد أوردناها أكثر من مرة في هذه الزاوية.

أحد المخابز الذي يقوم بصناعة خبز الطابون من مادة القمح العادي يبيع الكيلو من هذا الخبز بسبعة وتسعين قرشا وهذا السعر بالطبع مبالغ فيه كثيرا لأن جميع المخابز التي تبيع خبز القمح تبيع الكيلو بنصف دينار وقد كتبنا عن هذا المخبز أكثر من مرة في هذه الزاوية كما قمنا بالإتصال بمديرية مراقبة الأسعار في وزارة الصناعة والتجارة وأبلغنا عنه لكن لم يتخذ أي إجراء بحقه وما زال يبيع كيلو الخبز بسبعة وتسعين قرشا.

مثل آخر عن عدم الالتزام بالأسعار وهو ساندويش الفلافل فقد أعفت وزارة المالية أصحاب المطاعم الشعبية والتي تقدم الحمص والفول والفلافل من ضريبة المبيعات وذلك حتى لا ترفع أسعارها وتظل هذه الأسعار معقولة خصوصا وأن معظم الذين يأكلون هذه الأكلات الشعبية هم الناس العاديون لكن بعض هذه المطاعم لم تلتزم بالاتفاق مع وزارة المالية وتبيع ساندويش الفلافل بخمسة وسبعين قرشا والحجة دائما موجودة لدى أصحاب هؤلاء المطاعم وهي أن الساندويشات أنواع فهنالك السوبر والممتاز و.. و.. الخ كي يضحكوا على الناس ويبتزوا جيوبهم ولا توجد مع الأسف جهة تراقبهم بل إن بعض أصحاب هذه المطاعم يبيعون صحن الحمص بثلاثة دنانير وكذلك صحن الفول وحبة الفلافل العادية بخمسة قروش وهذه الأسعار من المفروض أنها مدعومة لأن أصحاب المطاعم الشعبية لا يدفعون ضريبة مبيعات.

الآن في الحكومة الجديدة من المفروض أن تستحدث في وزارة الصناعة والتجارة مديرية اسمها مديرية التموين لكي تراقب المواد المسعرة وتحمي المواطنين من تغول بعض التجار عليهم ونتمنى ان تقوم هذه المديرية بما هو مطلوب منها والا تصبح مديرية تقليدية؟