أخبار البلد
أكد مستثمرون أن الارتفاع الطفيف في عدد رخص البناء، وفقا لبيانات حكومية، لا يعني بالضرورة أن قطاع العقار يشهد طلبا في البيع والشراء في الوقت الحالي.
وقالوا إن تلك الرخص لا تعني تنفيذ تلك المشاريع، موضحين أن مدة الترخيص عادة تصل الى 5 سنوات وان تنفيذه سيكون خلال الفترة المقبلة.
واجمع هؤلاء على أن أسعار الأراضي مرتفعة وكلف البناء عالية، في ظل وقف العمل بالاعفاءات، ما يؤثر سلبا على السوق العقاري، ولا يحفز النمو بالقطاع.
وتشير ارقام رسمية صادرة أخيرا إلى أنّ إجمالي مساحات البناء المرخصة في المملكة، ارتفعت في أول شهرين من العام الحالي بنسبة 2.7 % مقارنة بأول شهرين من العام الماضي، حيث بلغ عدد رخص البناء في تلك الفترة 1857 رخصة فيما كانت قد قدرت للفترة ذاتها من العام الماضي بـ1808 رخص.
وبحسب رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان كمال العواملة، فإن الأرقام الرسمية أشارت الى ارتفاع مساحات البناء المرخصة، على أنّ هذا الارتفاع لا يعني بالضرورة نشاطا في حركة العقار، خصوصا أن قرارا حكوميا كان قد صدر مؤخرا يسمح بالبناء على مساحات عالية.
واضاف ان من الطبيعي ازدياد حركة البيع في الربع الاول من السنة ولكنه سوف ينخفض تدريجياً مع نهاية العام.
من جهة اخرى، قال العواملة ان السوريين لم يسهموا في رفع رخص البناء، مشيرا الى ان اغلب هؤلاء يتجهون الى استئجار مساكن دون شرائها.
وطالب العواملة الحكومة بعودة العمل باعفاءات قطاع العقار وأن يكون البناء عموديا وليس افقيا. ومن جانبه، قال المستثمر في القطاع العقاري منير أبو العسل إن الحصول على رخصة بناء لا يعني البدء بتنفيذ المشروع مباشرة.
وبين ابو العسل ان الطلب في سوق العقار يتراجع بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تعيشها المنطقة، إضافة إلى ارتفاع اسعار الاراضي وأسعار الطاقة وأجور الايدي العاملة.
وقال أبو العسل الحكومة إن عودة العمل بقرار الاعفاءات يحفز قطاع العقار.
وأيد المستثمر في القطاع العقاري نعمان الهمشري ما سبق، مؤكدا أنه ليس بالضرورة ان الترخيص يعني التنفيذ المباشر انما يمكن ترحيل العديد من المشاريع الى السنوات المقبلة.
وطالب الهمشري من الحكومة بتنظيم مناطق جديدة وانشاء بنية تحتية في تلك المناطق. وتوقع الهمشري ان يزداد الطلب على التداول العقاري خلال الفترة المقبلة.
ووفق دائرة الاحصاءات العامة التي تصدر احصاءات القطاع، فإن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث إن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.
وقالوا إن تلك الرخص لا تعني تنفيذ تلك المشاريع، موضحين أن مدة الترخيص عادة تصل الى 5 سنوات وان تنفيذه سيكون خلال الفترة المقبلة.
واجمع هؤلاء على أن أسعار الأراضي مرتفعة وكلف البناء عالية، في ظل وقف العمل بالاعفاءات، ما يؤثر سلبا على السوق العقاري، ولا يحفز النمو بالقطاع.
وتشير ارقام رسمية صادرة أخيرا إلى أنّ إجمالي مساحات البناء المرخصة في المملكة، ارتفعت في أول شهرين من العام الحالي بنسبة 2.7 % مقارنة بأول شهرين من العام الماضي، حيث بلغ عدد رخص البناء في تلك الفترة 1857 رخصة فيما كانت قد قدرت للفترة ذاتها من العام الماضي بـ1808 رخص.
وبحسب رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان كمال العواملة، فإن الأرقام الرسمية أشارت الى ارتفاع مساحات البناء المرخصة، على أنّ هذا الارتفاع لا يعني بالضرورة نشاطا في حركة العقار، خصوصا أن قرارا حكوميا كان قد صدر مؤخرا يسمح بالبناء على مساحات عالية.
واضاف ان من الطبيعي ازدياد حركة البيع في الربع الاول من السنة ولكنه سوف ينخفض تدريجياً مع نهاية العام.
من جهة اخرى، قال العواملة ان السوريين لم يسهموا في رفع رخص البناء، مشيرا الى ان اغلب هؤلاء يتجهون الى استئجار مساكن دون شرائها.
وطالب العواملة الحكومة بعودة العمل باعفاءات قطاع العقار وأن يكون البناء عموديا وليس افقيا. ومن جانبه، قال المستثمر في القطاع العقاري منير أبو العسل إن الحصول على رخصة بناء لا يعني البدء بتنفيذ المشروع مباشرة.
وبين ابو العسل ان الطلب في سوق العقار يتراجع بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تعيشها المنطقة، إضافة إلى ارتفاع اسعار الاراضي وأسعار الطاقة وأجور الايدي العاملة.
وقال أبو العسل الحكومة إن عودة العمل بقرار الاعفاءات يحفز قطاع العقار.
وأيد المستثمر في القطاع العقاري نعمان الهمشري ما سبق، مؤكدا أنه ليس بالضرورة ان الترخيص يعني التنفيذ المباشر انما يمكن ترحيل العديد من المشاريع الى السنوات المقبلة.
وطالب الهمشري من الحكومة بتنظيم مناطق جديدة وانشاء بنية تحتية في تلك المناطق. وتوقع الهمشري ان يزداد الطلب على التداول العقاري خلال الفترة المقبلة.
ووفق دائرة الاحصاءات العامة التي تصدر احصاءات القطاع، فإن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث إن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.
