قال رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو ان الاستثمار في الاردن سيشهد خلال الاشهر المقبلة بيئة نظيفة تتوافق مع عوامل النجاح الاستثمارية ورغبة المستثمر.
واضاف في لقاء مجلس الهيئة امس الملحقين التجاريين في الاتحاد الاوروبي ان هناك ارادة سياسية لمواجهة هذه الظاهرة تؤكد انه لا يوجد احد فوق القانون،وان الهيئة تتمع بالاستقلالية التامة دون تدخل حكومي او أي سلطة في شؤون عملها،وبدأت مسؤولياتها الجادة قبل بدء الربيع العربي.
وقال بينو الذي عرض مراحل تأسيس الهيئة ومسؤولياتها وصلاحيات واجراءات عملها وتعاونها مع المؤسسات المحلية والخارجية ان التعاون مع الجهات الرقابية في الاردن قائم وله دوره الملموس في مكافحة الفساد واشكاله،اضافة الى اهتمامها الكبير في مجال التوعية كأولوية من اولويات عملها،من خلال الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش مع المؤسسات التعليمية والدينية ومؤسسات المجتمع المدني الاخرى والقطاعات الخاصة.
واكد رئيس هيئة مكافحة الفساد ان عمل الهيئة هو انفاذ القانون والتعامل مع ملفات قضايا كبيرة،اضافة الى الدور الوقائي واعداد دراسات تتعلق بشراء المستلزمات في القطاع الصحي والقطاعات الحكومية الاخرى من خلال لجان مختصة بهدف توفير مبالغ كبيرة جداً على ميزانية الدولة.
واشاد بينو بالدور الكبير للاتحاد الاوروبي في مساعدة الهيئة على توفير بيئة استثمارية ناجحة،مبيناً اهمية التعاون مع دولة فنلندا والتزام الاردن بالاتفاقية الدولية وقواعدها في محاربة الفساد.
من جهته، تحدث عضو مجلس الهيئة الدكتور فياض القضاة عن واجبات واختصاصات الهيئة ورغبتها في تعزيز آفاق التعاون مع دول الاتحاد الاوروبي في مجال الوقاية من الفساد،واستعدادها لتلقي أي معلومات حول حالات الفساد التي يعاني منها المستثمرون.
وبين القضاة التعديلات القانونية التي طرأت على قانون هيئة مكافحة الفساد واهمها حماية المبلغين والشهود والخبراء،ومنح الصلاحيات للمحاكم بإبطال أي عقد او اتفاق او امتياز يتم الحصول عليه بفعل فساد، اضافة الى التعديلات الدستورية في مجال محاكمة الوزراء ما سهل عمل الهيئة.
واكد ان مشروع قانون الكسب غير المشروع وفي حال اقراره يعتبر اضافة مهمة لجهود الاردن في مكافحة الفساد،حيث يمنح المشروع الهيئة صلاحية الحصول على نسخة من تقرير اشهار الذمة المالية في حال وجود قضية تحقيقية.
وعرض عضو مجلس الهيئة الدكتور عبد الشخانبة محاور الاستراتيجية للهيئة2013 - 2017 من حيث عملية اعداد الاستراتيجية والتعاون في انجازها مع الاتحاد الاوروبي وخبراء من فنلندا وبنائها على اساس معيار المخاطرة حيث تم توزيع استبانات ومقابلات شخصية وبريد الكتروني لأعداد كبيرة من افراد المؤسسات في القطاعين العام والخاص وجمعيات المجتمع المدني.
وبين الخرابشة المراحل التي تم استخدامها لإنجاز الاستراتيجية،اضافة الى المبادئ الرئيسة المتمثلة بالإرادة السياسية وسيادة القانون وحماية حقوق الانسان وتطوير معايير النزاهة الوطنية والشفافية والمساءلة والنظام القضائي المستقل ومشاركة المجتمع.
وقال انه تم توزيع الاستبانات وتحليل نتائج الاسئلة وتحديد احتمالات ظهور الفساد،وفقاً للتحليل العلمي الذي تم في الدراسة،اضافة الى تحديد الرؤيا وتتمثل بنظام قانوني واداري واعلامي كفؤ لتحقيق الثقة بالمؤسسات العامة.
واضاف انه تم تحديد الرسالة المتمثلة بتطوير وانفاذ سياسات فعالة لإرساء قواعد النزاهة الوطنية من خلال تعاون القطاع العام والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني ومؤسسات اقليمية ودولية.
وطرح عدد من الملحقين التجاريين الاوروبيين اسئلة تتعلق بآلية التحقيق في الهيئة ومؤهلات المحققين والخطوات التي يمر بها التحقيق،والتعديلات التي تقوم بها اللجنة القانونية في البرلمان حول مشروع قانون»من اين لك هذا». وقدمت خلال اللقاء مداخلات لعضوي مجلس الهيئة رمزي نزهة وسناء مهيار، ووليد الحديد من وزارة الخارجية.