الأرقام التي صدرت عن دائرة الإحصاءات العامة حول الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 تدعو للاكتئاب ، ليس فقط لأن معدل النمو السنوي ما زال متدنياً وفي حدود 7ر2% أي أقل من التوقعات ، بل أيضاً بسبب الاتجاه التنازلي حيث كان معدل النمو الاقتصادي في كل ربع أقل من الربع السابق ، فقد بدأنا بالربع الأول ونسبة نمو 3% وانتهينا في الربع الرابع بنسبة نمو 2ر2% أي أن المعدل السنوي للنمو كان ينخفض بعد ظهـور أرقام كل ربع؟ فهل يقف التراجع عند هذا الحد ، فينعكس الاتجاه وتتحقق التوقعات المتفائلة بتحقيق نمو لا يقل عن 5ر3% في هذه السنة ، وهي نسبة ما زالت متدنية ولكنها أفضل مما شهدنا في السنة الماضية.
هذا من حيث الاتجاه ، فماذا عن التحركات القطاعية؟ ولماذا تراجعت بعض القطاعات وسجلت نسب نمو سالبة أدت إلى تخفيض نسبة النمو العامة للسنة بأكملها.
بدلاً من أن يتقدم قطاع التعدين ويتطور ، حقـق تراجعأً بنسبة 1ر17% ، مما يشير إلى حالة أزمة تعاني منها شركتا الفوسفات والبوتاس ، ربما بسبب الهجمة الإعلامية على الشركتين ، أو نتيجة اضرابات واعتصامات العمال والموظفين.
وتراجع إنتاج قطاع الزراعة بنسبة 4ر9% بالأسعار الثابتة مع أنه ارتفع بنسبة 1% بالأسعار الجارية ، مما يشير إلى ارتفاع أسعار منتجات هذا القطاع بنسبة 4ر10%. أي أن ارتفاع الأسعار رافقه انخفاض الكميات المنتجة.
في المقابل تقدمت قطاعات الخدمات وخاصة في مجالات التمويل والتجارة والسياحة بما يؤكد أن الاقتصاد الأردني كان وسيظل اقتصاد خدمات. وحتى التحسن في مجال إنتاج الكهرباء والمياه يعود إلى ارتفاع الاستهلاك وليس زيادة النشاط الاقتصادي. وبالإجمال فإن الخدمات المختلفة تشكل 67% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتدل الأرقام على أن معدل التضخم على مستوى الاقتصاد الوطني كله أي المخفـّض بلغ 7ر4% ، وهو يتفاوت من قطاع لآخر.
مما يلفت النظر أن يكون أكبر قطاع يسهم في الناتج المحلي الإجمالي هو خدمات موظفي الدولة ، أي الرواتب المدنية والعسكرية ، وهو يشكل حوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي بأسعار الأساس ، مما يدل على أن الاقتصاد الأردني ليس اقتصاد خدمات فقط بل اقتصاد حكومة وموظفين. وقد ارتفع هذا البند بنسبة 8ر7% بالأسعار الجارية أو 3% بالأسعار الثابتة.
