هذه المرة وعد رئيس الوزراء بأن تكون التعيينات تنافسية , تتحرى معايير الكفاءة وأن تكون شفافة وعادلة , ومعيار الصدقية هذه المرة ليس فقط إلتزام المعايير , بل في نتائج التعيينات , وهي ما لا يمكن أن يبقى سرا .

حكومات سابقة إختارت أن تفعل ذلك من وراء ظهر اللجنة التي تتألف من وزراء ومسؤولين معنيين , وسرعان ما كشف عن ما صاحبها من واسطة ومحسوبية ومحاباة , لكن الأخطر كان في إنتقاء اشخاص غير مؤهلين سرعان ما فشلوا وأصيب الناس بخيبة أمل .

خيبة الأمل هذه أصابت جيلا كاملا من الشباب الكفؤ الباحث عن فرصة , ولا يكاد يمر يوم دون أن يحمل البريد الألكتروني والورقي مئات الرسائل التي تحكي بمرارة ما يحمله هؤلاء من صدمات وفقدان أمل , ولسان حالهم يقول « كل شيء بالواسطة أو بالمحسوبية , وقد بلغ ببعضهم القول أنهم لا يجرؤون التقدم بطلب وظيفة لدى بعض الدوائر والوزارات فهي مغلقة .

صحيح أن بعض المناصب التي شغلت مؤخرا لم تنل الرضى لأسباب ليست مهنية , لكن الصحيح كذلك أن كثيرا منها لم تكن في مكانها الصحيح , ليس من حيث الكفاءة بل من حيث الخبرة , إذ لا يعقل أن يتولى طبيب مثلا منصب له علاقة بالمواصلات وليس مقبولا أن يتولى مهندس وظيفة ترتبط بالصحة والرقابة على الغذاء , كما أن متخصص في الطاقة أو في هندسة الطرق لن ينجح في إدارة مؤسسة مالية , كذلك ليس بإمكان أستاذ جامعة أن يتولى مؤسسة معنية بالإستثمار وهكذا .

بعض المناصب ذات الصفة المهنية تحتاج الى مهنيين متخصصين فيها ومن غير المقبول أن تشغل بالوجهاء لإدارة مواقع ذات طبيعة فنية خاصة تخلو ممن يمتلكون المؤهلات والخبرات اللازمة لتوليها لكننا ندعي أنها غالبا ما يتخللها استرضاءات وتمثيل جغرافي.

qadmaniisam@yahoo.com