أخبار البلد
قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة في الجزائر وبعد أكثر من 18 ساعة كاملة من جلسة محاكمة الفرنسي جون ميشال باروش، المتهم الرئيسي في فضيحة شبكة الدعارة الدولية، وترويج أفلام خليعة وهتك عرض قاصرات، برفقة سبعة متهمين آخرين قضت بإدانتهم بالتهم المنسوبة إليهم وسلطت 7 سنوات سجنا في حق باروش، 4 سنوات لنائب رئيس البلدية، 6 سنوات للسائق الخاص بباروش، و 12 شهرا للطبيب المختص والموظف بالولاية في حين برأت المحكمة 3 أطباء مع الحظر القانوني لباروش المحكوم عليه.
وكانت جلسة محاكمة المتهمين في هذه الفضيحة قد شهدت عدة معطيات جديدة وتفاصيل أخرى في القضية، كما عرفت طرائف وكواليس غريبة وعجيبة، سيما عندما تم مواجهة المتهم الرئيسي بضحاياه، وبقايا المتهمين في القضية، واستنادا إلى التسريبات التي نشرتها جريدة الشروق الجزائرية، من عدة أوساط ومصادر من هيئة الدفاع والحضور الذين تمكنوا من متابعة تفاصيل الفضيحة الأخلاقية رقم واحد في الجزائر، وحرمان رجال الإعلام من صحافة مكتوبة ومسموعة ومرئية من متابعة أطوارها قصد تنوير الرأي العام المحلي والوطني والدولي، فإن الرعية الفرنسي مهندس ومدبّر هذه الشبكة وقائد مجمل هذه الجرائم الأخلاقية والمالية، قد انهار باكيا في عدة مراحل من الفترة الزمنية التي تم استجوابه فيها من قبل رئيس الجلسة.
.. إذ حاول إنكار جميع التهم المنسوبة إليه مرة، بداعي أنه يجهل القانون الجزائري والأعراف والتقاليد، وبأنه يعتبر الاعتداء على القصّر والمبيت مع قاصرات أمرا عاديا، على الرغم من أنه قضى فترة طويلة في المملكة المغربية، وكذلك في تونس، ويعرف جيدا ما معنى استدراج قصّر واغتصابهن، وقبل ذلك موقف الإسلام من هذه الجرائم والفضائح، خاصة أنه زعم أنه مسلم، ثم أن حتى القانون الفرنسي يعاقب ويجرّم تمكين قاصرات من التواجد بمحل غريب ليلا، فما بالك بممارسة الجنس وهو ما واجهه به ممثل الطرف المدني والنيابة العامة.
كما حاول التهرب من ممارساته الشنيعة في حق ضحاياه بكونه كان قد عقد قرانه على واحدة ممن وردت أسماءهن في ملف التحقيق، وأنه حسب القانون والعرف الإسلامي ـ وهنا طبعا تحوّل إلى رجل دين يعرف الإسلام ـ من حقه ممارسة الجنس متى وكيف يهوى ويشاء، لأنها زوجته الحلال، إلى درجة أنه قال "لقد قمت بالحلال، واشتريت الكبش لعائلة المعنية، وأقمنا عرسا وغيرها من التقاليد والأعراف الجزائرية"، وقال هذا بلغة عربية، رغم ان المحكمة استعانت بمترجم لكلامه، مضيفا أيضا بأنه عقد قرانه بالفاتحة على ضحيتين أخريين، ومن ثم فهو لم يقم بالاعتداء عليهن جنسيا، بل كان يفعل ما يفعل معه،ن وفي حق أجسادهن بالحق الشرعي المكفول في الكتاب والسنة وتعدد الزوجات، قبل أن يقوم بالتخلي عليهن، لأنهن لم يكن - حسبه - في مستوى توقعاته - دون أن يوضح ما هي توقعاته منهن -.
وكانت جلسة محاكمة المتهمين في هذه الفضيحة قد شهدت عدة معطيات جديدة وتفاصيل أخرى في القضية، كما عرفت طرائف وكواليس غريبة وعجيبة، سيما عندما تم مواجهة المتهم الرئيسي بضحاياه، وبقايا المتهمين في القضية، واستنادا إلى التسريبات التي نشرتها جريدة الشروق الجزائرية، من عدة أوساط ومصادر من هيئة الدفاع والحضور الذين تمكنوا من متابعة تفاصيل الفضيحة الأخلاقية رقم واحد في الجزائر، وحرمان رجال الإعلام من صحافة مكتوبة ومسموعة ومرئية من متابعة أطوارها قصد تنوير الرأي العام المحلي والوطني والدولي، فإن الرعية الفرنسي مهندس ومدبّر هذه الشبكة وقائد مجمل هذه الجرائم الأخلاقية والمالية، قد انهار باكيا في عدة مراحل من الفترة الزمنية التي تم استجوابه فيها من قبل رئيس الجلسة.
.. إذ حاول إنكار جميع التهم المنسوبة إليه مرة، بداعي أنه يجهل القانون الجزائري والأعراف والتقاليد، وبأنه يعتبر الاعتداء على القصّر والمبيت مع قاصرات أمرا عاديا، على الرغم من أنه قضى فترة طويلة في المملكة المغربية، وكذلك في تونس، ويعرف جيدا ما معنى استدراج قصّر واغتصابهن، وقبل ذلك موقف الإسلام من هذه الجرائم والفضائح، خاصة أنه زعم أنه مسلم، ثم أن حتى القانون الفرنسي يعاقب ويجرّم تمكين قاصرات من التواجد بمحل غريب ليلا، فما بالك بممارسة الجنس وهو ما واجهه به ممثل الطرف المدني والنيابة العامة.
كما حاول التهرب من ممارساته الشنيعة في حق ضحاياه بكونه كان قد عقد قرانه على واحدة ممن وردت أسماءهن في ملف التحقيق، وأنه حسب القانون والعرف الإسلامي ـ وهنا طبعا تحوّل إلى رجل دين يعرف الإسلام ـ من حقه ممارسة الجنس متى وكيف يهوى ويشاء، لأنها زوجته الحلال، إلى درجة أنه قال "لقد قمت بالحلال، واشتريت الكبش لعائلة المعنية، وأقمنا عرسا وغيرها من التقاليد والأعراف الجزائرية"، وقال هذا بلغة عربية، رغم ان المحكمة استعانت بمترجم لكلامه، مضيفا أيضا بأنه عقد قرانه بالفاتحة على ضحيتين أخريين، ومن ثم فهو لم يقم بالاعتداء عليهن جنسيا، بل كان يفعل ما يفعل معه،ن وفي حق أجسادهن بالحق الشرعي المكفول في الكتاب والسنة وتعدد الزوجات، قبل أن يقوم بالتخلي عليهن، لأنهن لم يكن - حسبه - في مستوى توقعاته - دون أن يوضح ما هي توقعاته منهن -.
