استوحيت عنوان مقال اليوم من مكالمة هاتفية مع صديق عزيز هو الدكتور إبراهيم العموش وزير العمل وزير العدل السابق كنا نتحاور فيها حول الأوضاع الاقتصادية القائمة التي قد تكون أوصلتنا الى حالة يمكن تشبيهها بنقص المناعة. وقد فتح ذلك الحوار أمامي نافذة للتفكير في تحليل الوضع القائم وما إذا كنا نسير نحو إكساب الاقتصاد حالة يمكن تسميتها "نقص المناعة الاقتصادية المكتسبة"، إسقاطا على مرض نقص المناعة المكتسبة الذي ظهر في غرب أفريقيا الوسطى وانتشر وهو مرض يصيب الجهاز المناعي البشري ويسببه فيروس نقص المناعة البشرية، ولا أريد الخوض في هذه الزاوية الاقتصادية في الشأن الطبي الذي لا افهمه كثيرا، كما أنني لا احمل الزميل الدكتور العموش التحليل الاقتصادي الذي أحاول إسقاطه في هذه الزاوية.
بيد أنني اعتقد أن المطلوب اليوم إخراج الاقتصاد الوطني من عثرة الدخول في حالة من نقص المناعة يصبح فيها هشا وغير قادر على الصمود أمام التحديات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد الوطني والإقليم والعالم اجمع.
ذلك أن الاقتصاد الأردني عبر مسيرته الاقتصادية استطاع الصمود أمام العديد من الأزمات الاقتصادية والسياسية التي واجهها سابقا بل وخرج في كثير من الحالات بفرص خدمت مسيرة الاقتصاد الوطني.
أمام ذلك كله لا بد لنا من الحديث عن الأعراض المسببة لنقص المناعة الاقتصادية التي نشهدها اليوم. ولعل الإجابة على التساؤلات التالية توضح مدى الإصرار على تعريض الاقتصاد الوطني لميكروبات اقتصادية تجعله يصاب بمرض نقص المناعة الاقتصادية. والسؤال الأول هو هل بإصرارنا على التشهير بالاقتصاد الوطني تحت شعارات مكافحة الفساد وتطهير الاقتصاد نخدم الاقتصاد ونقوي منعته؟ ما الذي نقوم به اليوم من خطوات عملية لمعالجة ضعف مؤشرات الاقتصاد الوطني في تقارير التنافسية العالمية وسهولة البدء في الأعمال؟ ما هي الخطوات العملية التي وضعناها لاستغلال المنح الخليجية على وجه التحديد وخاصة في مجال خلق الوظائف للشباب في كافة محافظات المملكة؟ ما الذي نروج له اقتصاديا منذ عامين في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة، في الوقت الذي يحسدنا الكثيرين على أمننا وسلامة اقتصادنا وسلمية حراكنا ووعي التعامل مع ذلك الحراك؟ هل نحن بصدد فتح آفاق الاستثمار المحلي والإقليمي والعالمي أم أننا نركز بشكل اكبر على سياسات انكماشية ضريبية جبائية جعلت القدرة الشرائية للمواطن تتآكل شيئا فشيئا؟ ما هو حجم الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية المولدة لفرص العمل من سياحة وصناعة وخدمات وما هو حجم رعايتنا للقطاعات التي تعطينا شيئا من الاستقلالية الاقتصادية من قبيل قطاع الزراعة مثلا؟
الإجابة على التساؤلات السابقة في رأيي توضح ما إذا كنا نقود الاقتصاد الوطني نحو الإصابة بنقص المناعة الاقتصادية أم لا، وهي مهمة نتركها لصناع القرار الاقتصادي في الحكومة الجديدة مع أمنياتنا لهم بالتوفيق في خدمة الأردن واقتصاده.
بيد أنني اعتقد أن المطلوب اليوم إخراج الاقتصاد الوطني من عثرة الدخول في حالة من نقص المناعة يصبح فيها هشا وغير قادر على الصمود أمام التحديات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد الوطني والإقليم والعالم اجمع.
ذلك أن الاقتصاد الأردني عبر مسيرته الاقتصادية استطاع الصمود أمام العديد من الأزمات الاقتصادية والسياسية التي واجهها سابقا بل وخرج في كثير من الحالات بفرص خدمت مسيرة الاقتصاد الوطني.
أمام ذلك كله لا بد لنا من الحديث عن الأعراض المسببة لنقص المناعة الاقتصادية التي نشهدها اليوم. ولعل الإجابة على التساؤلات التالية توضح مدى الإصرار على تعريض الاقتصاد الوطني لميكروبات اقتصادية تجعله يصاب بمرض نقص المناعة الاقتصادية. والسؤال الأول هو هل بإصرارنا على التشهير بالاقتصاد الوطني تحت شعارات مكافحة الفساد وتطهير الاقتصاد نخدم الاقتصاد ونقوي منعته؟ ما الذي نقوم به اليوم من خطوات عملية لمعالجة ضعف مؤشرات الاقتصاد الوطني في تقارير التنافسية العالمية وسهولة البدء في الأعمال؟ ما هي الخطوات العملية التي وضعناها لاستغلال المنح الخليجية على وجه التحديد وخاصة في مجال خلق الوظائف للشباب في كافة محافظات المملكة؟ ما الذي نروج له اقتصاديا منذ عامين في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة، في الوقت الذي يحسدنا الكثيرين على أمننا وسلامة اقتصادنا وسلمية حراكنا ووعي التعامل مع ذلك الحراك؟ هل نحن بصدد فتح آفاق الاستثمار المحلي والإقليمي والعالمي أم أننا نركز بشكل اكبر على سياسات انكماشية ضريبية جبائية جعلت القدرة الشرائية للمواطن تتآكل شيئا فشيئا؟ ما هو حجم الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية المولدة لفرص العمل من سياحة وصناعة وخدمات وما هو حجم رعايتنا للقطاعات التي تعطينا شيئا من الاستقلالية الاقتصادية من قبيل قطاع الزراعة مثلا؟
الإجابة على التساؤلات السابقة في رأيي توضح ما إذا كنا نقود الاقتصاد الوطني نحو الإصابة بنقص المناعة الاقتصادية أم لا، وهي مهمة نتركها لصناع القرار الاقتصادي في الحكومة الجديدة مع أمنياتنا لهم بالتوفيق في خدمة الأردن واقتصاده.
د.خالد واصف الوزني
