أخبار البلد - 

كشفت تقارير جديدة إن الرئيس الإيراني احمدي نجاد تعرض أمس الأول إلى الاعتقال على يد جهاز استخبارات الحرس الثوري وخضع للتحقيق لمدة 7 ساعات قبل أن يطلق سراحه.

وفي التفاصيل التي انفردت بنقلها وكالة "وورلد نيت دايلي" الإخبارية الأميركية، اتضح أنه وعقب زيارة نجاد لمعرض طهران الدولي للكتاب، في دورته الـ 26، علم الرئيس من رئيس طاقمه الأمني بأن تعليمات وصلته بغية التوجه بنجاد إلى مكتب المرشد الأعلى للثورة الإيرانية من أجل أمر هام.

وفي الطريق، تم قطع الاتصال بين أفراد الطاقم الأمني المرافق لموكب الرئيس في نفس الوقت الذي التحقت فيه 3 سيارات أخرى بالموكب، ليتم توجيه السيارة الرئيسية بأخذ اتجاه مختلف.

وبدلاً من أن يتم أخذ احمدي نجاد إلى مكتب المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، تم نقله إلى مكان سري بإحدى البنايات التي تتبع وزارة الخارجية، وتخضع لسيطرة وحدة الاستخبارات بالحرس الثوري.

وبمجرد خروج احمدي نجاد من السيارة، دخل ومعه طاقمه الأمني في مشادة كلامية مع أفراد الحرس، وحينها تم أخذ السلاح من طاقمه كما تمت مصادرة معدات الاتصال الخاصة بهم.

ثم أُجبِر احمدي نجاد على دخول مكتب يتبع حسين طائب، رئيس دائرة استخبارات الحرس الثوري، ويوجد أسفل المبنى. وعاود المصدر ليقول إنه وفي أثناء حدوث ذلك، قام أفراد آخرون من الحرس الثوري، قدرت أعدادهم بالمئات، بملاحقة أتباع الرئيس في كافة أنحاء طهران وسؤالهم عن وجود وثائق تصنف بكونها ذات محتوى ضار بالنظام الحاكم.

وتم استجواب احمد نجاد على مدار ساعات خلال اللقاء الذي جمعه بكل من حسين طائب، أصغر حجازي، رئيس الاستخبارات بمكتب المرشد الأعلى، مجتبى خامنئي، نجل المرشد الأعلى والمتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني أجئي.

وقيل، وفقاً لما ذكرته الوكالة الأميركية، إن الحضور وجهوا تحذيراً لنجاد وطالبوه بأن يتراجع عن ادعاءاته ضد مسؤولي النظام. كما أشارت المعلومات التي سردها المصدر إلى أنه سُمِح لنجاد بالعودة لطاقمه الأمني في تمام الـ 11:45 مساء أول أمس بتوقيت طهران.

وبموجب دستور الجمهورية الإسلامية، فإن مجلس صيانة الدستور المكون من 12 عضواً هو الجهة التي تحدد جدارة الأشخاص الذين يمكنهم الترشح لشغل منصب الرئيس في البلاد، وأي شخص يثبت سابقا معارضته للنظام، يتم منعه من المشاركة في الانتخابات.

وسبق لاحمدي نجاد أن حذر من قبل أنه سيكشف عن وثائق متعلقة بتهمة الاحتيال المالي ليس فقط بحق ضباط بالحرس الثوري، وإنما كذلك بحق أعضاء بارزين بالبرلمان وبوزارة العدل.