بلغ حجم الأموال المصرح عنها والمنقولة عبر المراكز الحدودية خلال الربع الاول من العام الحالي نحو 170.2 مليون دينار فيما بلغ عدد التصاريح للأموال المصرح عنها خلال نفس الفترة ما مجموعه 214 تصريحا بحسب ارقام احصائية صادرة عن دائرة الجمارك.

وبلغ عدد قضايا عدم التصريح عن الامول المنقولة عبر المنافذ الحدودية حتى نهاية اذار الماضي نحو 4 قضايا بلغت قيمتها نحو 440 الف دينار.

ويعتبر نقل الاموال عبر الحدود من أخطر الطرق والاساليب المتبعة من قبل المجرمين في غسل الاموال وتمويل الارهاب دوليا حيث يتمكن المجرمون أو الارهابيون من تمويل انشطتهم أو غسل عوائد جرائمهم من خلال نقل الاموال عبر الحدود ومن ثم القيام بعمليات اخفاء او تمويه الاموال المتحصلة من الجرائم ونقلها من مكان لآخر.

ولهذه الغاية وتنفيذا لاحكام قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب النافذ فقد أقرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الحد الاعلى للاموال المنقولة عبر الحدود التي لايلزم ناقلها بالتصريح عنها بمبلغ 15 الف دينار اردني او ما يعادلها بالعملات الاجنبية.

ويتم التصريح بموجب نموذج خاص قامت وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب باعداده للتصريح عن الاموال المنقولة عبر الحدود بكميات كافية الى جانب لوحات ارشادية لتوعية المسافرين القادمين الى المملكة ويتم التعاون ما بين الوحدة ودائرة الجمارك والجهات الامنية كل بحسب اختصاصه.