وكان الموظفون زعموا في بيان أنهم صدموا بواقع مرير متمثل بقانون المستشفى الخاص والذي لا يخضع لقانون العمل والعمال ولا قانون الجامعات الرسمية الأردنية أو قانون الهيئات المستقلة، مبينين أن جميع مطالبهم الشرعية جوبهت بالرفض تارة وبالوعود الناقصة تارة أخرى من قبل إدارة المستشفى.

ولفت البيان أن مطالبهم قوبلت بالرفض والاستهزاء من قبل الإدارة الحالية، لذلك ما كان عليهم سوى إعلان الإضراب المفتوح حتى تتم تلبية مطالبهم كافة.

وأكد مصدر في المستشفى أن ادارة المستشفى تعمل جاهدة على تحسين الوضع المعيشي للموظفين، إلا أن الاوضاع المالية الصعبة التي يمر فيها المستشفى تحول دون القيام بذلك.