راﺟﻌﻨﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاء واﻷﺻﺪﻗﺎء ﺣﻮل ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺪاﻗﯿﺘﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺒﺄت أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷردﻧﻲ ﺳﻮف ﻳﻨﻤﻮ ﺑﻤﻌﺪل 4
% ھﺬا اﻟﻌﺎم، وأﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻄﯿﻊ ﻣﻊ اﺗﺨﺎذ ﺑﻌﺾ اﻹﺟﺮاءات أن ﻳﺮﻓﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ 5 %.
واﺗﮫﻤﻮﻧﻲ ﺑﺄﻧﻨﻲ ﻣﺘﻔﺎﺋﻞ، وﻣﻔﺮط ﻓﯿﻪ، ﺧﺎﺻﺔ أن ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﺗﻮﻗﻊ أن ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻨﻤﻮ 3.3 % ﻓﻘﻂ، وﻧﺴﺒﺔ
ﺗﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﺣﺪود 6 %.
اﻟﻘﻀﯿﺔ ﻋﻨﺪي ﻟﯿﺴﺖ ﻗﻀﯿﺔ ﺗﻔﺎؤل أو ﺗﺸﺎؤم، وﻻ ﺣﺘﻰ ﺳﻌﯿﺎً ﻣﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس إﻳﺠﺎﺑﯿﺎً، ﺑﻞ إﻧﻨﻲ أﻋﻜﺲ
ﺣﺼﯿﻠﺔ دراﺳﺔ أوﻟﯿﺔ أﺟﺮﻳﻨﺎھﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﻧﻤﻮذﺟﺎً ﻟﻘﯿﺎس اﻟﺘﻨﺒﺆات
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻷھﻢ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
وﻗﺪ ﺗﺒﯿﻦ ﻟﻨﺎ أﻧﻨﺎ ﻟﻮ أﻓﺮطﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻔﻆ، ﻓﺈن ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ھﺬا اﻟﻌﺎم ﺳﯿﻔﻮق ذﻟﻚ اﻟﺬي ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺎم (2012)،
واﻟﺬي ﻳﻘﺪر ﺑﺤﻮاﻟﻲ 2.8 %. وﻧﺤﻦ ﻧﻘﻮل اﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 4 %.
واﻷﺳﺒﺎب واﺿﺤﺔ. أوﻟﮫﺎ أن اﻟﻘﺮارات ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﺳﻮف ﻳﻘﻞ ﻓﻲ زﻳﺎدﺗﻪ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ. وأن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﮫﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺳﻮف ﺗﺪﻋﻢ ھﺬا اﻻﺗﺠﺎه. وﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺪوﻟﯿﺔ، ﻓﺈن
ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ ﺳﻮف ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ (260) ﺑﻠﯿﻮن دوﻻر، أي ﺑﺰﻳﺎدة
ﺣﻮاﻟﻲ (40) ﺑﻠﯿﻮﻧﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ. وﻟﮫﺬا اﻟﺴﺒﺐ وﻏﯿﺮه، ﻓﺈن ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮردة رﺑﻤﺎ ﺗﻘﻞ ﻓﻲ اﻻردن
ﺑﺤﻮاﻟﻲ (500) ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر ھﺬا اﻟﻌﺎم ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وإذا أﺿﻔﻨﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ أن أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺗﺴﯿﺮ ﻧﺤﻮ اﻟﮫﺒﻮط، وﻛﺬﻟﻚ أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺎدن وﻏﯿﺮھﺎ، ﻓﺈن ھﺬا ﻗﺪ ﻳﺪﻓﻊ ﻣﯿﺰاﻧﻨﺎ اﻟﺘﺠﺎري ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺤﺴﻦ أﻛﺜﺮ.
وﻣﻤﺎ ﻳﻌﺰز ھﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ أن اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻷردﻧﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺪوﻻر ﻗﺪ ارﺗﻔﻊ ﻓﻲ اﻷﺷﮫﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺧﯿﺮة ارﺗﻔﺎﻋﺎً ﻛﺒﯿﺮاً
ﺑﺎﻟﻘﯿﺎس إﻟﻰ اﻟﯿﻦ اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﻲ، وﺑﻨﺴﺒﺔ أﻗﻞ ﺣﯿﺎل اﻟﺠﻨﯿﻪ اﻹﺳﺘﺮﻟﯿﻨﻲ، واﻟﯿﻮرو اﻷوروﺑﻲ، وﺣﺘﻰ اﻟﯿﻮان اﻟﺼﯿﻨﻲ.
وھﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺴﺘﻮرداﺗﻨﺎ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر ﺳﻮف ﺗﺘﺮاﺟﻊ. ﺻﺤﯿﺢ أن ﻗﯿﻤﺔ ﺻﺎدراﺗﻨﺎ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر ﻗﺪ ﺗﺘﺮاﺟﻊ أﻳﻀﺎً، وﻟﻜﻦ
ﺑﻘﺪر أﻗﻞ، وذﻟﻚ ﻷن ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻘﺒﻮﺿﺎﺗﻨﺎ ﻣﻦ ﺻﺎدراﺗﻨﺎ ھﻲ ﺑﺎﻟﺪوﻻر أو ﺑﻌﻤﻼت ﻣﺜﺒﺘﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر.
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻓﺈﻧﻨﺎ إن اﺳﺘﻄﻌﻨﺎ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺴﯿﺎﺣﻲ اﻟﻤﻘﺒﻞ، ﻓﺈن اﻟﻤﯿﺰان اﻟﺠﺎري ﻛﻠﻪ (ﻣﯿﺰان
اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت) ﻗﺪ ﻳﺸﮫﺪ ﺗﻐﯿﺮاً ﻛﺒﯿﺮاً ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷردﻧﻲ. وﻋﻠﯿﻪ، ﻓﺈن اﻟﻨﻤﻮ ﺳﻮف ﻳﺘﺤﺴﻦ.
إن اﻟﺘﺤﺴﻦ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻟﯿﺔ، ﺳﻮف ﻳﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﺗﺤﺴﻦ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. وإذا اﺳﺘﻤﺮ
ﺿﺒﻂ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺬي ﺑﺪأه وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﺤﺎﻓﻆ ﻓﺴﻮف ﻳﺘﺤﻘﻖ ھﺬا اﻟﺘﺤﺴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ.
وﻟﯿﺲ ﻋﻨﺪي ﺷﻚ أن اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻳﻨﻮي اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻨﮫﺞ.
وﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺮى اﺳﺘﻤﺮاراً ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﻔﻀﻞ ﺣﺼﺎﻓﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ. ﻓﺎﻟﻨﺎس ﻳﺰﻳﺪون وداﺋﻌﮫﻢ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر
ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ. وﻛﺬﻟﻚ، ﻓﻘﺪ رأﻳﻨﺎ ان اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺎﻟﻜﺎد اﺷﺘﺮت ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮫﺮ ﺳﻨﺪات ﺧﺰﻳﻨﺔ
ﻟﻤﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﺑﻔﺎﺋﺪة ﻗﺪرھﺎ
8.6 %، ﺗﻘﺪﻣﺖ اﻻﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﺸﺮاء (75) ﻣﻠﯿﻮن دﻳﻨﺎر ﺑﻤﺒﺎﻟﻎ ﺗﻔﻮق ذﻟﻚ ﺑﻜﺜﯿﺮ (400 ﻣﻠﯿﻮن دﻳﻨﺎر)، ﻣﻤﺎ ھﺒﻂ
ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة إﻟﻰ 7.5 %. وﻻ ﺷﻚ أن ھﺬا اﻷﻣﺮ ﺳﻮف ﻳﺴﺘﻤﺮ. وأﻋﺘﻘﺪ أن ھﺬه اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﮫﺒﻮط ﺣﺘﻰ
ﺗﺼﻞ إﻟﻰ 5 %، ﻣﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻌﻨﻲ ھﺒﻮطﺎً ﻓﻲ ﻛﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، وزﻳﺎدة واﺿﺤﺔ ﻓﻲ
اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻪ.
وﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺒﻨﻮك ﺗﻌﺞ ﺑﺎﻟﺴﯿﻮﻟﺔ، وﻟﻜﻨﮫﺎ ﻣﺠﻤﺪة. واﻟﻤﻄﻠﻮب اﻵن ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺤﺼﯿﻒ أن ﻳﺠﺪ
وﺳﺎﺋﻞ ﻟﺘﺤﺮﻳﻜﮫﺎ ﻓﻲ ﻋﺮوق اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﺗﺨﻔﯿﻒ أزﻣﺔ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ. وأﻧﺎ واﺛﻖ أن اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض واﻷﺳﮫﻢ ﺳﻮف
ﺗﻌﻮد ھﺬا اﻟﺼﯿﻒ ﺑﻮﺗﯿﺮة أﻋﻠﻰ.
وﻣﻊ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ، ﻓﺈن اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺮﺷﺢ ﻟﻠﺼﻌﻮد ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ 4 %
وﺣﺘﻰ 5 %. وﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ وﻏﯿﺮھﺎ ﺑﻨﯿﺖ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت..
ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻜﻢ أﺻﺪر ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺗﺼﺤﯿﺤﺎً ﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرھﺎ
ﻗﺒﻞ شهرين.
بقلم جواد العناني
