بقلم نزيه القسوس
مديونية البلديات مشكلة كبيرة تواجه وزارة الشؤون البلدية وتواجه الحكومات المتعاقبة ويبدو أن هذه المشكلة ليس لها حل في الوقت الحاضر خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة في الوقت الراهن.
وإذا أردنا أن نبحث عن أسباب المديونية التي تعاني منها معظم بلديات المملكة فهي كثيرة ومتعددة لكن من أهم أسبابها كثرة الموظفين في معظم البلديات وما تشكله رواتب هؤلاء الموظفين من عبء على موازنات هذه البلديات. أما سبب كثرة الموظفين فهو التعيينات العشوائية التي يقوم بها رؤساء البلديات فكل رئيس بلدية منتخب يقوم بمكافأة بعض الناخبين وذلك عن طريق تعيين أبنائهم في البلدية حتى لو كانت هذه التعيينات تشكل عبئا على موازنة البلدية التي ترزح أصلا تحت المديونية ولا توجد مع الأسف آلية محددة للتعيين فرئيس البلدية حر في تعيين من يريد والعدد الذي يريد بدون أي رقابة من أية جهة كانت.
كذلك فإن للبلديات ديونا على المواطنين تصل إلى مئات الآلاف ولا تحصل هذه الديون لأن رئيس البلدية لا يريد أن يضغط على أهالي مدينته الذين انتخبوه والذين سينتخبونه في المرات القادمة وهكذا يستمر مسلسل الانتخابات والتعيينات وعدم تحصيل الديون المتراكمة على المواطنين.
قبل عدة سنوات كنت في زيارة لأحد رؤساء البلديات وأثناء جلوسي عنده دخل أحد المواطنين ليشكو المهندس المسؤول عن رخص البناء لأنه رفض توقيع معاملة البناء الخاصة به لأن هناك ضرائب عليه يجب تسديدها فما كان من رئيس البلدية إلا أن رفع الهاتف واتصل مع المهندس المسؤول وطلب منه أن يوقع معاملة هذا المواطن وهو سيكفله بتسديد ما عليه من ضرائب وهكذا تسير أعمال البلديات وتتراكم عليها المديونية.
وزارة الشؤون البلدية ليست لديها الصلاحية للتدخل في الشؤون الداخلية للبلديات فرئيس البلدية ومجلسه البلدي هم المسؤولون المباشرون عن أعمال البلدية وإذا أردنا أن نتحدث بصراحة فرئيس البلدية هو المسؤول الأول والأخير فهو الذي يعين وهو الذي يعفي من الدفع أو يؤجله لبعض المواطنين وهو الذي يقترض من البنوك.. الخ.
هنالك بعض رؤساء البلديات الذين يركزون جل إهتمامهم على إيجاد مشاريع استثمارية لبلدياتهم بحيث تدر هذه المشاريع الأموال على البلدية وتساعدها في تدبير أمورها المالية لكن هناك رؤساء آخرون لا هم لهم إلا إرضاء الأقارب والأصدقاء ولا يتركون أي بصمة من بصماتهم طيلة وجودهم كرؤساء للبلدية.
مشكلة مديونية البلديات يجب أن يكون لها حل وعلى وزارة الشؤون البلدية أن تجد هذا الحل فلا يجوز أن يترك الحبل على الغارب لبعض رؤساء البلديات الذين ليس لديهم أية خبرات إدارية ويورطون بلدياتهم في مديونيات عالية بسبب سوء إدارتهم وعدم إمتلاكهم للخبرة اللازمة.
وإذا أردنا أن نبحث عن أسباب المديونية التي تعاني منها معظم بلديات المملكة فهي كثيرة ومتعددة لكن من أهم أسبابها كثرة الموظفين في معظم البلديات وما تشكله رواتب هؤلاء الموظفين من عبء على موازنات هذه البلديات. أما سبب كثرة الموظفين فهو التعيينات العشوائية التي يقوم بها رؤساء البلديات فكل رئيس بلدية منتخب يقوم بمكافأة بعض الناخبين وذلك عن طريق تعيين أبنائهم في البلدية حتى لو كانت هذه التعيينات تشكل عبئا على موازنة البلدية التي ترزح أصلا تحت المديونية ولا توجد مع الأسف آلية محددة للتعيين فرئيس البلدية حر في تعيين من يريد والعدد الذي يريد بدون أي رقابة من أية جهة كانت.
كذلك فإن للبلديات ديونا على المواطنين تصل إلى مئات الآلاف ولا تحصل هذه الديون لأن رئيس البلدية لا يريد أن يضغط على أهالي مدينته الذين انتخبوه والذين سينتخبونه في المرات القادمة وهكذا يستمر مسلسل الانتخابات والتعيينات وعدم تحصيل الديون المتراكمة على المواطنين.
قبل عدة سنوات كنت في زيارة لأحد رؤساء البلديات وأثناء جلوسي عنده دخل أحد المواطنين ليشكو المهندس المسؤول عن رخص البناء لأنه رفض توقيع معاملة البناء الخاصة به لأن هناك ضرائب عليه يجب تسديدها فما كان من رئيس البلدية إلا أن رفع الهاتف واتصل مع المهندس المسؤول وطلب منه أن يوقع معاملة هذا المواطن وهو سيكفله بتسديد ما عليه من ضرائب وهكذا تسير أعمال البلديات وتتراكم عليها المديونية.
وزارة الشؤون البلدية ليست لديها الصلاحية للتدخل في الشؤون الداخلية للبلديات فرئيس البلدية ومجلسه البلدي هم المسؤولون المباشرون عن أعمال البلدية وإذا أردنا أن نتحدث بصراحة فرئيس البلدية هو المسؤول الأول والأخير فهو الذي يعين وهو الذي يعفي من الدفع أو يؤجله لبعض المواطنين وهو الذي يقترض من البنوك.. الخ.
هنالك بعض رؤساء البلديات الذين يركزون جل إهتمامهم على إيجاد مشاريع استثمارية لبلدياتهم بحيث تدر هذه المشاريع الأموال على البلدية وتساعدها في تدبير أمورها المالية لكن هناك رؤساء آخرون لا هم لهم إلا إرضاء الأقارب والأصدقاء ولا يتركون أي بصمة من بصماتهم طيلة وجودهم كرؤساء للبلدية.
مشكلة مديونية البلديات يجب أن يكون لها حل وعلى وزارة الشؤون البلدية أن تجد هذا الحل فلا يجوز أن يترك الحبل على الغارب لبعض رؤساء البلديات الذين ليس لديهم أية خبرات إدارية ويورطون بلدياتهم في مديونيات عالية بسبب سوء إدارتهم وعدم إمتلاكهم للخبرة اللازمة.
